الجامعات والتقييم والتعليم العالي
بحزم واصرار أعلن وزير التعليم العالي، عن المضي بملف تقييم رؤساء الجامعات، وهذا أمر طبقته الدولة سابقاً، لكن الجديد هو توالي ضعف بعض رؤساء الجامعات وتخبطهم وعدم الإفادة من دروس السلف، والأهم قياس أداء رؤساء مجالس الأمناء التي ثوى بعضها وليس كلها في الضعف وانعدام المسؤولية.
كيف يُقيم من لم يقدر على اتخاذ قرارات صحيحة ورشيدة من هو مطلوب تقييمه، للتاريخ كان هناك مشهدان لافتان قبل عامين وهما عدم تدقيق مجلس أمناء جامعة عريقة باوراق طالبي الرئاسة وترشح واحد من المرشحين لم ينل رتبة الاستاذية، وحصل ما هو ادهى في جامعة أخرى حيث ان اقتحام مكتب رئيس الجامعة لم يصدر عنه أي موقف من قبل مجلس الأمناء لا موقف إدانة ولا موقفا اخلاقيا يتمثل بالاستقالة.
في ظل هذا الجو، هل في الجامعات ذاتها تقييم لأداء العمداء والمدراء والقادة، ام أن الرؤساء ينبذون أي صوت مخالف لهم ويكتفون بالسماع من جيش من المستشارين أهل الطاعة وبالتالي الوقوع بالأخطاء. للأسف هذا ما يحدث، وعلى وزارة التعليم العالي تصحيح الأخطاء.
انا شخصيا مع علاج الاخطاء وليس السكوت عنها، هناك هدر كبير في المال العالم في بعض الجامعات موثق.
ثمة جامعات صحت ذات يوم على قرار هيئة الاعتماد باغلاق برامج اكاديمية فيها، لعدم وجود اساتذة، وذلك لأن راسخي القدم بالعلم المناعين للخير رفضوا دوما مقترحات بث الدماء الجديدة، من اجل الحفاظ على حقهم في الإشراف والإضافي، وهذا بؤس كبير.
رداءة تتحكم في بعض الجامعات، انفاق وهدر وعجز عن ترشيد الانفاق لأن ذلك يحتاج قرارات موجعة للهيئة الإدارية على مستوى الاضافي مثلا، ولا تقييم واضح لأداء الموظفين.
الاساتذة مطاردون أيضاً، يُراد لهم التسابق بنشر الابحاث سنويا ولا يعلم اهل الجودة البؤساء، أن كتاباً واحداً يحقق او أي بحث رصين او كتاب جديّ، قد يحتاج لعمل دؤوب وتفرغ لعام ونصف على الأقل، لكن في الراهن من اجل كذبة التصنيفات اختلط سباق النشر بقوائم الاكثر نشراً مع الأكثر اقتباسا.
كان احسان عباس رحمه الله يقضي اعواما في تحقيق مجلد من عيون التراث، وكذلك عبد العزيز الدوري او سحبان خليفات في تتبع شوارد قطعة فلسفية للهيثم بن عدي او الكندي، أولئك الكبار رحمهم الله جميعا، لو كانوا أحياء وشاهدوا ما يجري بالجامعات من اصرار على بيع المعرفة لشركة سكوبس او غيرها لحرّموا دخول جامعات وكتبو نعيا يليق بها.
نعم هناك حاجة لتقييم الأداء ولحاكمية اكثر نزاهة. وبعد كل هذا، ثبت مع كورونا ان هناك جامعات بحاجة لاقل من ربع موظفيها، فلماذا لا يتم احالة كثير ممن بلغوا الراتب التقاعدي للتقاعد. لماذا الازدواجية في الجامعات في الاختصاص والوظائف؟ كل هذا يجب ان تسعى وزرارة التعليم العالي للتحقق منه ونبذه وقطع دابره. والأهم لماذا يمارس بعض الرؤساء الضبضبة على سرقات علمية ويفتحون قضايا أخرى.
الدستور
