بينو : سجلنا ملاحظة حول قضية رشوة مسؤول سابق ب 9 ملايين دينار من ملياردير أمريكي

المدينة نيوز – غادة الشيخ - : قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن الهيئة تعاملت خلال الربع الأول من العام الحالي مع 399 قضية، مقارنة مع 1890 قضية العام الماضي و1758 في العام 2009، في وقت تم فيه إحالة القضايا التي ثبت وجود شبهة فساد فيها إلى الجهات المتخصصة.
وتركزت هذه القضايا، بحسب بينو، في قضايا إساءة السلطة بنسبة 41 % والتزوير بنسبة 11 % والمساس بالمال العام بنسبة 10 % والإخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 8.2 % فيما الاحتيال حظي بنسبة 4 %.
كما بين بينو، خلال ندوة عقدت صباح أمس في مقر غرفة صناعة عمّان بتنظيم من جمعية الشفافية الأردنية حول إساءة استعمال السلطة، أن الهيئة أنهت التحقيق من بعض قضايا "موارد "، وقد تم تحويلها إلى الجهات القضائية، فيما سيتم تحويل الأجزاء الأخرى حال اكتمال التحقيق فيها، في وقت سيتم تحويل قضية "الكازينو " إلى مجلس النواب خلال أيام، مشيرا إلى عدم تردد الهيئة في الإعلان عن تهرب جمركي زادت قيمته على 11 مليون دينار بالتعاون مع دائرة الجمارك، حيث كانت بعض الشركات تقدم فواتير غير صحيحة وبقيمة منخفضة لغايات تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة للخزينة.
وقال بينو "إننا ونحن نفخر بما تحقق من إنجازات على صعيد الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد، إلا أننا لا نرضى بما تحقق على المستوى العملي لأن طموحاتنا كبيرة، ولهذا فإننا نسعى إلى تفعيل هذه الأطر وزيادة كفاءتها وفعاليتها ليس فقط في مجال المكافحة وإنما في مجال الوقاية من الفساد ".
من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية الأردنية النائب الدكتور ممدوح العبادي الذي أدار الندوة إنه "مع هبوب رياح التغيير والحراك الاجتماعي في ربيع الحرية في العالم العربي والمطالبة المستمرة في شق طريق الإصلاح المتعثر في وطننا العربي من الماء إلى الماء، فالإصلاح السياسي هو المحور الأساسي لإصلاح أي نظام من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحريات العامة من قوانين حرية الإعلام والتعبير بكافة وسائله والانتخاب والأحزاب والمساءلة وحقوق المواطن العامة ".
وأكد العبادي أنه ومع اختلاف الأطياف السياسية والاجتماعية في أي قطر عربي على تفاصيل الإصلاحات، إلا أن منظمة الإصلاح التي لا يختلف عليها اثنان هي مكافحة الفساد، ذاهبا إلى أنها باتت ظاهرة "قاتلة " للمجتمعات، الأمر الذي يؤثر سلبا على التنمية المطلوبة لكل الشعوب.
بدوره، أوضح رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري أن الديوان يقوم يوميا باكتشاف تجاوزات وتلاعب بالمال العام ويحرص على مخاطبة المسؤولين والمعنيين حول هذه التجاوزات. وأكد على أن دور الديوان "رقابي وليس إعلاميا "، لذلك فهو حريص على سرية المعلومات وعدم كشفها للإعلام، ذاهبا إلى أن التقرير السنوي الذي يرفعه الديوان يتضمن مخالفات قائمة من دون تصويب.
وبخصوص استفسار النائب الدكتور محمد الحلايقة حول ما نشر مؤخرا بشأن رشوة قدرت بـ 9 ملايين دينار تلقتها شخصية مسؤولة سابقا من الملياردير الأميركي هاري سرجنت مقابل الحصول على تصريح خاص لشركته يمنحها حق شحن النفط عبر الأردن الى القوات الأميركية في العراق وما إذا كانت هيئة مكافحة الفساد قد باشرت في التحقيقات، أجاب بينو إن "الهيئة قرأت ما نشر وإنها سجلت ملاحظة وستتابع الموضوع ". ( الغد ) .