رواتب واعتصامات ..............والهيكل الوظيفي الجديد للرواتب

قلنا منذ فترة طويلة باننا في الاردن نعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في التباين الواضح في سلم الرواتب من دائرة جكومية الى اخرى ومن موسئسة مستقلة عن غيرها بشكل واضح يبعث على الاستغراب الكبير في سبب وجود هذا التباين.
لقد قلنا سابقا ان الاردن بامكانياتة البشرية المتميزة هو مصدر نفطي بحاجة لمعالجة الاختلالات لموظفي الدولة الاردنية من اجل التمييز ولمزيد من الانجازات في كافة المجالات والمهن.
لقد تنافس الوزراء واصحاب القرار بايجاد انظمة وظيفية مستقلة كلا لوزارتة او موسئستة وتناسوا بان يعمل الجميع فريقا واحد لتطوير القطاع الوظيفي بشكل متكامل لكافة الوزارات والموسئسات الحكومية الامر الذي خلق فجوة كبيرة من ابرز معالمها عدم العدالة وقتل روح الابداع لدى بعض الموظفين المجدين في الدوائر المختلفة.
لقد بات شيئا طبيعيا ان ترى موظفا حكوميا في اعلى درجات المسوؤلية في اي دائرة حكومية امضى سنين عمرة في الاخلاص والعمل الجاد الوظيفي يتقاضى راتبا قليل حسب السلم الوظيفي ويمكن ان يكون موظفا من جيل احفادة اسعفتة الواسطة والمحسوبية بان يحتل منصبا يتقاضى فية اضعاف الرواتب لذلك المسوؤل من خلال عقد وصلة بطرق لا تخضع لمعايير العمل الوظيفي السليم.
لقد قلنا سابقا اننا في الاردن الدولة المتميزة بجهود سيد البلاد وقائدها جلالة الملك بحاجة لوقفة مراجعة لموضوع اخضاع موظفي الدولة الاردنية لنظام واحد يحقق العدالة لجميع الموظفين فالجميع ابناء وطن وهم في الدستور الاردني يجب ان يكونوا تحت سقف واحد من المعاملة في موضوع سلم الرواتب.
موضوع الرواتب على امتداد السنين ولغاية الان هو علامة فارقة في المطالبات والاعتصامات من شتى الفئات والمهن والنقابات لغايات التعديل والتحسين في الرواتب ويجب ان يتم وقف هذا المسلسل الدامي من عدم الاحتكام لروح القانون والنظام في تصويب الاختلالات الوظيفية وانصاف جميع الموظفين مهما كانت درجاتهم والاحتكام لنظام واحد للرواتب في الدولة الاردنية.
كلي امل وثقة بان تتمكن الحكومة من خلال ما وعد بة دولة رئيس الوزراء من حل هذه الاشكالية الكبيرة وانصاف الجميع بطريقة حضارية وعصرية دون ان يكون هناك اكثر من قانون او نظام فصل سابقا لخدمة فئات معينة بظروف معينة