ملفات اقتصادية ساخنة

علقت كورونا العديد من السياسات والإجراءات الحكومية مثلما عطلت حركة الإنتاج والتنمية الاقتصادية لفترة من الزمن، وهذا أمر طبيعي لا يقتصر على الأردن، وانما يمتد لِكل دول العالم، فالمشهد متساو الآن.
مع عودة الحياة والانشطة إلى طبيعتها بشكل نسبي، فان الحكومة الآن أمام مواجهة ملفات عالقة تنتظرها من حيث كيفية التعامل معها في ظل الوباء الذي بات واضحا أن لا أحد يعلم جيدا متى سينتهي.
هذه الملفات التي دائما توصف بالساخنة نظرا لخطورتها وأهميتها الاستراتيجية على صعيد استقرار الاقتصاد الوطني، من المفترض تلقائيا ان تصعد هذه الملفات اليوم إلى رأس أولويات برنامج العمل الحكومي الراهن، فهي لا تقل أبدا في أهميتها عن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء والسيطرة عليه.
ملف الطاقة واتفاقياتها المختلفة وعلى رأسها اتفاقية مشروع العطارات المولد للطاقة من الصخر الزيتي، والذي سيبدأ العمل به رسميا خلال أشهر قليلة، والكل بات يعلم جيدا الكلف المالية الجسيمة التي ستترتب على الخزينة والتي ستدفع مباشرة لمستثمري هذا المشروع الذي سيولد طاقة إضافية كهربائية للأردن لن يكون بامكانه استخدامها ابدا أو حتى تصديرها أو حتى عكسها على التعرفة للمستهلكين، بالمقابل ستكون الحكومة مجبرة على دفع ما يقارب الـ200 مليون دولار سنوياً ثمن هذه الكهرباء غير المستخدمة.
الحكومة كانت قد أعلنت في أكثر من موقع انها بصدد إجراء مراجعات شاملة لكافة اتفاقيات الطاقة والبحث في أفضل السبل لكيفية تحقيق الهدف المنشود منها دون آية تبعات مالية سلبية على الخزينة، لأن الوضع الراهن لا يحتمل أي مغامرات مالية على الخزينة المثقلة بالاعباء والمديونية.
مكافحة الفساد ملف آخر ينتظره الجميع، والمطلوب ليس فقط الحديث الهامشي عنه، وإنما احداث اختراق فعلياً في هذا الملف من ناحيتين:
الأولى: تتعلق باسترداد الأموال بشكل عملي وواضح للخزينة وهنا نتحدث بالأرقام وليس بالأمنيات.
الثانية: تتعلق باسترداد ثقة المواطنين والشارع في إجراءات الحكومة المختلفة في هذا المجال والانتقال من الخطاب الإعلامي إلى وضع اليد بشكل واضح على قضايا الفساد والمشتبه بهم من مختلف المستويات دون أن يكون هناك حصانة مبطنة لأي منهم خاصة من طبقة المسؤولين على مختلف اشكالهم.
لعل الاشارات الأخيرة التي بعثتها الحكومة في آخر ملفات الفساد والحديث عن أشخاص مشتبه بهم برتب رئيس وزراء وبعض الوزراء والمسؤولين يبعث على الارتياح في الشارع المتعطش للوصول إلى نتائج حاسمة في مكافحة الفساد.
إعادة هيكلة هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، والخروج بجهاز عام رشيق قادر على الإنتاجية والعمل بظروف ريادية يمكن من خدمة المواطن والوطن، والسير في المشروع ضمن جهود تعزيز الشفافية والإنتاجية ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
الملفات السابقة كانت دائما محل انظار الجميع ومتابعة المرجعيات إضافة للجهات الخارجية خاصة المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يريان في هذه الملفات مؤشرات إصلاح حقيقية للحكومة يتطلب دعمها إذا ما سارت بالاتجاه الصحيح، فهل نشهد تطورات في هذه الملفات التي باتت اليوم حاجة ذاتية ملحة قبل أن يكون متطلبا إصلاحيا خارجيا؟.

الغد