الاستدلال بالاتجاه المعاكس !!!
يمكن لأي مواطن أن يميز الاشياء واستنباطها من خلال بعض المؤشرات المبنية على تجارب وسلوكيات سابقة لنفس الشيء، فالشخص الفاشل او الفاسد يميز نفسه بنفسه حيث يكون له صفات تعريفية دلت على فشله وفساده وصفات واضحة للعيان اي لم نعد بحاجة الى أي دلالات اخرى لتقييمه، ولا بحاجة الى وسائل ايضاح او وسائل مساعدة لتلميعه والتغيطة على عيوبه فالملوحة تميز نفسها بنفسها، وفي المقابل هناك من يواجه هذه الشخصيات كونه مضاد لها بالسلوكيات والميزات وكونها تشكل خطراً على الوطن.
فبحضور التضاد الملتزم يتم الاستدلال على كثير من الامور للايضاح بالاثبات والدلائل المثبتة فهناك نهار بشمس ساطعة وهناك ليل مظلم، وفي حالة البلاد التي تمر بأزمات مختلفة نستطيع ان نميز من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من هو مناسب او غير مناسب.
والوضع لا يحتاج لمزيد من المعرفة فالدلائل والمؤشرات واضحة المعالم بالتجربة والسلوكيات، وبالتالي لسنا بحاجة للتنظير او التلميع فكل شخص يميز نفسه بنفسه، وهذا يحتم علينا ان نعمل وفق معايير وطنية لحماية الوطن وببتعد عن المخاض السياسي.
وعلينا ان لا نكون مواطنين افراداً وجماعات نتبع سياسة القطيع دون ان نعلم الى أين سنصل اذا سلكنا هذا الطريق لنندب حظاً في نهاية المطاف، فالمسؤولية مشتركة والواجب وطني لحماية هذا الوطن من المستهترين والعابثين.
وتبين مؤخراً عند المكاشفة من قبل الجهات المعنية كثير من التجاوزات والتهرب الضريبي والتلاعبات الواضحة المعالم مثبتةً رسمياً، واستغلال للصلاحيات والممارسة الفوقية وكأنه ليس هناك حساب او عقاب، وآخرون يهددون بفتح ملفات مغلقة وكأنهم اصحاب حق فيما نهبوه من مال عام لا يريدون لأحد ان يحاسبهم، او أنهم اقوى من ان يواجههم او يحاسبهم أحد على تجاوزاتهم.
الكل يطالب بالمحاسبة لكل من تسول نفسه استغلال منصبه ناسياً حلفان اليمين أمام الجميع ناسياً القسم الذي اقسمه ومضمون هذا القسم.
هذا لوحده يعد تجاوزاً قانونياً واخلاقياً ودينياً فكيف اذا جمعت اليهم سلب المال بطرق غير شرعية، فلتكن المساءلة والحساب على الجميع وهذا التصحيح هو طريق للنهضة وفق أسس سليمة.
الدستور
