تقرير حقوقي اردني : تزايد الإنتهاكات لحقوق عاملات المنازل والعمالة الوافدة

المدينة نيوز - أكدت هيئة حقوقية أردنية الإثنين تزايد الإنتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل والعمالة الوافدة في الأردن .

وقالت منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ( هيئة مستقلة ) في تقرير لها عن اوضاع عاملات المنازل في المملكة عن العام 2010 ان الإنتهاكات التي تعرضت لها العاملات تنوعت ما بين الاجبار على العمل وحجز جوازت السفر والتحرش الجنسي والإغتصاب وعدم دفع الاجور.

وذكر التقرير ان عدد من عملن بشكل اجباري وصل إلى 500 عاملة، فيما بلغت حالات حجز جواز السفر 250عاملة، وتراكم الغرامات وتصويب الأوضاع 320 عاملة، التحرش الجنسي 52 عاملة وحالة اغتصاب واحدة.

واستعرضت مدير عام المركز ليندا كلش جانبا من التقرير، في مؤتمر صحافي راصدة أوضاع عدة عاملات وثقت حالاتهم ، ومنها حالة العاملة السيرلانكية "ماليكا" التي قدمت إلى الأردن العام 2000 ولم تتقاض أجرا منذ 3 سنوات، فضلا عن حرمانها الاتصال مع أهلها، ورغم تقديمها شكاوى لقسم الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، إلا أنه لم يطرأ تغيرا على حالها وفق كلش .

وأوصى التقرير الحكومة الاردنية بضرورة إنشاء مأوى للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات بما فيه الحالات في نزاع مع القانون. فضلا عن يإيجاد صندوق تسليف من أجل تسديد الأجور المستحقة بها الغرامات المخالفة لقانون الإقامة في حالة الإفلاس.

وطالب التقرير بإعادة النظر بنظام العاملين في المنازل بحيث يكون أكثر تحديدا للعمل المنزلي، وألا يحد من حق العامل في التنقل بحرية، كذلك إعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل، بما يضمن حرية التعاقد وحق العامل، بإنهاء عقد العمل في حالات سوء المعاملة. كما أوصى بضرورة تفعيل دور نظام التفتيش ودور المفتشين في وزارة العمل، في التفتيش في المصانع وكذلك إيجاد آلية مناسبة لمتابعة دورية لأوضاع عاملات المنازل تقوم على إلزام رب العمل بإيصال العاملة لمفتشي العمل.

ورصد التقرير أوضاع العاملين والعاملات في المناطق الصناعية المؤهلة، حيث اكد تدني اجورهم ، والتغيير القسري لعقود عملهم. كما رصد إفادات لعاملات تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب.

وحسب التقرير لا تزال إشكالية "التعميم الأمني" من أكثر المعيقات أمام العامل المهاجر في الوصول إلى العدالة وهو قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب العامل من مكان العمل. وعلى اعتبار أن المخالفات الواقعة بحق العامل والعاملة المهاجرة ينطبق عليها قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 إلا القانون غير فاعل ، فضلا عن عدم مواكبة الأردن للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية. (يو بي أي)