وزارة النقل تعد ردا قانونيا على دستورية اتفاقية مشروع مطار الملكة علياء

المدينة نيوز - قال وزير النقل المهندس مهند القضاة ان الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة للرد قانونيا على ما أثير حول دستورية اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي.

واضاف انه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوء ما سيتم التوصل اليه بعد التحقق من دستورية الاتفاقية من قبل الخبراء القانونيين.

واكد القضاة في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت ان مشروع تشغيل وتوسعة المطار من المشاريع الناجحة التي حققت ايرادات مالية خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة، مشيرا الى ان مطار الملكة علياء حقق خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في حركة الطائرات وأعداد الركاب والشركات وانه اصبح ثاني اكبر مطار يحقق نموا بعد مطار دبي.

واوضح القضاة ان العوائد المالية التي وردت للخزينة خلال السنوات الماضية من قبل الشركة المشغلة بلغت 54 مليون دولار عام 2009 و4ر49 مليون دولار عام 2010 ، متوقعا ان يصل الى 62 مليون دولار هذا العام وان عدد الشركات المستثمرة ارتفع بمعدل 12 شركة محلية وشركة واحدة اجنبية ليصل العدد الى 50 شركة.

وحول ارتفاع رسوم خدمات المطار بنسبة 12ر21 بالمئة بين الوزير ان ارتفاع الرسوم لم يؤثر على حركة نمو المطار وان ارتفاع الرسوم منصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع الشركة ومرتبط بنسب التضخم، مؤكدا ان هذه الاسعار معتدلة مقارنة مع غيره من المطارات.

وعن الحق في التدقيق على السجلات والقيود المالية لمجموعة المطار الدولية اشار الى ان عملية التدقيق تتم شهريا وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية، مؤكدا اهمية البيئة الاستثمارية الآمنة في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات.

وحول مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد قال القضاة ان الوزارة استلمت ردود اهتمام من قبل اربع مؤسسات دولية ابدت اهتمامها بتمويل ما نسبته 70 بالمئة من كلفة تنفيذ البنية التحتية للمشروع، مشيرا الى انه سيتم تأمين 30 بالمئة من خلال الصناديق العربية.

واكد وجود مؤشرات ايجابية تتعلق بدعم المشروع وتخفيض كلفة تنفيذه وانه سيتم إنهاء عملية تمويله خلال الربع الثالث من هذا العام وطرح العطاءات خلال الربع الاخير من العام الحالي 2011.

وعن الربط السككي مع العراق قال القضاة انه سيتم توقيع مذكرة تفاهم اولية مع الجانب العراقي اواخر شهر حزيران المقبل للربط السككي بين البلدين، مؤكدا اهمية المشروع في تعزيز التجارة بين البلدان العربية وتعزيز دور الاردن الاستراتيجي وحيوية المشروع للجانبين الاردني والعراقي.

وفيما يتعلق بمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء قال القضاة ان الوزارة استلمت دراسة اولية من قبل الشركة وتم تقييمها من قبل اللجنة المختصة ووضع عدد من الاستفسارات حولها وان الوزارة بانتظار الرد على هذه الاستفسارات.

وكشف الوزير عن دراسة حركة نقل البضائع في ميناء العقبة خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه سيتم منح المزيد من الحوافز والاعفاءات لرفع تنافسية ميناء العقبة.

وعن دعم قطاع النقل العام بين الوزير ان الوزارة تدرس منح المشغلين حوافز واعفاءات لتخفيض الكلف التشعيلية مقابل تخفيض اجور النقل العام على المواطنين.

وقال ان دعم طلبة الجامعات مرتبط بقدرة المشغلين على استخدام انظمة تحصيل يمكن تدقيقها.(بترا)