من كتب رسالة موظفي الضمان بصيغتين : واحدة لوزير العمل والأخرى للنسور ؟

المدينة نيوز – خاص - : وردتنا الرسالة التالية عبر الإيميل ولا ندري كيف تم تجييرها من شخص إلى آخر ، فالنقمة في الرسالة منصبة على معن النسور ، بينما أرسلت إلى جهات أخرى وكأنها منصبة على الوزير محمود الكفاوين ، ولأننا لا نضرب بالرمل ، ولا علاقة لنا لا بالنسور ولا بالكفاوين ، فإننا نستهجن أن ترسل هذه الرسالة إلى جهات إعلامية وهي تصب جام غضبها على الكفاوين في حين وصلتنا وهي تصب جام غضبها على النسور ، هي لغز – ربما – أو ربما دخل المريدون على الخط ، مع انها يفترض أن توجه للمدير العام النسور وليس لوزير العمل الذي هو رئيس مجلس الإدارة ، بينما قرار الضمان ، وطوال عمره قرار داخلي تماما كما هو الشأن مع صندوق المعونة الوطنية الذي يتبع إلى وزير التنمية الإجتماعية كرئيس لمجلس الإدارة في حين يعتبر مدير صندوق المعونة هو صاحب القرار الأول والأخير .. والأمر هنا سيان : الكفاوين رئيس مجلس إدارة ، بينما النسور مدير عام ، وأي قرار يتم اتخاذه يكون بتنسيب من النسور الذي يريد – كما مريديه تماما – أن يضع الكرة في مرمى الكفاوين والكفاوين من كل ذلك براء ..

عموما ، الإيميل وصلنا بهذه الصيغة الموجهة للنسور :

" يعتزم موظفو مؤسسة الضمان الإجتماعي تنظيم إعتصام إحتجاجي مفتوح والتوقف عن العمل في حال التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية نظرا لما خرج به مجلس ادارة المؤسسة بقرارات يوم الاربعاء الماضي بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للخروج بتوصيات وقرارات تتمثل بإلغاء وحرمان الموظفين من حقوقهم وامتيازاتهم وتخفيض الرواتب وإلغاء مكافأة الثالث والرابع عشر بالإضافة لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة وقروض الإسكان والإدخار والحوافز السنوية وهذا من باب التقشّف وتخفيض النفقات في الوقت الذي يرى فيه كل الاردنيين مظاهر الإعتصام والإحتجاج والإضراب من مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة مطالبين فيه بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادات على الرواتب في ظل الإرتفاع كالأطباء في وزارة الصحة وموظفي جريدة الرأي وشركة مصفاة البترول والبوتاس والعاملين بالجامعات الرسمية وتخصيص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي جامعة آل البيت وفي الوقت التي تسعى فيه الحكومة كذلك ممثلة بوزارة القطاع العام لإعادة النظر برواتب القطاع المدني وتخصيص زيادات مجزية تصل لمائتي دينار في حين نرى الضمان يريد حرمان شريحة واسعة من الأسر الاردنية والعائلات ممثلين بموظفي المؤسسة الذين يعملون ليل نهار ويحرصون على تطوير مؤسستهم والمساهمة في تنمية إقتصادية شاملة في جميع القطاعات وتأمين جميع المواطنين تحت مظلة الضمان من خلال مشروع توسعة الشمول والذي يهدف لإحتواء شريحة واسعة من المواطنين الاردنيين وغيرهم ،،،ونسي معن النسور موظفي البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهئية التأمين وشركة مصفاة البترول وسلطة العقبة الإقتصادية وشركات التطوير ومؤسسة تشجيع الإستثمار والعاملين برئاسة الوزراء وغيرهم من المؤسسات والهيئات وما يتمتع به العاملون بتلك المؤسسات بحوافز وإمتيازات ومكافأت تتفوق على موظفي الضمان فلماذا هذا الإستهداف لموظفي المؤسسة ؟؟؟ يجب ان تتذكر ان جلالة الملك حفظه الله ورعاه يدعو دائما في جميع المناسبات والندوات والإجتماعات بضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الطاقة والعقار والذي جاء نتيجة الارتفاع العالمي للاسعار وان التوجيهات الملكية أولوية بالنسبة للحكومة يجب تطبيقها والتي تأتي دائما في أوج حاجة المواطنين لها، وان توفير سبل العيش الكريم للمواطن الأردني في مقدمة أولويات قائد الوطن، وعلى الحكومات أن تترجمها لحقيقة ملموسة على ارض الواقع بحيث تنعكس اثارها على المواطن وهذا يستوجب تدخلا من الحكومة لوقف أي تراجع لمستوى معيشة المواطن على إعتبار ان المؤسسة حكومية أحيانا عندما تريدون دعما ماليا منها ،وفي أحيان اخرى تعتبرونها مستقلة لا علاقة لها بأي زيادة او اي اجراء حكومي لصالح الموظف .
وفي سياق آخر لماذا لم يفكر عطوفة النسور بمكافأت مجلسه وعضويات وتنقلات أعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات ؟ لماذا سعى إلى تثبيت مكافأة السادس عشر لموظفي جريدة الرأي ؟ لماذا لم يحاسب أصحاب العقود السنوية في شركات التطوير التابعة لصندوق الإستثمار ؟ لماذا لم يقم النسور بتفعيل آليات تحصيل اموال الضمان والتي تصل لمئات الملايين ؟ لماذا تنوي المؤسسة توظيف بما لا يقل عن 300 موظف وعلى حساب من ؟ لماذا المساس بحقوقنا ومكتسباتنا ؟؟ ..
انت تعلم ان قروض الإسكان ليست مجانية للموظف!!علما بأنها تستحق التسديد كاملا مع فائدة ربحية لصالح المؤسسة كما تقدمه القوات المسلحة لمنتسبيها وكذلك موظفو البنك المركزي ووزارة المالية والجامعات وغيرهم والذي بدوره ينشط السوق العقاري في المملكة عدا عن تدريس أبناء العاملين في الجامعات وكذلك بالنسبة للمكافأت والحوافز التي لم تذهب للخارج بعملات صعبة لا بل ساعدت الكثير من الأسر والعائلات لسد الكثير من الإحتياجات والإلتزامات !! وتعلم ايضا ان التأمين الصحي جزء من منظومة التكافل الإجتماعي الذي يدعو اليه قانون الضمان الإجتماعي.
نحن موظفي المؤسسة نطالب بحقوقنا كاملة وعدم المساس لها بأي شكل من الأشكال وندعو اللجنة المشكلة بعدم إتخاذ اي خطوة من شأنها ان تخلق ازمة عند الموظفين ولتفادي حالة الغضب والإحتقان والتي سوف تؤثر على عمل وانتاجية المؤسسة في الوقت الذي نقف فيه خلف معالي الوزير الكفاوين للوقوف معنا والدفاع عن حقوقنا لما عرفناه مثالا للشجاعة والجرأة وصاحب قرار .
نحن مع ضبط النفقات وشد الأحزمة ولكن ليس على حساب حقوقنا ومكتسباتنا الأساسية فهنالك طرق أخرى لترشيد النفقات تتمثل بخفض مصاريف المياومات والسفرات والمؤتمرات وشراء المباني والسيارات بمبالغ هائلة وفواتير الطاقة من كهرباء وبنزين وعطاءات مستلزمات المؤسسة المتكررة والحملات الإعلانية التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة !!
أخيرا نقول الى كل من يحكم ضميره قوله سبحانه وتعالى : { يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا }.

الموظفون بمؤسسة الضمان الإجتماعي