بينو لم يغادر الاردن والكازينو " قشة البعير " التي قد تطيح بالحكومة والنواب

المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا - : احتدم الصراع بين هيئة مكافحة الفساد وبين مجلس النواب حينما طلب المجلس من رئيس الحكومة أن يورد إليه ملف الكازينو بعد أن تنتهي الهيئة منه لان المجلس هو صاحب الولاية الدستورية حسب ما يقول البعض ، مع ان آخرين يخالفونهم ذلك ويقولون : إن أي اتهام يصدر عن السلطة التنفيدية يكون بقرار من التشريعية وإن النواب لا يوجهون اتهامات ولا يحق لهم ذلك أصلا ، وهما رأيان قابلان للأخذ والرد وبحاجة إلى هيئة تفسيرية حسب البعض مع أن أنصار الراي الأول وهو أن النواب هم أصحاب الولاية يستندون لاحكام المادتين (55) و(56) من الدستور ...
ووصل الأمر في ملف الكازينو أن تصدر هيئة المكافحة بيانا توضح فيه موقفها وتؤكد بأنها تعمل ضمن صلاحياتها ولا تعتدي على النواب وصلاحياتهم ، وهو كتاب من شأنه أن يزيد الأمر صعوبة على حكومة البخيت التي يعتبر رئيسها هو المعني بملف الكازينو كون هذا الملف وأوراقه أبرم وأبرمت في زمن حكومته الاولى .
وكنا في المدينة نيوز سباقين في نشر طلب النواب ( خليل عطية ) من رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة لإرجاع ملف الكازينو للمجلس وعدم الذهاب به إلى أي جهة أخرى ، مما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين ، وقد خشي النواب أن يفلت الأمر من بين ايديهم فاستبقوا انتهاء التحقيق وطلبوا أن يعاد الملف إليهم ..
ولأننا في هذا الموقع ما تعودنا أن نرجم بالغيب ولا أن نتحدث في العموميات إن كان لدينا اي دليل على اتهام اي كان ، شخصية كبيرة أم صغيرة متورطة في هذا الملف حسب ما أكدت الهيئة نفسها ، فإننا لم نمتلك لغاية كتابة هذه السطور الأوراق التي تؤهلنا للخوض أو الحديث عن هذه الشخصية التي نعرفها تماما ونعرف ما فعلت وما هو دورها ولكننا وكما قلنا : لا نحب الخوض بالحديث بدون أدلة " باليد " وستصلنا إن شاء الله قريبا جدا كما وعدت مصادرنا ..
وعودا على بدء ، فإن مصادر مقربة جدا من سميح بينو نفت أن يكون الباشا قد غادر الأردن في مهمة تستغرق أسبوعا ، حسب ما يشيع كثيرون ، بينما يقول مراقبون : إن إشاعة خبر سفره جاء ليبعد نفسه عن الحرج والصحافة والإعلام خاصة وأن البيان ما زال ساخنا ، ومن المنتظر أن تكون له تبعات تصعيدية من قبل النواب أنفسهم حسب ما اخبرنا نائب تعنيه القضية جدا .
وإن صح تهديد النائب المذكور ، فإن النواب يكونون قد ربحوا الجولة في إثارة بينو والحكومة معا ، وهي فرصة كبرى لهم ليبدأوا حملات تصعيدية ضد الحكومة التي يعتقدون أنها ستكون هي سبب حل المجلس السادس عشر وبدون ذرة شك ، ومن أجل ذلك فقد صعدوا مع بينو ومع الحكومة اللذين صعدا ضد بعضهما ايضا ، رغم وجود خلافات غير عميقة في طريقة إدارة هذا الملف الذي حوله رئيس الحكومة بنفسه إلى المكافحة ..
إذن : بيان بينو جاء ردا على تصعيد النواب وموقفهم السابق الذي أثار كل هذه الضجة حيث انفردت المدينة نيوز بنشره في حينه وبالوثائق بتاريخ 12 – 4 – 2011 .
مراقبون يقولون : إن تصعيد النواب ، ورد الحكومة ، سيكون القشة التي ستقصم ظهر الطرفين : الحكومة والنواب معا ، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة الدستورية من تعديلاتها التي لا يعرف بعد أين ستذهب بها ، إلى المجلس أم إلى الإستفتاء ، مع التذكير أن تعديلات دستورية سابقة كانت لا تخرج إلا من تحت القبة ، وهناك نص دستوري على ذلك ، وهو ما ينطبق أيضا على مخرجات لجنة الحوار ونقصد قانوني الإنتخاب والأحزاب . فلننتظر مفاجآت تصعيدية ونيابية على وجه الخصوص .

لقراءة كتاب خليل عطية الذي كان بداية تفجير العلاقة بين الطرفين وانفردنا بنشر صورة عنه أنقر هنا

لقراءة بيان بينو أنقر هنا