حراك "المتقاعدين العسكريين" يعمم وثيقة "تأطير مطلبي" في اعتصامه الدوري الاحد
المدينة نيوز - يعمم حراك المتقاعدين العسكريين ميثاقه ــ خلال فعاليات اعتصامه الدوري ــ غدا الأحد الساعة العاشرة صباحا.. وبين المنسق العام والناطق الرسمي للحراك الدكتور محمد جميعان: أن الميثاق يؤكد على الثوابت الوطنية التي فطر عليها المتقاعدين العسكريين، والتي أكدها المشاركون خلال الفعاليات السابقة. ولفت جميعان انه تم عرض بنود الوثيقة سابقا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.وكشف عن الميثاق الذي تضمن التأطير ألمطلبي للحراك، وعزله عن أي حراك سياسي. وأكد الميثاق على مطالب المتقاعدين العادلة، شاملا الدراسة والوصف والحلول والرؤيا التي ناقشها واستقر عليها الحراك. وحمل الميثاق النص التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق.. حراك المتقاعدين العسكريين؛ ثوابت لا تقبل التأويل.
في كل حراك مجتمعي، ولأي شريحة كانت، يكثر الهرج وتختلط الأصوات، منها المشوش ومنها المصوب ومنها المخطئ في الاجتهاد، ولكل رؤيته وهواه، عندها لا بد من وضع أسس واضحة كالشمس في رابعة النهار، تشكل إجماعا لا يكون فيها موطئ قدم لأي مغرض أو مشوش أو مخطئ. وعليه فان الحراك الاجتماعي الاقتصادي الحقوقي للمتقاعدين العسكريين هذا لا بد أن يؤكد على ثوابت مهمة، ويتمسك بها ويصر عليها، وهي محل إجماع لا اختلاف عليها تتمثل بما يلي:-
1- الهاشميون وعلى رأسهم رمز البلاد وقائده والقائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم صمام أمان، وهم محل الفخر والاعتزاز، نتمسك بهم، ولا نقبل حولهم أي خلاف أو اختلاف.
2- الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية محل الاحترام والتقدير والعرفان لما تقوم به من دور وطني، ومرتباتها بمختلف رتبهم كافة هم إخوة ورفاق سلاح، وهم زملاء لنا في نهر المتقاعدين العسكريين لاحقا، ومن لا يحافظ على المنبع ويصونه لن يجد ماءا وسوف يموت عطشا عند المصب.
3- يتطلع المتقاعدون العسكريون دوما إلى قائد الوطن والقائد الأعلى، راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب المقام السامي رفيق السلاح إلى إيصال هذه المطالب وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين بما يحقق العدل والمساواة، وهم على يقين وثقة بعدل الهاشميين وحكمتهم.
4- يؤكد المتقاعدون العسكريون بان حراكهم اجتماعي اقتصادي حقوقي يتعلق بأوضاعهم المعيشية والتقاعدية، وان العمل السياسي ومواقفه له أطره ومناهجه وأساليبه بعيدا عن مطالب المتقاعدين وحراكهم، ولا مكان لأي مواقف جدلية ليست محل إجماع المتقاعدين.
5- الفساد وحيتانه وأوكاره هم سبب أزمتنا وفقرنا، وهم من يقفون مباشرة خلف أزمتنا الاقتصادية وارتفاع المديونية وعجز الموازنة القياسي، وهم من أوغلوا في الوطن نهبا وتشليحا، دون وازع من خلق أو ضمير، وهم من نجمع في الوطن كله على سوئهم ومكافحتهم دون هوادة أو تردد وبكل السبل ومنها وضع اليد والتأميم والإقرار للقوانين الرادعة والمحصلة على غرار قانون "من أين لك هذا؟" لتحصيل وإعادة ما نهبوه بعد أن يأخذوا العقاب المناسب.
6- مطالب المتقاعدين العسكريين القدامى (ما قبل حزيران 2010) واضحة بينة، تتعلق بحقوقهم التقاعدية، وعلى رأسها إعادة هيكلة رواتبهم بما يحقق العدل والمساواة، وقد تعرضوا لمظلمة كبيرة في عهد حكومة سابقة، وهم يطالبون بإنصافهم ومساواتهم في عهد حكومة دولة الرئيس معروف البخيت محل الاحترام ورفيق السلاح، وان قرار حكومته بالإعفاء من الأقساط محل شكر وتقدير، وهو قرار بالاتجاه الصحيح، ونشد على يديه إلى مزيد من القرارات الداعمة والمنصفة للمتقاعدين العسكريين وعلى رأسها هيكلة رواتبهم التقاعدية.
7- ولأننا ندرك حجم الأزمة والصعوبات الاقتصادية فإننا نقدم تشخيصا لمظلمة المتقاعدين واقتراحات عملية لتحقيقها ونرجو أن تكون محل دراسة لتوفير السيولة وإنصاف المتقاعدين.
تشخيص المظلمة:-
1- لحق بالمتقاعدين العسكريين إجحاف كبيرا ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وضباط صف وأفرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند إقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالإنصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد أن افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم أحوج وأولى بالرعاية بل وحقهم أن يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يأت على بلوغ السن أو العجز أو التقاعس أو بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري أو الأمني الدائمة، وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب أسوة بالعاملين وبشكل دائم.
2- جاءت الحكومة السابقة الراحلة لتعمق الظلم بالظلم أكثر، وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والإجحاف عندما أقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين أن ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن 300 دينارا لرب أسرة من أربعة أفراد أو يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع.. نعم جاءت الحكومة السابقة هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل إلا في تاريخ هذه الحكومة.. وأصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، وأصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل أضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما أورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق، والذي أغفلته الحكومة ولم تلتفت إليه. علما بان أنظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين أسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالأمس أو منذ زمن أو من سوف يتقاعد لاحقا لأنهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء.
3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم عن سبب معروف ومدرك لأصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل إلى نحو عشرة أضعاف ما بين الراتب التقاعدي الأدنى (250) دينار إلى الراتب التقاعدي الأعلى الذي يصل إلى أكثر من (2500) دينار، وأصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الأدنى والأعلى أرباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البيئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والأسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف.
4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لأسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم أن المتقاعدين العسكريين غير مسئولين عنها، بل إن المسئول الأول عنها هو الفساد وأوكاره الذي أمعنوا في الوطن نهبا وتشليحا أوصل العجز إلى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج إلى هذا الحجم من المصروفات..
وعليه نقترح لتجاوز هذه الأزمة ورفع المظلمة:-
1- إيجاد نظام لإنشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم "صندوق حماة الوطن" تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على أن يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من أرباح الشركات الكبرى التي تزيد رأسمالها على مليون دينار على قاعدة أن توفير المناخ الآمن للاستثمار والمستثمرين يتأتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الأردنية الباسلة والأجهزة الأمنية.
2- العمل على تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية المدنية للعاملين في الدولة بكافة مؤسساته ولكافة الفئات بما فيها الوزراء والأعيان المتقاعدين بما لا يزيد الإجمالي عن (2000) دينار، فلا يعقل أن تصل بعض الرواتب إلى مبالغ خيالية غير مقبولة، وذلك حتى يوفر السيولة ويحقق العدالة ويحفظ المال العام من الهدر والانفلات، ويرسي أساسا متينا من المساواة وعدم الشعور بالغبن، واذكر هنا دولة ابو سليمان في احد لقاءاتنا معه بأنه مع هذا التوجه.
3- تخفيض الحد التقاعدي العسكري الإجمالي الأعلى للرواتب إلى نحو (2000) دينار وهو حد يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو أربعة أضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم، مع الإشارة إلى أن ما كان يقال أن إرضاء الكبار يهدئ أو يسكت الصغار لم يعد صحيحا، بل إن الصغار (عمرا ورتبة) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد أمامنا واضح لا يحتاج إلى تحليل.
4- رفع الحد التقاعدي العسكري الإجمالي الأدنى للرواتب إلى نحو (500) دينار، وهو حد خط الفقر الأسري الذي يمكن أن تعيش الأسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الأساسية بكرامة ودون عوز، مع إيجاد آلية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الإمكانيات.
5- إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بين مستوى 500 – 2000 دينار، وهو مطلب المتقاعدين العسكريين القدامى كافة (ما قبل حزيران
2010) وبما يتناسب وأسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج إلى ترقيعات واحتجاجات متوالية.
