تحديد يوم السبت موعدا للملتقى الوطني لأبناء البلقاء

المدينة نيوز -خاص -  اكد رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في البلقاء المهندس خالد الخشمان ان اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني في البلقاء قد اجمعت على تحديد يوم السبت المقبل في الخامسة مساءا موعدا لعقد "الملتقى الوطني العام لابناء البلقاء " الذي يضم اعضاءا من قوى سياسية وحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن الثقافي والقطاع النسائي لاشهار البيان الختامي الذي يتضمن جملة من المطالب المتعلقة بتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية.

واضاف المهندس الخشمان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس بحضور اعضاء اللجنة في مجمع النقابات المهنية ان هذا الملتقى والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات سيكون نواة لمؤتمر وطني على مستوى الاردن وستصدر عنه وثيقة يتوافق عليها الجميع وستكون باسماء من يوقعها, مبينا ان الهدف الاساسي منه توحيد الخطاب الاصلاحي بطريقة منظمة ومنضبطة.

واكد الخشمان ان الملك كان اول من بادر بالحوار من اجل الاصلاح وعليه فقد اجتمع اعضاء اللجنة التحضيرية وشكلوا عدة لجان منها لجنة لقراءة واعادة صياغة الدستور ووضعت التعديلات اللازمة بعد التوافق عليها, ولجنة قانون الاحزاب وقانون الانتخابات ولجنة التعديلات الاقتصادية مع الاستعانة بخبرة ابناء البلقاء في مجال القانون والقضاء والاقتصاد.

واشار المهندس الخشمان ان عقد الملتقى يلزمنا القول ان عجلة الحوار الشعبي الوطني في المحافظة قد بدأت دورانها وان ما توافق عليه اعضاء اللجنة من اليات للعمل وبخاصة الانتقال من الاستماع الى اراء وافكار المشاركين يؤكد جدية اللجنة ورغبة الجميع في اثراء عملهم والوقوف على اراء الشرائح الشعبية في المحافظة ازاء الموضوع الرئيسي على جدول اعمال اللجنة وهو الاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني بمختلف جوانبه وابعاده.

ودعا المهندس الخشمان كل حزب او تيار له رؤيا بالاصلاح من خلال برنامجه الخاص ان يغذينا بالافكار لكي نحسن العمل في هذا الملتقى الوطني الذي سيضع تصورا لغايات الاصلاح المنشود, مؤكدا ان الهدف الخروج بشيء يكون مفخرة للبلقاء من حيث الاليات القابلة للتطبيق.

وقال ان مهمة الملتقى وضع المطالب في نصابها وتحديد الاطر والعناوين والمسافات التي يتوجب علينا الاحاطة بها وتحديدها وبخاصة في ايلاء الاهتمام الاساسي بمحاور المنظومة التشريعية الوطنية.

وبين المهندس الخشمان ان مهمة الملتقى ليست سهلة خاصة واننا نناقش قضية وطنية ذات اثر كبير على مجمل المشهد الاردني المقبل في ظل المرحلة الجديدة التي نمر بها تحت عنوان اساسي وحيوي وهو الاصلاح السياسي الذي يرتبط جدليا بكافة مناحي الحياة والقضايا التي تهم الاردن والاردنيين من اصلاح اقتصادي وما تتاثر به المجالات الحيوية الاخرى الاجتماعية والتربوية وغيرها.

وبين المهندس الخشمان ان الملتقى قد قام باصدار عدة بيانات تناولت عددا من القضايا التي مر بها الوطن ومنها احداث دوار الداخلية واحداث مدينة الزرقاء حيث اجمعنا فيها على تحريم دم الاردنيين دون وجه حق.

وبين عضو اللجنة التحضيرية الدكتور عبد الكريم الفاعوري ان اية امة عندما تود القيام باية اصلاحات فان عملها ينصب على الدستور المنظم لكل نواحي الحياة, داعيا الى ضرورة انشاء محكمة دستورية, معربا عن تفاؤله بان لجنة الحوار الوطني ستمتص الكثير من التساؤلات.

وقال عضو اللجنة المحامي حسام ابو رمان ان استحداث قانون انتخابي عصري يتطلب تعديل 10 مواد من الدستور وخصوصا في المادة 16.

وتساءل ابو رمان حول التوافق ما بين لجنة الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور "اللجنة الملكية لتعديل الدستور " وكيفية اقرار تعديلاتها واقتراحاتها, منوها الى ان الدوائر الوهمية في قانون الانتخاب الحالي قد فتتت مكونات المدينة الواحدة.

ودعا امين سر الحركة التصحيحية لحزب البعث العربي التقدمي محمود العناسوة الى استحداث قانون احزاب يتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية وان يتم التعامل مع الاحزاب بوصفها مؤسسات وطنية وركيزة للتنمية الشاملة مع تخصيص دعم مالي لها ووقف تدخل الاجهزة الامنية في نشاطاتها.

ودعا عضو اللجنة مصطفى الخدام الى الغاء قانون الصوت الواحد واعتماد مبدأ القائمة النسبية والغاء نظام الكوتا.

كما دعت الناشطة وفاء العواملة الى ان توحد لجنة الحوار الوطني جهودها لمناقشة قانوني الانتخابات النيابية والبلدية سوية دون تفريقها عن بعض.

وقال نائب رئيس مجلس فرع النقابة مقرر الجلسة المهندس كمال الدباس ان فكرة الملتقى اتت بعد سلسلة من الاحتجاجات العاصفة التي عمت البلاد ولم يكن هناك توحيد في خطابها المطلبي.

واضاف المهندس الدباس ان اعضاء الملتقى قد اتفقوا على ثابتين الاول العمل على القواسم المشتركة وهي ان لا خلاف على الدولة الاردنية بما فيها من مكونات النظام الحاكم والثاني المطالبة بالاصلاح السياسي بما فيها الجانب الدستوري.