الاقتصاد العالمي بعيد عن الكساد..
تقدر بيوت خبرة وابحاث خسائر الاقتصاد العالمي بحوالي 10 تريليونات دولار خلال العام 2020، مع إنكماش قد يصل الى 5.2%، وستكون الخسارة اشد للدول المتقدمة بإنكماش نسبته تصل الى 7% جراء اختلال جانبي العرض والطلب وتضرر الصناعة والتجارة والسياحة والتمويل، ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي ان الدول النامية ستشهد إنكماشا اقل يصل الى معدل 2.5% للعام الحالي.
ويؤكد التقرير ان هذا الإنكماش يعد الاكبر منذ ستة عقود مضت، ومن التأثيرات المباشرة على المجتمعات إنخفاض متوسط دخل الفرد من الناتج الإجمالي بمعدل 3.6% اي ان معدلات البطالة والفقر ستشهد زيادة مؤثرة، ومن دلالات ذلك إرتفاع عدد المتعطلين عن العمل في الولايات المتحدة الامريكية الى 38 مليون نسمة اي بنسبة 21% من قوة العمل الامر الذي يرفع عدد طالبي الإعانة وبدل التعطل عن العمل، والصورة ستكرر بنسب مختلفة في الغالبية العظمى من دول العالم.
تقرير حديث للبنك الدولي اظهر تعارضا في المعلومات ففي نسخة التقرير المنشورة على موقع البنك الدولي باسم.. الآفاق الاقتصادية العالمية يتحدث عن إنكماش إقتصادي وهو طبيعي ناتج عن إختلال العرض والطلب بشكل عام، وفي نفس التقرير المنشور على موقع البنك باللغة العربية يتحدث ان الاقتصاد العالمي سيواجه اشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا التعارض غير منطقي فالإقتصاد العالمي لا زال بعيدا عن الكساد، ولإطلاق هكذا وصف يجب ان يمر ثلاثة ارباع الى اربعة ارباع من السنة من النمو السالب إقتصاديا، وما يجري في العالم والعودة الى تشغيل القطاعات وفتح المطارات والموانئ والمصانع في معظم دول العالم خصوصا في اوروبا وامريكا يغير الصورة المرسومة، ويؤكد ذلك تعافي صناعة النفط بعد ان تجاوز سعر خام القياس العالمي (مزيج برنت ) حاجز 40 دولارا للبرميل.
المقاربة بين ما يجري عالميا حاليا وخلال الحرب العالمية الثانية ظالمة، فخلال الحرب الثانية كانت السفن التجارية تغرق بالطربيدات من قبل المتحاربين والطائرات المدنية كانت شبه معطلة، والملاحة تعترض في المواني والمحيطات والبحار..اما الشهور التي سبقت جائحة فيروس كورونا كانت حافلة بالحروب التجارية التي شنها الرئيس ترمب وإدارته على المنافسين والاصدقاء، ومع الوباء تم اغلاق جزئي و/ او كلي في نصف العالم وبرغم ذلك لم تنقطع الإمدادات كما ان الطلب إستمر بتباطئ لحوالي ثلاثة اشهر، الا ان شهر حزيران الحالي يشهد نهوضا إقتصاديا برغم التحديات و(جروح) الاقتصاد، لذلك من المبكر الحكم بسوداوية على إتجاهات الاقتصاد العالمي..وفي هذا السياق فإن توافق تحذيرات منظمة الصحة العالمية ومؤسسات التمويل الدولية غير محقة..الا ان الحذر ضروري لحماية الصحة العامة بمعزل عن الغرق في اتون الخوف والرعب الذي ساد خلال الاشهر الماضية..والاردن مثال للتعامل مع الجائحة وتداعياتها والسير نحو التعافي الاقتصادي.
الدستور