البطاينة يسمح بعودة العمال المصريين الذين حصلوا على إجازات قبل 18 آذار الماضي
المدينة نيوز :- قرر وزير العمل نضال البطاينة، السماح للعمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 18 آذار الماضي وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 18 آذار الماضي بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا الدخول إلى الأراضي الأردنية ويطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أيلول.
وحسب بيان صحفي من وزارة العمل، فإن آلية العودة تقضي بأن يقدم صاحب العمل أو من يفوضه (أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي) طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل/ مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل تاريخ 18 آذار الماضي، صادر من إدارة الإقامة والحدود، وكذلك قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ دخول العامل للمملكة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم التعهد، وإدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح ، وفق بترا .
كما تقضي التعليمات بإصدار إجازة (خروج وعودة) للعمال الذين جرى استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية/ مكتب العمل لرسم الإجازة (خروج وعودة)، واستكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن 30 ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل، وإذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل (غير لائق صحياً) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على ألا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص.
وحسب القرار، أكد وزير العمل أن العامل الذي غادر بعد تاريخ 18 آذار الماضي لا يحق له الدخول للأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن قرار السماح بعودة العمال من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 18 آذار الماضي، وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بعد تاريخ 18 آذار، وغادروا المملكة بطريقة قانونية قبل الجائحة ولم يتمكنوا من العودة خلال الأشهر الماضية جاء مراعاة لظروف هؤلاء العمال وحرصا من الوزارة على حقوق أصحاب العمل والعمال المالية وأية حقوق أخرى لهم.
