الاردن جمّد أصول المصرف الليبي الخارجي منذ 24 آذار الماضي
تم نشره الإثنين 09 أيّار / مايو 2011 04:30 مساءً
المدينة نيوز - جمّد الاردن أموال المصرف الليبي الخارجي المستثمرة في المملكة اضافة الى مؤسسات مالية ليبية أخرى في قرار صدر منذ 24 آذار الماضي, بحسب ما ذكره مصدر مطلع ل¯ العرب اليوم.
ويعتبر مجلس الامن الدولي, المصرف الليبي الخارجي, مصدر تمويل محتمل للنظام الليبي.
ويملك المصرف الليبي الخارجي مساهمات تفوق قيمتها السوقية 350 مليون دينار تتركز في القطاع المالي الأردني.
وكان قرار مجلس الامن رقم 1973 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 اذار الماضي الخاص بتطبيق تجميد الأصول المفروض على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية بموجب القرار السابق ,1970 أضاف الاصول التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية, بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اما المرفق الخاص بالكيانات المشمولة بتجميد الاصول في القرار 1973 فتضمنت المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الافريقية الليبية ومؤسسة النفط الليبية, واعتبر القرار هذه الكيانات مصدر تمويل محتمل للنظام.
وتضمن مرفق القرار الخاص باسماء الافراد والكيانات التي تتعرض لتجميد الاصول, مدير جهاز الامن الخارجي أبو زيد عمر دوردة, ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر, وأمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة محمد معتوق, وقائد القوات الخاصة السعدي القذافي, وابن معمر القذافي محمد معمر القذافي, وابنه الاخر سيف العرب القذافي, ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبدالله السنوسي.
وشدد القرار على ان تكفل جميع الدول عدم إتاحة أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها, للسلطات الليبية او لفائدتها.
وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية, تبلغ قيمة المساهمات الليبية في السوق المالي المحلي 553.5 مليون دينار تشكل 2.658 بالمئة من القيمة السوقية تتوزع على 99 مساهماً يملكون 83.9 مليون ورقة مالية.
وكانت هيئة الاوراق نشرت اعلاناً على موقع البورصة يوم 9 آذار الماضي تضمن نسخة من القرار الصادر عن مجلس الامن المتعلق بما يدور على الساحة الليبية وهو القرار الاول رقم 1970 وشمل مجموعة من العقوبات المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض ابنائه والمقربين منه, تعنى بعض بنودها بتجميد الاصول المالية. فيما لم يتم نشر أية اعلانات او تعاميم بخصوص القرار رقم .1973 (علي الرواشدة-العرب اليوم)
ويعتبر مجلس الامن الدولي, المصرف الليبي الخارجي, مصدر تمويل محتمل للنظام الليبي.
ويملك المصرف الليبي الخارجي مساهمات تفوق قيمتها السوقية 350 مليون دينار تتركز في القطاع المالي الأردني.
وكان قرار مجلس الامن رقم 1973 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 اذار الماضي الخاص بتطبيق تجميد الأصول المفروض على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية بموجب القرار السابق ,1970 أضاف الاصول التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية, بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
اما المرفق الخاص بالكيانات المشمولة بتجميد الاصول في القرار 1973 فتضمنت المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة الاستثمار الافريقية الليبية ومؤسسة النفط الليبية, واعتبر القرار هذه الكيانات مصدر تمويل محتمل للنظام.
وتضمن مرفق القرار الخاص باسماء الافراد والكيانات التي تتعرض لتجميد الاصول, مدير جهاز الامن الخارجي أبو زيد عمر دوردة, ووزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر, وأمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة محمد معتوق, وقائد القوات الخاصة السعدي القذافي, وابن معمر القذافي محمد معمر القذافي, وابنه الاخر سيف العرب القذافي, ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبدالله السنوسي.
وشدد القرار على ان تكفل جميع الدول عدم إتاحة أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها, للسلطات الليبية او لفائدتها.
وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية, تبلغ قيمة المساهمات الليبية في السوق المالي المحلي 553.5 مليون دينار تشكل 2.658 بالمئة من القيمة السوقية تتوزع على 99 مساهماً يملكون 83.9 مليون ورقة مالية.
وكانت هيئة الاوراق نشرت اعلاناً على موقع البورصة يوم 9 آذار الماضي تضمن نسخة من القرار الصادر عن مجلس الامن المتعلق بما يدور على الساحة الليبية وهو القرار الاول رقم 1970 وشمل مجموعة من العقوبات المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض ابنائه والمقربين منه, تعنى بعض بنودها بتجميد الاصول المالية. فيما لم يتم نشر أية اعلانات او تعاميم بخصوص القرار رقم .1973 (علي الرواشدة-العرب اليوم)
