المواطن في نظر الحكومات!!!

العديد من الدول لها نظرات متباينة اتجاه مواطنيها وامكانية تحقيق العدالة المجتمعية والعملية بين ما له وما عليه، لذلك هناك شعوب صنفت على انها تمتلك كل شيء من رفاه اجتماعي وتعليمي وصحي وغيره توفره الحكومة له بحكم واجباتها تجاهه، كذلك فهوملتزم بدفع ما عليه من استحقاقات مالية وضريبية ومحافظته على المال العام والممتلكات العامة كونها مصلحة وطنية ومصلحة مشتركة.
اما في بعض الدول النامية فان المواطن يعتبر افضل استثمار للحكومات من جانب ابراز دوره كعامل بشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمظلة رئيسية للتعامل معه وظاهرة للبيان اما باطنياً فان الحكومات تتعامل مع المواطن كقيمة سوقية يمكن قياسها بالعملات النقدية.
فالطرق السيئة تحصد الارواح وضعف المشاريع التنموية في العديد من المناطق وسوء الخدمات التعليمية والصحية في مناطق اخرى وهكذا، والفقر والبطالة في ازدياد وتعطلت لغة الاستثمار الوطني لصالح الاستثمار الشخصي، وهكذا لتبرز ظواهر سلبية اخلاقية وانحرافية، ولتبرز ظاهرة البلطجة وتجارة المخدرات والتعاطي وغيرها.
فهناك واقع ثابت للمواطن يأمل ويسعى الى تغييره الى واقع متحول اكثر حضارياً بنظرة التعامل العادل، ولتجسيد جسور الثقة بين الطرفين، وان لا نبقى ضمن دائرة التحولات النظرية والشكلية، وحتى لا نغرس في الاجيال كراهية الحياة او الخوف منها.
بل نحيي فيهم الامل لمستقبل افضل، ولتتزاحم الانجازات التقنية والابتكارية، وان نحرك العقول المتخمة بالمشاهدات فقط والاخبار الملتوية، وتقليص الفجوات الهوائية بين الطرفين في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع تنموية يلمس من خلالها المواطن اهمية دفع ما عليه من استحقاقات مالية.
وغالبية البلديات لا تستطيع تحصيل قيمة المطالبات المالية المستحقة على المواطنين واصحاب المحال، حيث يعتبرون ان البلدية لا تقدم الخدمات المطلوبة منها، كذلك الامر تجاه الحكومات، المواطن يريد ان يلمس تغيرات حضارية ومنافع عامة حتى يقدم ما عليه من التزامات تنعكس ايجابياً.

الدستور