هل تركيبة البرلمان القادم قيد البحث؟
يقال ان تركيبة مجلس النواب القادم اصبحت قيد النقاش لدى المرجعيات الاردنية الرئيسية، هي دائما – اي التركيبة - قيد النقاش، لكن ما يتسرب ايجابي، فثمة توجهات نحو برلمان اكثر تسييسا.
التركيبة السابقة، المعهودة منذ فترة، شكلت عبئا على الدولة، هذه حقيقة لا ينكرها الا جاحد، فالسلطة التشريعية اصبحت امتدادا للبيروقراطية السلبية المكلفة، التي تستنزف رصيد الدولة المادي والمعنوي.
مصيبة ضخمة اخرى وفرتها التركيبة السابقة لمجلس النواب، تلك المصيبة تتعلق بتلك القطيعة شبه الكاملة بين الاردنيين وبين سلطتهم الشرعية.
القطيعة بين الشعب والنواب لم تعد مريحة لدى المرجعيات، لم تعد مفيدة، فتلك القطيعة تعني ان ثمة خللًا في رؤية الناس للركن الاول في النظام والدستور، ويخشى ان تمتد القطيعة لأركان اخرى.
قطعا، ان في كواليس المرجعيات من يرغب بقتل فكرة "برلمان مختلف يساعد"، يريد ابقاء الوضع على ما هو عليه، تحت عنوان "الباب اللي بيجيك منه الريح، سده واستريح".
اتمنى ان تفوز مقاربة تحسين نوعية المجلس القادم، واتمنى ان تتراجع المقاربة التقليدية الى الخلف، فقادم الايام اردنيا معقد ويحتاج الى تساند كبير من الجميع.
عودة الدور السياسي لمجلس النواب بات ملحا ومطلبا استراتيجيا وطنيا، فما تقوم به اسرائيل من ممارسات في الملف الفلسطيني، يؤكد الحاجة الى تسييس الموقف الشعبي واستثماره في المواجهة.
اما الازمة الاقتصادية المقبلة، فتحتاج ايضا لمجلس يمثل هموم الناس بوعي وسياسة، ويراعي محددات قدرات الدولة وما تمر به من ظروف.
لن نبالغ بالتفاؤل، لكن نلقي امنياتنا عبى قارعة طريق "من يقرر"، ونقول له ان ما كان لم يعد صالحا للاستمرار، ولابد من تغيير على نحو يساعد الدولة في مواجهة الخطوب والعواصف.
السبيل
