النساء المستضعفات والقروض والتنمية

حسب تقرير شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية" للربع الرابع من عام 2019، فإن عدد العملاء النشيطين بلغ 343.3 ألف عميل وعميلة، وبلغ عدد القروض النشطة 456 ألف قرض، فيما وصلت قيمة القروض الإجمالية إلى 254.3 مليون دينار بمتوسط حجم القرض بحدود 557 ديناراً.

من جهتها أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النساء المقترضات يشكلن 72.5%، أي حوالي ربع مليون امرأة.

وتكشف "تضامن" أن شروط إقراض النساء من قبل تلك المؤسسات سهلة جدا بالمقارنة مع البنوك، فهي تقرض النساء اللاتي لا دخل لهن ولا كفيل، وأحيانا لا يطلب أي ضمانات لتسديد القروض.

من هنا تبدأ المأساة؛ فبدل التنمية وتطوير البيوت والأسر يكون السجن و"الشحططة" هي مصير آلاف النسوة اللاتي استسهلن القروض، لكنهن لم يفكرن في كيفية السداد.

الأخطر من ذلك توسع مؤسسات التمويل الأصغر في إقراض النساء لغايات استهلاكية لتلبية الاحتياجات اليومية، وهنا يدخل عنصر الإكراه والإجبار للنساء من قبل أزواجهن أو آبائهن للحصول على قروض، وتكون النتيجة أن المرأة هي التي ستقف أمام القضاء وليسوا هم.

آلاف النسوة بات مصيرهن السجن، وآلاف أخرى تنتظر، وبات مصطلح "الغارمات" يطرق مسامع الأردنيين، وباتت الحملات لإنقاذهن من بين الحملات الأكثر في البلد، وأخشى ما أخشاه أن تساعد تلك الحملات في تفاقم ظاهرة الاقتراض غير المحسوب!

تعمل مؤسسات التمويل الأصغر وفق رقابة مالية صارمة، لكن هل يوجد دراسات حكومية لمدى نجاح تلك المؤسسات في التنمية، هل هناك رقابة جدية على المقترضات وعلى المشاريع التي من المفترض أن يقمن بها لقاء تلك القروض؟!

مبالغ الاقتراض تفوق الربع مليار دينار، وعدد القروض يقترب من نصف مليون قرض، ألا يستحق ذلك دراسة متخصصة ودقيقة لانعكاس ذلك على وضع الأسر المقترضة، أم أن المسألة هي مسألة ربحية فقط لا غير؟

السبيل