"الخلوة".. وقراءة في التشكيل الحكومي!

يوم أمس أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اعادة تشكيل حكومتها.. ولأن هذا التشكيل ربما يكون الأشمل بين حكومات المنطقة في ظل "جائحة كورونا"، لا بد من التوقف عند أكثر من ملاحظة ومؤشر، من باب الاطلاع على تجربة دولة شقيقة متقدمة كثيرا في قطاعات متعددة - ليس فقط - على صعيد الاقليم بل والعالم.
1- تم دمج العديد من الوزارات والهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات في عدد من الوزارات والهيئات (نصف الهيئات الاتحادية تم دمجها مع بعضها أو ضمن وزارات).
2- في المقابل .. تم استحداث حقائب جديدة.
3- تم الغاء (50 %) من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية (خلال عامين).
4- أبرز الوزارات التي تم استحداثها: انشاء وزارة للصناعات والتكنولوجيا الرقمية (تعمل على تطوير القطاع الصناعي).
5- دمج وزارتي الثقافة والشباب، ودمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.
6- استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.
.. الخ ما جاء في هذا التشكيل الحكومي في دولة الامارات العربية الشقيقة.
من الواضح تماما انعكاسات وآثار جائحة كورونا على مسميات الوزارات وفقا لما تقتضيه أولويات المرحلة ومقتضيات العمل في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكومة الجديدة تم منحها (عاما واحدا) لتحقيق الأولويات الجديدة التي تشمل : "سرعة اتخاذ القرار - ومواكبة التغيرات المتسارعة".
واضح تماما التوجه نحو التكنولوجيا و "الرقمنة" ومتطلبات "العمل عن بعد".. وغير ذلك مما فرضته "المرحلة الكورونية"، مع التأكيد مرة أخرى على أن الشقيقة الامارات تحديدا في مقدمة دول المنطقة تقدما في جميع تلك المجالات، بل وعلى مستويات متقدمة عالميا.
هذا في الامارات.. أما عندنا في الأردن، وفي خضمّ الحديث عن "تعديل" أو "تغيير" حكومي، جاءت "الخلوة الحكومية" لتؤجج التكهنات مرة أخرى بين حكومة تخطط لـ(2020 - 2021)، وبين مجرد منهجية مؤسسية بعيدة تماما عن بقاء الحكومة أو رحيلها.
على كل الأحوال فإن دولة الدكتور الرزاز سبق ودمج وزارات في تعديل، ثم عاد عنه في تعديل آخر، ويوم أمس أصدر مجلس الوزراء قرارا بدمج ثلاث مؤسسات نقل تحت مظلة واحدة (هيئة تنظيم النقل)..وفي حديث سابق للرئيس أشار بوضوح أنه في حال (كان هناك تعديل خامس على حكومته) فسيكون هناك دمج لوزارات (وأشار الى وزارتي التربية والتعليم العالي تحديدا - مستدركا - لولا التوجيهي!).
الأردن كان سباقا بالمسميات فغيّر من وزارة الاتصالات الى "الاقتصاد الرقمي والريادة "، ومن البلديات الى "الادارة المحلية"، وأعتقد أننا بعد مراجعة المضامين والنظر في التعديل (متى كان هناك تعديل) فإن هناك ضرورة لتعديل مسميات ودمج وزارات بما يتناسب و"المرحلة الكورونية" بالاستفادة من الأشهر الثلاث الماضية، وأظن أن الصورة باتت أكثر وضوحا لدى الحكومة "رئيسا ووزراء" حول المرحلة المقبلة..بعد "خلوة السبت"!

 الدستور