إعادة الدور للتامين الإلزامي أصبح ضروريا

من يتابع موضوع التامين الالزامي بعد انسحاب غالبية شركات التامين من اصدار وثائق هذا النوع من التامين يري بام عينه ان اعادة العمل بنظام الدور لتامين ضد الغير الذي كان معمولا به قبل 2/4/2004 اصبح ضروريا لثبوت عدم نجاحه ولم يلبي الحاجة التي من اجلها اوجد وهو بان المواطن عليه ان يختار شركة التامين الامر الذي اوجد مجموعة ممن يطلقون على انفسهم السماسرة وهم من يختاروا شركة التامين وبدون أي توكيل او تفويض بذلك لان المواطن وحسب راي الاغلبية لايهمه التامين الالزامي مما يعني ان سبب الغاء الدور لم يكن في محله وكان من المفروض الغاؤه منذ مدة طويلة .
ان بدء انسحاب الشركات وتوكيل الاصدار لفروعهم ووكلائهم في مناطق الترخيص اوجد فجوة كبيرة بين الشركات وخاصة بعد ان بقي فقط سبعا منها لغاية هذا التاريخ ومنها اثنتان تطلب موافقة الوكيل او الفرع مما يعني ان زخم الاصدار سيلقى على عاتق خمس شركات الامر الذي سيؤدي الى انسحاب جميع الشركات وهذا الامر طبيعي جدا لان الحقيقة وراء الانسحاب هو تقليص عدد الوثائق المصدرة وبعض منها هدفها عدم الاصدار وفعلا فان عدد الوثائق التي يتم اصدارها في افضل حالاتها عند الشركات المنسحبة لاتتعدى اصابع اليد الواحدة مع تحكم سماسرة التامين في اصدار التامين في مناطق الترخيص وتوجههم دائما صوب المكتب الموحد الذي يوزع العمل فيه على خمس شركات فقط وطبعا سيكون نصيب شركة على حساب اخرى .
ان هذا الوضع لابد من تغييره وهنا الكلام موجه الى هيئة التامين صاحبة الصلاحية في اصدار مثل هذا القرار لانه ومن خلال ما نلاحظه بانه سياتي الوقت الذي لايجد فيه المواطن شركة تامين لمركبته علما ان الغالبية العظمى من الناس يمتلكون سيارات دون سنة 2000 ودخولهم لاتكفي للتامين الشامل وغالبية الشركات لاتقبل تامين شامل لهذه الموديلات مما سيخلق حالة من الفوضى عند حصول حوادث لمركبات غير مؤمنة ولا مرخصة لانه لايجوز ترخيص أي مركبة بدون احضار عقد تامين .
جميعا متفقون بان التامين رسالة اجتماعية صادقة وهذا الشيء الذي وجدت لاجله صناعة التامين وهو المضمون التي تتعامل به الشركات في العالم الغربي وهو احد اسباب نجاحها في العالم وليس هدفها الربح الفاحش ولو على حساب المواطن مع العلم ان الوضع الاقتصادي المحلي في ظل غلاء الاسعار مع قلة دخل الفرد لايسمح بمحاولة زيادة اقساط التامين اذا كانت نية البعض في ذلك وهنا لابد من الاشارة ان قرار ربط خصم نسبة 15% من قسط التامين بالمخالفات التي لاتؤدي الى حصول حادث غير عادلا فاذا لم يكن هناك تعويضا يدفع فلم يمنع هذا الخصم ؟؟؟؟؟ مع وجود المنطق في زيادة القسط على من ارتكب حادثا ودفعت شركة التامين قيمة التعويض عنه .
وفي الختام ادعو هيئة التامين وخاصة بعد ان ثبت عدم جدوى قرارها بالغاء نظام الدور لاعادته الى ما كان عليه ليتم توزيع الخطر التاميني على جميع الشركات وبالتساوي في ظل الزامية التامين او ان يتم الاعلان عن سبب عدم العودة عنه اذا كان هناك مايمنع ذلك وهذا حق لكل مواطن .