الحكومة تطرح “استراتيجية التحوّل الرقمي 2020” للاستشارة العامة

المدينة نيوز:- في الوقت الذي اثبتت فيه ازمة الكورونا اهمية التقنيات الحديثة والحول الرقمي الذي لامس جميع تفاصيل حياتنا اليومية، ولدعم وتمكين المجتمع والشباب من الرقمنة ولتحفيو الابتكار والابداع، أنجزت الحكومة مؤخرا مؤخرا ” الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020″ وطرحتها الاسبوع الماضي للإستشارة العامة مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة والمهتمين.
واعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الاستشارة العامة عبر موقعها الالكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية بهدف الإطلاع وجمع آراء الجهات المختلفة حول المحاور والمواضيع في الإستراتيجية التي تهدف الى رفع كفاءة الأداء الحكومي، تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الإبتكار ، وفتح المجال للقطاع الخاص للإبتكار، تمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، بالإضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.
وبحسب مسودة الاستراتيجية المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة فهي تتصف بالرشاقة ورؤية تدور حول “تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي إحتياجات كافة المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الإنفتاح”.
وحدّدت الوزارة تاريخ العشرين من شهر أيلول ” سبتمبر” الجاري موعدا نهائيا لإستقبال الملاحظات والإستفسارات حول بنود هذه الإستراتيجة التي تمثّل إطاراً استراتيجياً للتحوّل الرقمي للأردن، حيث سيجري بعد ذلك جمع الملاحظات والاراء حول بنود هذه الاستراتيجية ومن ثم تنقيحها وعكسها على الاستراتيجية لتحديثها وتطويرها وصوغها بشكلها النهائي ليجري بعد ذلك رفعها الى مجلس الوزراء للسير في اجراءات اقرارها ومن ثم المضي في تنفيذها.
وتمثل وثيقة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020 إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن يوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.
ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشمل الاستراتيجية المهام والإلتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية التالية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتحوّل الرقمي.
وأكدّت الإستراتيجية على إطار لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت مهام الجهات المختلفة لتنفيذها ، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي ،وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاسترتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامه.
وبحسب الاستراتيجية ستتوّلى وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة عدة مهام منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، فيما أكدت الإستراتيجية على وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الإستراتيجية من قبل كافة الجهات الحكومية.