مديون وأفتخر
يتفاخر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن العالم يثق بالاقتصاد الأردني، أما الدليل فهو أن العالم لا يزال يقدم لنا القروض والمساعدات.
فهل قدرتنا على الاستدانة؟ وقدرتنا على إقناع المؤسسات الدولية والدول الغنية بتقديم المساعدات والقروض لنا؟ وتجاوب تلك المؤسسات والدول على تقديم المساعدات والقروض يعني ثقة باقتصادنا؟
هناك جانب من الصحة فيما قاله الرزاز، والتجار يعرفون هذا. فحصول تاجر على قرض أو تسهيلات أو اعتماد من البنك يعني أن البنك يثق بقدرته على السداد، وهذا يجعل التجار الآخرين أو البنوك الأخرى تثق بذلك التاجر ولا تتردد بالتعامل معه.
لكن هناك جانب آخر للقصة، فليست الثقة وحدها من تجلب القروض والمساعدات، فهناك شبح الإفلاس، أجل، شبح الإفلاس يمكن أن يكون سببا لتقديم القروض والمساعدات، فقد يحصل تاجر أوشك على الإفلاس على قرض أو تسهيلات من البنك أو من تاجر آخر، حتى لا ينهار فتنهار معه قدرته على سداد ديون ذلك البنك أو ذلك التاجر.
القدرة على الاقتراض ليست دائما دليل ثقة بالاقتصاد، وعندما نصل إلى نقطة حرجة جراء سياسة الاقتراض، وتنكشف الأمور فستتوقف البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم المساعدات، وحينها ستحل الكارثة.
في حالة الأردن لا يجب إغفال الجانب السياسي في الموضوع، وكثير من المراقبين يرون أن العامل السياسي عامل مهم لتقديم القروض للأردن، وليس فقط الثقة بالاقتصاد. وهذا يزيد عبئا آخر على الأعباء الاقتصادية للقروض التي فاقت نسبتها الناتج المحلي الإجمالي، وربما يكون أثرها السياسي أعمق وأخطر من الآثار الاقتصادية!
السبيل
