التهرب الضريبي.. توجه دولة أم جمعة مشمشية؟
يتصاعد النشاط الحكومي في الآونة الاخيرة حول معالجة التهرب الضريبي، فعلى غير العادة هناك حملة "تبدو حقيقية" تستهدف التهرب، وهناك تساؤلات تطرح حول ذلك.
الدكتور عمر الرزاز زار بالامس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بمعية وزراء المالية والدولة والاعلام، وبتقديري ان رئيس الوزراء أراد من الزيارة إرسال رسائل لجهات متعددة.
الرزاز أكد أن العدالة الضريبية تتطلب انضواء الجميع تحت القانون، قائلا: "نحن أمام مهمة ليست سهلة تتعلق بتغيير أنماط السلوك العام في الأداء الضريبي".
الحكومة، إذن، تستهدف الضريبة كتحصيل، وتعيد توجيه الاهتمام لها، فالتهرب الضريبي يكلّف الخزينة، وآن الاوان، لتفكيك اسبابه وعناصره العميقة.
هناك متهربون كثر، صغار وكبار، يفوّتون على خزينة الدولة مبالغ طائلة، وهؤلاء محميون بحلقة تتألف من: "موظف فاسد، وصاحب رأسمال مستفيد"، وهنا تكمن العقدة التي يجب ضربها في الصميم.
هناك معادلة بسيطة لا تحتاج لفلسفة عميقة، واظن ان الناس جميعا يعرفونها، وهذه المعادلة تقول: كلما ارتفع العاصم الأخلاقي في اداء القطاع العام؛ كانت خزينة الدولة مستفيدة وتقل معاناتها.
لكن السؤال العميق: هل ما تقوم به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي، هو توجه دولة متواصل، ام انه سلوك حكومي مرحلي؟
أهي قناعة تولدت لدى الدولة الاردنية بضرورة صيانة المال العام، ام انها مجرد جمعة مشمشية لها غاياتها السياسية، لا تلبث ان ترحل؟
اتمنى ان تكون الدولة ماضية في تأسيس ثقافة جديدة للتعامل مع التهرب الضريبي والجمركي، فقد وسمت دولتنا بأنها دولة الجباية، ولا يعقل بموازاة ذلك ان تسمح للمارقين بسرقة ضرائبنا.
نشد على ايدي الحكومة بما تقوم به من ملاحقة المتهربين، ونطالبها بالمزيد وطول النفس، ونطالبها ان لا تكون الحملة مؤقتة او انتقائية.
السبيل
