حوادث سير وهمية ومرتشون في العقبة والمحاكم وتطويب أرض لمتنفذين بقيمة 6 ملايين دينار
المدينة نيوز – خاص - : كشف عضو لجنة مكافحة الفساد د.فياض القضاة عن بعض قضايا الفساد كامثلة ومنها حوادث سير وهمية متواطيء فيها موظفون مرتشون الى جانب مرتشين في محاكم حساسة وتطرق الى قضية موارد وصندوق القوات المسلحه وسلطة العقبه.
واكد الدكتور القضاة خلال لقائه في مركز موسى الساكت الثقافي نخبة من ابناء مدينة السلط في حوار مفتوح للحديث حول عمل ادارة مكافحة الفساد ادارته د. ايمان البشير عضو ادارة المركز ان ملف بيتنا مفتوح وأيضا التهرب الضريبي.
واشار الدكتور القضاة ان بلدية واحدة فيها 40 قضية فساد وتطويب اراض لمتنفذين تم استرداد احدها بقيمة ستة ملايين دينار ، مشبها الفساد بالشجرة التي تركت 10 سنوات وانه9 تم البدء بتقليمها الان وان هذا يتطلب جهدا اكثر وموازنة وموظفين وحماية لاعضاء الهيئة وحصانة .
وبين القضاة ان توجهات الملك بمحاسبة كافة الموظنين بمن فيهم الموجودين في الديوان الملكي كان حافزا لنا لكف كم هائل من قضايا الفساد وبحجم غير مسبوق مؤكدا ان الايام االمقبلة كفيلة بكشف قضايا فساد كبيرة ومن الحجم الثقيل .
وبين الدكتور القضاة ان الاردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد لذلك طلب منها ان يكون لدينا هيئة مستقله بهذا الخصوص .
وحول انتساب الهيئة للحكومة قال الدكتور القضاة ان الدستور لا يجيز تبعيتها لاي سلطة او جهة اخرى كالبرلمان او الديوان الملكي وهذا بحاجة لتعديل دستوري ,مشيرا انه رغم ارتباطها برئاسة الوزراء الا انها تتمتع بالاستقلالية وارتباطها مالي وإداري ووظيفي فقط .
وعن عملية عمل الهيئة قال الدكتور القضاة ليس لدينا جهاز استخباري وقال : نعتمد في الدرجة الاولى على المواطن في تقديم المعلومة اي اخبارنا عن قضية فساد دون كشف اسمه وحسب رغبته او عن طريق مشتكي على ان يكون لديه بيانات او بطريقة التحري دون اخبار او شكوى حيث من حقنا التحري بشكل عشوائي على الدوائر الرسمية .
وقال القضاة ان اهمية مكافحة الفساد تهم كل مواطن وتعود بالنفع عليه من خلال تعيين قريب او تحسين الخدمات المقدمة له، مؤكدا انه على كل مواطن لديه معلومات خاصة بالفساد تقديمها للهيئة دون تردد والهيئة تكفل له الحماية .
وبين ان الفساد جريمة تقع في الانفاق المظلمه وان عملية الوصول اليها صعب واثباتها اصعب لكن هناك اجراءات نقوم بها ضمن القوانين المعمول بها ونستطيع من خلالها الوصول الى بعض الفاسدين لكن هناك بعض قوانين وانظمة بحاجة لتعديلات لكي تكون عملية المكافحة اكثر فعالية.
وبين القضاة ان التحقيق مع الوزراء احتج عليها بعض النواب على ان هذا الامر من صلاحياتهم دستوريا وقال هذا الامر معيق لعمل الهيئة وخاصة ان تحقيق نسبة الثلثين لتحويل الوزراء للمحاكمة نادرة الحدوث بسبب العلاقات الشخصية وتداخل المصالح .
و اكد القضاة للحضور ان العطاءات مثلا تنفذ بمبالغ ضخمة ولا يمكن تحديد الفساد فيها رغم امكانية حدوثها كاشفا ان الهيئة كشفت قضية فساد خاصة بصرف الفواتير مرتين للمقاول في احدى العطاءات.
وفي الختام استمع الدكتور القضاة لاستفسارات الحضور ومداخلاتهم واجاب عليها موضحا ان الاردن ليس بحاجة للمستثمرين الفاسدين وهم الذين يهربون وبين ان المسؤول الذي يخاف من توقيع ورقة عليه ترك منصبه لغيره "الفهمان " قائلا البلد مليئة بالكفاءات والخبرات .
مدير المركز ابراهيم الكلوب اكد ان هذا اللقاء ياتي ضمن نشاطات المركز المبرمجة لتوعية المواطبين بدور المؤسسات الفاعلة في رفعة الوطن .
وبين الكلوب ان للهيئة دورا ايجابيا في الحد من ظاهرة الفساد وان التعريف بطريقة عملها وكيفية التبليغ عن قضايا الفساد فيه مصلحة للوطن والمواطن .
