حق العوده مقدس غير قابل للتفاوض
في الذكرى الثالثه والستين للنكبة التي انشئت هذا الكيان الصهيوني الغاصب على ارض فلسطين المحتله وللمفارقه العجيبه هو نفس التاريخ الذي يحتفل به الشعب الاسرائيلي في قيام دولة اسرائيل، 63 عاما والمعاناه لا زالت مستمره مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وهم يحلمون بالعوده الى ديارهم وقراهم التي اغتصبتها اسرائيل تحت انظار دول العالم وخاصة اوروبا وامريكا اكثر الدول الداعمه لاسرائيل سياسيا وماليا وهي نفسها التي تنادي بحقوق الانسان ولكن باستثناء حقوق الشعب الفلسطيني وعوضا عن انصاف المظلوم وحماية حقوقه المشروعه الا انها تؤكد مرارا وتكرارا على حق الظالم في العيش بسلام وامان فأي عالم هذا الذي يسوده كل شيء الا العدل ، 63 عاما من الشجب والاستنكار والتنديد الدولي والعربي وما زال الشعب الفلسطيني هائم على وجهه منكوبا بعد ان سلبت حقوقه وانتزع من ارضه لتوطين اناس جاءوا من مختلف انحاء العالم ليشتتوا الفلسطينيين في مختلف زوايا العالم .
تمر ذكرى النكبه وهي ما زالت راسخه وحيه في قلوب اصحابها ولن تستطيع كل المؤامرات ومشاريع التصفيه ان تقتلعها من عقولهم ويبقى حق العوده مقدسا وحلما طال انتظاره ينتقل من جيل الى جيل لا تستطيع اي قوة في العالم من اسقاط هذا الحق لا بالتقادم ومرور السنين ولا بمشاريع التوطين الكثيره تحت مسميات مختلفه خارجها المحافظه على حقوق الانسان وصون كرامته وباطنها تثبيت اللاجىء الفلسطيني في مكان اقامته وحرمانه من حق العوده المقدس.
يرتكز المنظور الاسرائيلي والرؤيا الاسرائيليه لمسألة اللاجئين الفلسطينيين طوال اعوام الاحتلال للارض الفلسطينية على ان تيقى مشكلتهم في اطار الدول المضيفه لهم بحيث هي من تتحمل مسؤوليتهم تمهيدا لتوطينهم فيها وشطب حق العوده المنصوص عليه في القرار 194 الصادر في الحادي عشر من كانون الاول عام 1948
وما يعزز هذه الرؤية وهذا التصميم الاسرائيلي هو الدعم الكبير الذي تتلقاه اسرائيل من الولايات المتحده الامريكيه وضعف الدول العربيه وخاصة هذه الايام التي تعاني من اوضاع داخلية صعبة وثورات شعبيه كبيره وسقوط بعض الانظمه في ممارسة ضغوطها على المجتمع الدولي لتثبيت حق العوده للشعب الفلسطيني وافهام المجتمع الدولي بشكل لا يقبل التفسير والتأويل انه لا يمكن القبول باي صيغه للحل النهائي بدون حل مشكلة اللاجئين وضمان حق العوده وان قيام دولة فلسطينية شريطة التنازل عن هذا الحق لا يمكن القبول به اطلاقا .
الموقف الاردني الرسمي والشعبي يلتقيان معا وبشكل مباشر على ضرورة حل مشكلة اللاجئين وضمان حق العوده عند الحديث عن الدولة الفلسطينية وهذا ما اكد ويؤكد عليه جلالة الملك مرار وتكرار في جولاته على عواصم العالم ولقائه بزعمائها ومراكز صنع القرار فيها وهذا ما ظهر جليا ايضا في الرساله التي وجهها الرئيس معروف البخيت لاسرائيل والمجتمع الدولي وللطرف الفلسطيني المفاوض في محاضرته في نادي الملك حسين قبل يوم من توقيع اتفاق المصالحه بين فتح وحماس عندما قال " دولة فلسطينية من دون ضمان حق اللاجئين في العوده والتعويض ومن دون القدس ليست الدوله الفلسطينيه المنشوده " والمطلوب شعبيا هنا في الاردن وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني هو الوقوف الى جانب الحكومه في دعمها لقضية اللاجئين ومقاومة التوجهات الامريكية والغربية الهادفه الى توطين اللاجئين في البلدان المضيفه لهم وتقوم بسياسه خبيثه لدعم هذا الاتجاه بتقديم المال لبعض المؤسسات والجمعيات المحليه تحت مسميات المحافظه على حقوق الانسان وتحسين اوضاع اللاجئين وايجاد مشاريع انتاجية وتنموية ومحاولة اذابتهم وصهرهم في المجتمعات التي يعيشون فيها تمهيدا لتوطينهم وايضا قيام هذه المؤسسات بالمطالبه بالتجنيس والمحاصصه السياسيه وكلها دعوات مشبوهه اهدافها واضحه يجب محاربتها بشده.
ان اي مسار سلام لا يضمن حق العوده والتعويض هو مسار قصير النفس وعر المسالك وان حق العوده هو واسطة الحقوق الفلسطينية التي سلبت منه قسرا وهو ليس منة من احد ولا تكرما بل حق تاريخي مقدس غير قابل للتفاوض وهو تصحيح لمسار وخطيئه تاريخية ارتكبت بحق شعب ما يزال يعيش النكبه كل عام .
