الأحزاب القومية واليسارية تصدر بيانا ( نص البيان )

المدينة نيوز:- عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد", حيث ناقش التطورات السياسية الجارية: الداخلية والعربية وخلص إلى ما يلي:
على الصعيد الداخلي: تعبرّ احزاب الائتلاف عن قلقها البالغ حيال استمرار التضييق على الحريات العامة, وذلك كما عبرت عنها الاجراءات الحكومية المتتالية في ظلّ قانون الدفاع سواء فيما يتعلق بحرية الرأي والاعلام, او التطاول على المؤسسات النقابية المنتخبة او الاعتقالات السياسية, في الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي, كاستحقاق دستوري وديمقراطي.
أن الضرورات الوطنية, تقتضي ان تعمل الحكومة فوراً على وقف التعدي على الحريات العامة بكل عناصرها ومتطلباتها واطلاق سراح كافة الموقوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين وتوفير اجواء آمنة, للتلاحم الداخلي, في مواجهة التهديدات السياسية والاقتصادية للبلاد والمرشحّة للتفاقم في ظل التطورات العربية والاقليمية.
وعليه فإن احزابنا تؤكد على مطالبها المتعلقة بحماية المؤسسات الشعبية وصونها من اجراءات المصادرة والاعتداء على هيئاتها المنتخبة, بكل ما يعنيه ذلك من تنكر للتاريخ الشعبي الاردني, وكفاحه الطويل من اجل ترسيخ الديمقراطية السياسية وبناء المؤسسات الجماهيرية التي كان لها دور تاريخي مشهود في النهوض بالدولة الوطنية الاردنية الحديثة.
لبنان: في الوقت الذي اكدت فيه احزاب الائتلاف وتؤكد وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق في محنته الناجمة عن كارثة انفجار مرفأ بيروت, فإن احزابنا تضمّ صوتها إلى اصوات القوى الوطنية اللبنانية الرافضة لسياسات التدويل وتوظيف المأساة نحو إعادة انتاج الاستعمار وهيمنة أدوات الرأسمالية على لبنان الشقيق.
في هذه المناسبة المؤلمة, يعبر ائتلاف الاحزاب عن تقديره العالي للمبادرة بأرسال المستشفى الميداني الاردني بسرعة قياسية تلبية لنداءات الجهات الرسمية اللبنانية والمساهمة في مدّ يد العون والنجاة لآلاف الجرحى, ان هذا الحدث الأليم يدعونا الى ضرورة إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك في مواجهة المشروع الاستعماري الكبير الذي يستهدف قضية الامة المركزية فلسطين كما يستهدف إخضاع لبنان وسوريا والعراق ومصر وليبيا كما يستهدف الاردن ايضا في نطاق ما يُسمى اسرائيل الكبرى والعودة بوطننا العربي الكبير إلى عهد العبودية والتفتت ومتوالية الصراعات الفئوية الداخلية, كما تدعو احزابنا كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في بلدنا ان تهب الى نجدة الاشقاء في لبنان الجريح وتقديم كل عون ومساعدة ممكنه.
وعليه فاننا ندعو الحكومة الى:
• تغليب لغة الحوار الوطني فميا يتعلق بأزمة نقابة المعلمين والافراج عن اعضاء مجلس النقابة, وتلبية مطالب المعلمين المتعلقة بالعلاوات حسب الاتفاق الموقع مع الحكومة, وفتح المجال لتطوير قانون انتخاباتها لإفساح المجال للمشاركة التمثيلية الواسعة في هيئاتها القيادية, ونبذ العنف بين طرفي الازمة.
• الافصاح عن الاجراءات الحكومية بخصوص مكافحة الفساد ومحاسبة النهّابين للمال العام, وشمول هذه الاجراءات لكل الذين افقروا خزينة الدولة, واستمرأوا التطاول على اموال الناس وحقوقهم. إن من شأن انتهاج سياسة رسمية تقوم على مكافحة الفساد بصورة منهجية ودائمة وشاملة أن تكرس دور المؤسسات الرسمية للدولة وتعيد الثقة الشعبية لها.