مكافحة الفساد تدافع عن نفسها و ترد على اتهامات النواب في بيان رسمي
المدينة نيوز - أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها قامت بأعمال جمع البينات والأدلة الخاصة بقضية الكازينو استناداً لقانون مكافحة الفساد الذي منح رئيس وأعضاء مجلس الهيئة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامهم بمهامهم الوطنية في مكافحة الفساد وحماية المجتمع من الفاسدين.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته مساء اليوم /الأربعاء/ أنها لم تقم بأي إجراء يمثل مخالفة لأحكام الدستور أو اعتداءً على صلاحيات مجلس النواب في هذه القضية التي أحالها رئيس الوزراء للهيئة بموجب مخاطبات رسمية في شباط الماضي.
وشددت في البيان /الذي جاء تعقيباً على كتاب رئيس مجلس النواب بإعادة جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بملف الكازينو/؛ بأنها لم تستجوب أياً من الوزراء أو الأشخاص في هذا الملف؛ وإنما حرصت على الاستماع إلى أقوالهم لإجلاء الحقيقة بمن فيهم رئيس الوزراء الذي أبدى كل تعاون إيجابي في هذا المجال.
ولم تقم الهيئة /بحسب البيان/ بتوجيه أي اتهام لأي شخص كان في هذه القضية؛ التي أحالتها إلى مجلس النواب عندما لاحظت وجود شبهة فساد فيها.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء من قبل رئاسة مجلس النواب يشير إلى عدم وجود رغبة في التعاون معها أو دعمها للقيام بمهامها الوطنية في مكافحة الفساد.
ووفقاً لهذا الإجراء فإن هيئة مكافحة الفساد ستجد نفسها مضطرة للتوقف عن النظر في أي ملفات تحتوي على شبهات فساد إذا ارتبطت بأحد الوزراء العاملين أو السابقين؛ في إشارة إلى ملفات //سفر السجين خالد شاهين؛ ومشروع سكن كريم لعيش كريم؛ وملفات أخرى تنظرها الهيئة حالياً أو ستنظرها مستقبلاً//.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد
حول قضية الكازينو
ورد الى هيئة مكافحة الفساد كتاب من مجلس النواب يعيد بموجبه جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بملف الكازينو الذي قام دولة رئيس الوزراء باحالته عليها. وبتدقيق الكتاب الوارد من دولة رئيس مجلس النواب والخاص بعدم اختصاص هيئة مكافحة الفساد ابتداءً بالتحقيق في قضية الكازينو ، فإن الهيئة تبين ما يلي:-
- لقد منحت المادة (16) من قانون هيئة مكافحة الفساد رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامهم بمهامهم. وأجاز القانون للمجلس صلاحية منح هذه الصفة لأي موظف في الهيئة. كما منحت المادة (17) من القانون الهيئة صلاحية طلب أي بينات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت.
- نصت المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .
-نصت المادة (7) من قانون هيئة مكافحة الفساد على أن للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ومهامها صلاحيات التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك. كما أن لها الحق في الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، وطلب كف اليد عن العمل.
-نصت المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد على سريان الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلا او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا.
وحيث انه قد يصعب منذ البداية الجزم فيما اذا كان مرتكب فعل الفساد هو وزير أم موظف من رتبه أدنى أو ان القضية تحتوي وزيرا أو وزراء بالاضافة الى من لا يحمل هذه الصفة، كما انه قد يصعب منذ البداية الجزم بان ما قام به وزير متهم يقع ضمن مهام عمله كوزير ام لا فانه لا بد من البحث أولا في اي ملف يحال الى الهيئة للكشف عما اذا كان يتعلق بوزير ام لا . وعليه، وحيث ان رئيس الوزراء قد قام باحالة ملف الكازينو الى الهيئة فان الهيئة وهي تدرك كل الادراك نصوص الدستور التي تعقد إختصاص إتهام الوزراء والتحقيق معهم بمجلس النواب، فقد قامت الهيئة بجمع البينات وسماع الشهود المتعلقة بهذا الملف الذي يحتوي اشخاص عدة من بينهم لجان حكومية ومستثمرين لا يحملون رتبة وزير. ولما توصلت الهيئة من خلال ذلك الى ان البينات المقدمة لها تشير الى أن شبهات الفساد متعلقة بوزراء فقد قررت التوقف عن استكمال التحقيق ولم تقم باستجواب اي من الوزراء اصحاب العلاقة حيث قامت بارسال الملف الى الجهة المختصة دستوريا باتهام الوزراء، تماما كما يقوم أي مدعي عام اثناء التحقيق باكتشاف ان التهم المنظورة امامه تدخل في اختصاص مدع عام آخر فيقرر احالة الملف اليه والذي لا يقوم باعادة الملف الى من احاله له بل يضع يده على الملف ويقوم بالتحقيق بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي معرض الأمر فان هيئة مكافحة الفساد يرى ان هذا التصرف من قبل رئاسة مجلس النواب يشير الى عدم الرغبة في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد أو دعمها حيث كان بإمكان مجلس النواب ان يبدأ التحقيق من نقطة الصفر ويستأنس بالملف فقط. والقول بخلاف ذلك يثير تساؤلات كثيرة حول صلاحيات مجلس النواب نفسه في التحقيق فيمن ليس وزيرا. ولغايات التوضيح للرأي العام فيما يتعلق بالاجراءات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد فان الهيئة تشير الى ما يلي:
أ. بتاريخ 13/2/2011 احال دولة رئيس الوزراء ملف قضية الكازينو على هيئة مكافحة الفساد لغايات اجراء المقتضى القانوني.
ب.لدى تدقيق الملف تبين انه قد خلا من توضيح العديد من الامور الخاصة بالاجراءات التي تمت لغايات التعاقد مع الشركة لتنفيذ مشروع الكازينو.
ت باشرت الهيئة مهمة جمع البينات والوثائق من عدة وزارات مثل وزارة السياحة، ووزارة العدل ، ومن دار رئاسة الوزراء.
ث.عملت الهيئة على الاستماع الى اقوال بعض الاشخاص اعضاء المجلس الوطني للسياحة والذين قاموا بالتوقيع على القرار الخاص باعتبار نشاط الكازينو ضمن المهن السياحية، لغايات التعرف على ظروف اصدار هذا القرار والتاكد من صحته.
ج. قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال منظمي دراسة العروض المالية المقدمة من الشركات المهتمة للتعرف على مؤهلاتهم، حيث تبين عدم توافر الحد الادنى المطلوب فيهم لدراسة العروض.
ح.قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال بعض الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء التي تم بموجبها تفويض وزير السياحة على توقيع الاتفاقية، للتعرف على ظروف اصدار القرار، وعن الاشخاص المتغيبين عن الجلسة رغم وجودهم داخل البلاد. كما تم الاستفسار من بعض موظفي رئاسة الوزراء حول الظروف التي حالت دون توقيع قرار مجلس الوزراء من قبل ثلاثة وزراء على الرغم من وجودهم داخل البلاد وعلى راس عملهم.
خ. قامت الهيئة بالاستماع الى اقوال مالك الشركة الموقعة على العقد، للتعرف على الظروف التي احاطت بتوقيع العقد، ومحاولة الكشف عن اية مخالفات أو شبهات احاطت بالاليات التي اتبعت لغايات التوقيع مع الشركة.
د. قامت الهيئة بمخاطبة رئاسة الوزراء وطلبت صورة عن الاتفاقية التي ارسلت إليها لغايات اصدار قرار مجلس الوزراء وتفويض وزير السياحة بتوقيعها ومقارنتها بالاتفاقية التي تم توقيعها فعلاً ، حيث تم الكشف عن وجود اختلافات بين الاتفاقيتين.
مما تقدم يتبين ما يلي:-
أ. ان هيئة مكافحة الفساد قد قامت باعمال جمع البينات والادلة الخاصة بقضية الكازينو.
ب. لم تقم الهيئة باستجواب اي من الاشخاص او الوزراء الذين تم الاستماع الى اقوالهم.
ت. لم تقم الهيئة بتوجيه اي اتهام لاي كان وانما عملت على احالة الملف بكامل محتوياته الى مجلس النواب عندما تبين لها أن هناك شبهة فساد تتعلق بوزراء تنفيذا لأحكام المادة (56) من الدستور.
وعليه، فان هيئة مكافحة الفساد لم يقم باي اجراء يمثل مخالفة لاحكام الدستور، او يشكل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وإنما قامت بجمع الادلة والبينات حول ملف أحيل اليها يصعب الجزم مسبقاً بانه يتضمن ارتكاب شبهات فساد من قبل وزراء، وبعكس ذلك فان مجرد ذكر اسم وزير في ملف ما يحتم وفقا لرأي رئاسة مجلس النواب ان تقوم الهيئة مباشرة باحالة الملف الى المجلس كما هو الحال في العديد من الملفات المنظورة امام الهيئة ومنها ملف (سفر خالد شاهين) وملف (سكن كريم لعيش كريم) وغيرها من الملفات المنظورة امام الهيئة دون التحقق فيما اذا كانت الشبهات تشير الى وزراء ام الى اشخاص آخرين.
وتشير الهيئة بهذا الخصوص بان مجلس النواب الخامس عشر وبالذات رئيس لجنة التحقيق بهذا الملف في المجلس الحالي النائب خليل عطية يعلم منذ عام 2008 بهذا الامر، ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق منذ ذلك إلا بعد ان باشرت هيئة مكافحة الفساد ذلك حيث سبق للنائب المذكور توجيه سؤال بتاريخ 1/4/2008 الى دولة رئيس الوزراء في حينه.
وبالرغم من هذا الموقف، فان الهيئة تؤكد بانها ستستمر بحمل الرسالة التي عهد اليها بها جلالة الملك المفدى مهما واجهها من صعاب لمحاربة الفساد والحد من اثاره السلبية على المجتمع الاردني.
