السلطية يحتجون على تأخر الطراونه
المدينة نيوز- خاص - علمت المدينة نيوز أن مواطنين انسحبوا من لقاء نيابي كان مقررا معهم صباح الخميس في السلط وذلك بسبب تأخر عاطف الطراونة وزملائه عن موعدهم .
ويسجل النواب الخميس في السلط ما سجله وزير الداخلية في مادبا الأربعاء .
وكانت المدينة نيوز قد بثت فيديو بالاحتجاج الذي أبدوه مواطنو مادبا .
و منع تاخر وصول اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب و غياب عدد من رؤساء اللجان النيابية عن الموعد المحدد للقاء المفتوح الذي دعت إلية محافظة البلقاء الى مغادرة غالبية المدعوين لقاعة الاجتماعات .
و اعتبرت العديد من الفعاليات الاهلية و الشعبية -وعلى حد تعبيرهم- بان افشال اللقاء يرجع الى سوء الترتيبات و التحضيرات المسبقة من قبل الجهات المنظمة في محافظة البلقاء مشيرين الى ان عدم التزام اعضاء مجلس النواب بالتوقيت المحدد يعتبر استخفافا بالمدعوين و باهمية اللقاء
و لم تفلح جهود ومساعي محافظ البلقاء فواز ارشيدات في اعادة العديد من الحضورالذين غادروا القاعة احتجاجا على عدم التزام المدعوين من اعضاء مجلس النواب بالموعد المحدد الا ان تبريرات الرشيدات حول تضارب موعد اللقاء قد لاقت الانتقادات من قبل وجهاء محافظة البلقاء .
و رغم مغادرة غالبية الحضور للقاء افتتح نائب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانه أعمال اللقاء الذي استحوذ على مطالبات خدمية و تنموية و استثمارية لمختلف مناطق محافظة البلقاء و الدعوة إلى إعادة النظر بقانون الانتخاب للمجالس البلدية إضافة إلى إعادة دراسة آلية توزيع المقاعد النيابية بما يتناسب و الكثافة السكانية في المحافظة .
و طالت المطالبات التي عرضها ممن تبقى من الحضور بضرورة الحفاظ على تماسك وو حدة الجبهة الداخلية و الحفاظ على الوحدة الوطنية اضافة الى مكافحة الفساد و محاسبة المفسدين و العمل على تحقيق العدالة و المساوة و تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتعينات و الحد من الواسطة و الحسوبية لتحقيق الامن الاجتماعي للمواطنين .
المهندس الطراونه " اكد ان مجلس النواب و بعد ان انهى الدورة العادية قد شرع بتنظيم لقاءات حوارية مع الفعاليات الاهلية و الرسمية في انحاء المملكة بهدف تبادل الشورى و الراي في القضايا التي تمس حياة المواطنين .
و اضاف المهندس الطراونه " كما تهدف اللقاءات بشرائح المواطنين الى اثراء مجلس النواب بالملاحظات الشعبية و دراستها بحسب التشريعات القانونية " لافتا الى ان مجلس النواب الحالي ينظر ب 121 قانونا مؤقتا و تمس غالبيتها حياة المواطنين .
