مصر تحيل الأردني المتهم بـ"الجاسوسية" إلى محكمة الجنايات

المدينة نيوز - واصلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها مع المتهم الأردني بالتخابر على مصر لصالح الموساد الإسرائيلي‏ بشار أبو زيد، تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات في الأيام القليلة المقبلة بعد تحقيقات استمرت 48 يوما، بحسب صحيفة الأهرام المصرية التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم السبت.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات كشفت حصول المتهم على 28 ألف دولار من ضابط الموساد الإسرائيلي مقابل إمدادهم بالمعلومات والتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر مابعد الثورة، حيث واجهت النيابة المتهم بـ7 حوالات ورقية مرسلة إليه من إسرائيل بإجمالي 28 ألف دولار تم ارسالها عن طريق عدة دول هي إسرائيل والأردن والكويت من خلال أحد البنوك الإفريقية، واتهمته النيابة بطلب وأخذ مبالغ مالية من الموساد الإسرائيلي مقابل التجسس على مكالمات المصريين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، في حين نفى المتهم حصوله على تلك الأموال مقابل التجسس، مؤكدا أنه كان يحصل عليها من الضابط الإسرائيلي مقابل تمرير المكالمات الدولية فقط بسبب احتياجه للمال، وتراكم الديون عليه بسبب الخسائر التي لحقت به وشركته.
كما أوضح أن الضابط الإسرائيلي قام بالضغط عليه من خلال الشيكات التي قام بتوقيعها وقام الضابط الإسرائيلي باستغلالها في الضغط عليه وطلب منه صورا لمنفذ العوجة على الحدود المصرية ـ الإ سرائيلية ورصد أسباب انفجار خط الغاز الطبيعي الممتد إلى إسرائيل والأردن في محطة الشقلاء.
وأكد المتهم أن شركته كانت في مجال الاتصالات الدولية، وأنه تم تجنيده منذ عامين ولم يشترك معه أي مصري آخر، وقال إن بداية تعامله مع الموساد كانت عن طريق تعارفه على أحد الضباط الإسرائيليين من خلال الانترنت والتقى به خارج مصر.
وقال إنه حصل على دورة تدريبية للعمل على الأجهزة الحديثة، وبناء على طلب الموساد توجه إلى أبراج المحمول في رفح ومنطقة الذويعة، وقام بوضع بعض أجهزة التنصت الحديثة وقام ضابط الموساد بربطها بالقمر الصناعي حتى تتمكن المخابرات الإسرائيلية من معرفة كل ما يدور من الاتصالات المصرية من خلال تلك الأجهزة، حتى يمكنهم رصد الحركة الاقتصادية في مصر.
كما واجهت النيابة المتهم بجميع التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الأحراز التي تم ضبطها مع المتهم بمعرفة جهاز الأمن القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز الحاسب الآلي الذي تم ضبطه بحوزة المتهم والأوراق والمستندات التي تم العثور عليها بداخل شركته للاتصالات، علاوة على بعض الوقائع الخاصة بالتجسس على البلاد والخاصة بالتصنت علي بعض المسؤولين المصريين قبل حبس البعض منهم، والتي نفاها المتهم.(الغد)