خدمة العلم الإلزامية... ما فوائدها وهل تنهي البطالة في الأردن؟

المدينة نيوز:- في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأردن، وازدياد أعداد العاطلين عن العمل لمعدلات غير مسبوقة، تحاول الحكومة جاهدة لمحاولة توليد فرص جديدة للعمل.

وفي إطار ذلك، أعلن الأردن إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية المعروفة باسم "خدمة العلم" تدريجيا، "بشكل وقالب جديدين"، من أجل مواجهة الفقر والبطالة ، وفقا  لـ "سبوتنيك"،

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس الأحد، خلال كلمته الأسبوعية، إن "خدمة العلم ستكون إلزامية هذه المرحلة لفئة عمرية معينة لمن لا يعمل وليس على مقاعد الدراسة وليس خارج البلاد، وستتضمن معايير سيتم الإعلان عنها لاحقا خلال هذا الأسبوع".

فوائد الخدمة
وأضاف الرزاز، أن هذه الخطوة ضرورية لـ"صقل الهوية الوطنية للشباب، وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم ووطنهم".

وأشار إلى أن "وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستبدآن بوضع الخطوط التفصيلية للتنفيذ التدريجي لعودة خدمة العلم بشكل تدريجي، وقالب جديد مختلف عما كانت عليه في سنين مضت".

يذكر أنه في عام 2018، أطلقت الحكومة الأردنية رسميا ما يسمى "خدمة وطن" عوضا عن "خدمة العلم"، لمدة 4 أشهر، بهدف التدريب والتشغيل للفئات العمرية الشابة، بيد أنه رغم ذلك لا تزال معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع.

وبلغت نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 19% بحسب ما ذكرت أرقام رسمية صادرة عن الحكومة، حيث سجل أعلى معدل بطالة في الفئة العمرية بين 15-24 سنة.

خطة حكومية
حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية السابق، ورئيس بيت العمال للدراسات، قال إن "رغم أن تفاصيل خطة إعادة تفعيل خدمة العلم أو الخدمة العسكرية الإجبارية لم يعلن عنها بعد، إلا أن من المتوقع أن تقوم الفكرة على برامج لتدريب الشباب بالتعاون بين وزارة العمل والقوات المسلحة على مهن يحتاجها سوق العمل".

وأضاف ، أن "التعاون سيتم أيضا مع القطاع الخاص لاستيعابهم في فرص عمل تتوفر في المؤسسات والمشاريع لديهم، ومن المتوقع أن يدفع البرنامج للمتدرب في فترة التدريب مبلغا رمزيا لا يتجاوز المئة دينار شهريا ويساهم القطاع الخاص بمبلغ إضافي عند التشغيل ليصبح المجموع بحدود الحد الأدنى للأجور".

وتابع: "التعاون مع القوات المسلحة والقطاع الخاص في مثل هذه البرامج شيء إيجابي، وسيركز على مهن وأعمال حرفية وتقنية، حيث سيتيح الفرصة للقطاع الخاص أن يحصل على احتياجاته من العمالة الأردنية اللازمة المؤهلة والمدربة".

وعن مدى إمكانية مساهمة هذه البرامج في الحد من البطالة، قال: "فلا يعتقد أنه سيكون لها تأثير فعال في تخفيض معدلات البطالة، فمشكلة البطالة تتطلب استحداث فرص عمل جديدة، في وقت يدخل فيه إلى سوق العمل من باحثين ما يزيد عن 100 ألف باحث عن عمل لم يكن يستوعب سوق العمل منهم قبل الجائحة أكثر من 40%".

واستطرد: "بينما هذا النوع من البرامج يتعامل مع ما يتوفر من فرص عمل، وهي في هذه المرحلة بالتحديد فرص محدودة جدا في ظل تأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات والضائقة الاقتصادية التي تعاني منها الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص التي لم تعد تقوى على توليد فرص عمل جديدة، بل هي في الغالب تصارع للحفاظ على قدرتها في البقاء من خلال التخفيف من كلف الإنتاج وبشكل خاص التخفيف من العمالة ومن كلفها وأجورها".

الحد من البطالة
من جانبه قال نطال الضعاني، عضو البرلمان الأردني، إن "البطالة في الأردن لم يعد انتشارها مقلقًا وحسب وإنما تعدت ذلك بتداعياتها ونتائجها التي ستكون وخيمة على المجتمع الأردني، خاصة في ظل الإحصائيات المقلقة للبطالة والتي زادت من حدتها أزمة كورونا، وما شهده الأردن من حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة".

وأضاف أن "إعلان رئيس الوزراء الأردني عن خدمة العمل جاءت للحد من مشلكة البطالة، لأنها موجهة إلى الفئات المستفيدة من خدمة العمل وبطريقة علمية مدروسة؛ لإعداد المؤهلين والمدربين لسوق العمل".

وأكد أن "القرار الوزاري يشكل رافعة اقتصادية ورؤية جديدة لخدمة العمل ولا سيما مشاركة الشباب والشبات على حد سواء، إذا أن الفترة ستكون لمدة سنة واحدة فقط".

وتابع: "مدة التدريب العسكري ستكون لمدة 3 أشهر والتدريب المهني 9 أشهر، يكون الراتب الذي يتقاضاه المكلف أو المكلفة مساهمة ما بين القطاع العام والخاص، وهنا يبرز دور التشاركية ما بين القطاعين".

وأنهى حديثه قائلًا: "قرار رئيس الوزراء يشكل رؤية وطنية للحد من مشكلة البطالة ويرفد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة".