اقرار تقرير لجنة الحوار الاقتصادي وتوصياتها

المدينةنيوز -  اوصت لجنة الحوار الاقتصادي باستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الحالية، وإعادة العمل بالتسعير الدوري للمحروقات شهريا بدلا من3 أشهر.

كما اوصت بإعادة هيكلة لجنة التسعير، وفتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية خاصة الوقود الثقيل والديزل وبعدم تمثيل البنوك في مجلس إدارة البنك المركزي لمنع تضارب المصالح وتعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات.

وعقد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة المركزية للحوار الاقتصادي الدكتور هاني الملقي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت اعلن خلاله تقرير اللجنة وتوصياتها التي انتهت من اعمالها الخميس الماضي.

وقال ان اللجنة اقرت تقريرها النهائي بعد أسبوع من المناقشات والمداولات بين أعضاء اللجنة والتي كان قد انبثق عنها ست لجان فرعية هي لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي برئاسة النائب ايمن المجالي ولجنة الانتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني ولجنة الاقتصاد الاجتماعي برئاسة سامي قموه ولجنة الخدمات والتجارة والانشاءات برئاسة الدكتور شبيب عماري ولجنة الطاقة والمياه والزراعة برئاسة المهندس مروان بشناق ولجنة القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية برئاسة الدكتور عمر الرزاز .

وبين ان اللجان الفرعية توصلت الى مجموعة من التوصيات التي اقرتها اللجنة وهي: اولا: لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي وتناولت ثلاثة محاور هي السياسة المالية والسياسة النقدية والمصرفية والخدمات الماليه وهي قطاع التامين والسوق المالي.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية تم وضع توصيات عامة وتوصيات قصيرة المدى (خلال العام 2011) وتوصيات متوسطة المدى (خلال الفترة2012-2013) .

وتضمنت التوصيات العامة التاكيد على الالتزام بقانون الموازنة العامة وعدم اصدار ملاحق تؤدي الى زيادة العجز والتاكيد على توحيد كافة مصادر الانفاق والايرادات بما فيها المنح الخارجية وموازانات المؤسسات المستقلة من خلال موازنة الدولة وعدم وجود اوجة انفاق او ايراد خارج خزينة الدولة والذي بدورة يعزز الوضوح والقبول العام بالموازنة.

وتضمنت كذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة بما يضمن تعزيز الرقابة على المال لعام من قبل الجهات المستقلة والمتخصصة وذلك لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة والتاكيد على عدم التوسع بالانفاق العام وضرورة ربطة بالكفاءة وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل للاردنيين من خلال التركيز على المشاريع الانتاجية وبالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى متابعة البرنامج الوطني للاصلاح المالي المعد من قبل الحكومة ووضع جدول محدد لعملية التنفيذ وتقارير ربعية للتقييم والذي يتطلب بدورة الاسراع بتنفذ برامج الاصلاح المالي المختلفة والاسراع باصدار قانون الصكوك الاسلامية.

وفيما يتعلق بالتوصيات قصيرة المدى (خلال العام2011) اكدت اللجنة في توصياتها ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج للموازنة العامة والبعدين الاقتصادي والاجتماعي وعليه فإنها توصي باستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الراهنة والاسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيدار من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك الاردنية بما يشمل التمويل الاسلامي بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

واكدت التوصيات على الاسراع في دمج وهيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات في سبيل ضبط النفقات وزيادة الانتاجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الاستثمار وازالة التشوهات الناجمة عن تعددها وتحفيز الاندماج لشركات القطاع الخاص وتقديم حوافز اضافية لذلك والاسراع في العمل لايجاد الادوات والآليات اللازمة التي تضمن ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين وبما يوفر على الخزينة مبالغ الدعم التي تستفيد منه فئات غير مستحقة له ويمكن استخدام الوفر في تمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الموجه نحو المحافظات او اي مشاريع اخرى تساهم في تنمية المحافظات.

كما اوصت اللجنة باعادة النظر في قرار الحكومة في التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة أشهر على أن يعود الى التسعير الشهري وحتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب على المواطنين واعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير.

واوصت اللجنة بايجاد صندوق لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة بسبب عدم توفر السيولة وذات الجدوى الاقتصادية وربطها بإعادة هيكلة هذه الشركات بما يكفل نجاحها وديمومتها وتخصيص2% من صافي الأرباح بعد الضرائب لقطاعات البنوك والاتصالات والتعدين ولمدة زمنية محدودة وذلك من باب المسؤلية الاجتماعية في محفظة موحدة لدعم القروض المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالتوصيات متوسطة المدى (خلال الفترة2012 -2013) اكدت على رفع كفاءة التحصيل الضريبي واهمية ثبات واستقرار القيادات الادارية الاقتصادية في القطاع العام بما يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها ضمن خطة عمل ومؤشرات اداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من تحقيق مبدأ المساءلة.

واكدت اهمية التوازن بين الموازنة والعجز المترتب عليها من جهة وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة اخرى لينعكس مباشرة على مختلف فئات المجتمع وتحفيز الاستثمار الاجنبي في القطاعات التي تمت خصصتها وقطاع الاتصالات لتخصيص جزء من ارباحها لاستثمارها في مشاريع انتاجية في المحافظات.

واكدت ضرورة تنظيم عمل صناديق التمويل الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم عملها ومراقبتها ووضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع والنظر بجدية في مجال انشاء بنوك في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة وتعديل قانون الدين العام بحيث يسمح للدولة الاقتراض من البنوك المحلية بالعملة المحلية وان لا تكون محصورة بالسندات.

وفيما يتعلق بقطاع السياسة النقدية والمصرفية فقد تم وضع توصيات متوسطة المدى (خلال الفترة2012-2013) تضمنت وضع التشريعات اللازمة لتسهيل اعمال البنوك الاسلامية في تعزيز دورها بالاستثمار والتنمية لتنشيط دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي منعا لتضارب المصالح كون البنك المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية فيما يخص قطاع التأمين فقد اوصت اللجنة باعادة النظر في قطاع التأمين من الجهات المختصة للنهوض بالقطاع مع التركيز على محاور هي.. توسيع مظلة التأمين الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية مما يساهم في رفع نسبة اقساط التأمين للناتج المحلي الاجمالي الى النسب العالمية(8-10%) وتحفيز الاندماج والاستحواذ لرفع رأسمال شركات التأمين من خلال تقديم الحوافز المالية لفترة زمنية محددة وتعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات ودراسة امكانية فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدود والمعابر ودراسة امكانية اعتبار كلف التأمين الطبي للافراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين والعمل على دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية متخصصة في الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المؤمن عليهم وتنظيم قطاع التامين.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والسوق المالي والخدمات المالية فقد تم التوصية بتيسير استفادة الشركات المتعثرة نتيجة لنقص السيولة من من صندوق تعثر الشركات المقترح انشاؤه ووضع تعليمات تنظم عمل البنوك وعملائها بما يسمح للبنوك بالاستثمار بأسمها نيابة عن عملائها في السوق المالي وتفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصا على الشركات المساهمة العامة وتفعيل أدوات الرقابة عليها ورفع مستوى ومعايير اعتماد مكاتب تدقيق الحسابات .

وفيما يتعلق بقطاع الانتاج (الصناعة) فقد تضمن توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011) اكدت على مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاسراع في اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التشاور في رسم السياسات الاقتصادية واعطاء الاولوية للمنتج الاردني في المشتريات الحكومية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وزيادة نسبة هامش السعر التفضيلي للمنتج الاردني في العطاءات الحكومية الى 15% واعطاء الاولوية للمنتجات والخدمات الاردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تطبيق مبدأ ال اوفست من خلال تحديد حد ادنى للمدخل المحلي مع الاخذ بالاعتبار التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية والجهات التمويلية.

واكدت التوصيات على فتح باب استيراد المشتقات النفطية, خاصة الوقود الثقيل والديزل وتوحيد الفحوصات المخبرية في الحدود والمراكز الجمركية ومراجعة آلية اخذ العينات بالكميات الضرورية وبما يضمن سرعة الاجراء وتخفيض التكاليف على المستثمرين ومنح حوافز للشركات التي تعمل على احلال العمالة الاجنبية بالعمالة المحلية خلال فترة زمنية محددة والاسراع في الرديات الضريبية لشركات القطاع الخاص, واعادة النظر باستيفاء ضريبة الدخل قبل استحقاقها, والسماح باجراء عمليات التقاص في الضريبة.

واشتملت التوصيات على الاسراع في اقرار قانون المواصفات والمقاييس وقانون الاعتماد لاهميته في تطوير القطاع الصناعي وزيادة التصدير وتفعيل قوانين المنافسة وحماية الانتاج الوطني ومكافحة الاغراق و تعزيز صادرات قطاع الصناعة الدوائية من خلال زيادة حصة الدواء الاردني في العطاءات الحكومية وتسريع وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتسجيل الدواء الاردني وتطبيق المرونة في متطلبات التسجيل بما يتعارض مع التثبت من سلامة وفاعلية الدواء اضافة الى زيادة تنافسية شركات صناعة الادوية وتشجيع البحث والتطوير من خلال زيادة نسبة اعفاء المبالغ المخصصة للبحث والتطوير من الدخل الخاضع لضريبة الدخل والمثبت انفاقها من قبل الشركات الصانعة الاردنية لغايات البحث والتطوير في السنة المالية التي قيدت المصاريف خلالها ويقترح مضاعفة نسبة الاعفاء.

كما تضمنت التوصيات انشاء صندوق تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات وعلى غرار بنك الانماء الصناعي, بحيث يدار من قبل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كونها الجهة الرسمية المعنية بدعم المشاريع/ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعوة القطاع الخاص الى المساهمة في الصندوق اضافة الى مساهمة الاعلام في الترويج للصناعات المحلية من خلال التلفزيون الاردني على خصم 50 % من تكاليف الاعلانات للشركات الصغيرة والمتوسطة .

واشتملت التوصيات على حث القطاع الخاص على انشاء مركز دولي للتحكيم وفض النزاعات في الاردن وعدم منافسة القطاع العام القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية واعداد دراسات لتقييم الاثر الاقتصادي للاتفاقيات التجارية للمملكة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة) ومن قبل القطاع الخاص, وليتم في ضوئها بحث آثار هذه الاتفاقيات من قبل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والخروج بالتوصيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات وتنفيذها.

وفيما يتعلق بالتوصيات متوسطة الامد (خلال الفترة 2012-2013) فقد تضمنت تفعيل مرصد التنافسية ووضع نظام انذار مبكر لمتابعة تراجع تنافسية اي قطاع لضمان اتخاذ اجراءات علاجية سريعة و دعم وتسهيل اجراءات اقامة مراكز التميز والمراكز التكنولوجية الهادفة الى تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة فيها, وتفعيل دور النقابات المهنية في هذه المجالات والعمل على تطوير الصناعات العنقودية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دعوة الجامعات ومراكز البحث العلمي للتعاون مع القطاع الخاص في مجال البحث العلمي وزيادة الانفاق على البحث والتطوير العلمي على اسس تجارية ورفع نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.

وتضمنت التوصيات تشجيع اقامة مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسس التدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة وتوجيه القطاع الخاص نحو مكننة عمليات المناولة والتحميل والتنزيل في قطاعات الانشاءات والصناعة لزيادة اقبال وتشغيل العمالة الاردنية وتشجيع اقامة الكليات المهنية المتخصصة من قبل القطاع الخاص ومراعاة المرونة في تطبيق تعليمات وزارة التعليم العالي عليها ودعم وتسهيل اجراءات اقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم في تقديم الدعم الفني للشركات والمصانع ودعم انشاء حاضنات الاعمال من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وتناولت التوصيات تشجيع اندماج الشركات وانشاء بيوت/ شركات تصدير كبيرة من قبل القطاع الخاص واعفاء شركات التصدير من ضريبة الدخل على ارباح صادراتها اسوة بما هو مطبق بالقطاع الصناعي شريطة ان تكون الصادرات منتجات اردنية, وتشجيع الشركات للتحول من شركات تضامن الى شركات ذات مسؤولية محدودة مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك ودراسة تمديد اعفاء ارباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل لما بعد عام 2015ووضع خطة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين, بما ينطوي عليه من امكانيات انتاجية وتصديرية وبما يحقق معايير تعظيم القيمة المضافة ومراعاة الاختيار الامثل والشفافية وتقديم عمل الشركة الاردنية لضمان القروض وتطوير وتحسين خدماتها اضافة الى تعديل اسلوب تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تطبق الضريبة على آخر مرحلة للبيع الى المستهلك النهائي بدلا من فرضها على كل مراحل سلسلة الانتاج بهدف توفير التكاليف الادارية على القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي تخص الاستثمار في لجنة الانتاج والتصدير والسياحة فقد تضمن توصيات قصيرة الامد (خلال العام 2011) تناولت الاسراع في البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس المشاريع غير المبتوت فيها وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم اي من هذه المشاريع الى وزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة تشجيع الاستثمار وثلاثة اشهر للمشاريع الجديدة لتتم دراستها والبت فيها واعادة النظر برسوم الاراضي لدى تحويل ملكيتها من الاشخاص المالكين للشركات (محدودة المسؤولية) الى ملكية الشركات مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الاراضي لدى شراؤها كون هذه الاراضي مملوكة منذ سنوات عديدة سابقة ووضع استراتيجيات قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة لتمكينها من تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

اما التوصيات متوسطة الأمد (خلال الفترة 2012-2013) فقد تضمنت تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال مراجعة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتوحيد الحوافز الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة لتجنب التشتيت والارباك للمستثمرين وايجاد نوع من التوازن من حيث الحوافز الممنوحة للمستثمرين داخل المناطق التنموية وخارجها وتطوير النافذة الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد بحيث يشمل التراخيص اللازمة لانشاء المشاريع والتراخيص اللازمة لاحقا بعد بدء العمل, ومراجعة التشريعات والتعليمات لالغاء التراخيص غير الضرورية.

كما تضمنت التوصيات مراجعة متطلبات الترخيص المختلفة لاقامة اي مشروع استثماري بهدف ازالة اي ازدواجية فيها والغاء المتطلبات التي لا يوجد حاجة لها وتحديد التراخيص اللازمة لكل قطاع والفترة اللازمة لاستكمال الحصول على التراخيص, مع التركيز كأولوية على متطلبات الترخيص من الامانة والبلديات والدفاع المدني ومراجعة بعض القرارات والتعليمات الصادرة عن الاجهزة الامنية والمرتبطة بالموافقات والتراخيص اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية بهدف تسهيل الاجراءات.

كما نصت التوصيات على انشاء بنك التنمية الاردني برأسمال (400-500 مليون دينار) بمشاركة القطاعين العام والخاص, لتوفير التمويل للمشاريع الكبرى مثل ناقل البحرين ومشاريع السكك الحديد والطاقة النووية وبالتعاون مع القطاع المصرفي ومؤسسات وصناديق التمويل الدولية. وانشاء لجنة تكلف بالسير في اعداد الوثائق والدراسات المطلوبة واجراء الاتصالات مع مختلف الجهات للسير في اخراج البنك الى حيز التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخه (وبحيث ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة).

وحددت اللجنة اهداف البنك في تحقيق اجتذاب التمويل والاستثمار الخارجيين للمشروعات الكبيرة في الاردن, والتي تمكنه من مواجهة التحديات الاساسية في مجالات الطاقة والمياه والسكن والنقل والخدمات العامة وغيرها من القطاعات وترتيب الكفالات المصرفية مع المصارف وبيوت التمويل المحلية والدولية من دون الحاجة الى كفالات حكومية ودراسة المشروعات وتقييم جدواها ووضع الهندسة المالية المطلوبة لتمويلها باقل تكلفة واسهل الوسائل الممكنة للتسديد واعادة تقييم المشروعات والشركات الكبرى المتعثرة بهدف اعادة هيكلتها او اعادة ترتيب تمويلها بطرق تؤدي الى زيادة انتاجيتها وتنافسيتها وربحيتها وفتح نافذة تمويل اسلامي تستفيد من قانون الصكوك الجديدة في الاردن وتتعامل مع المصارف ودور التمويل الاسلامية ونوافذها في مختلف دول العالم والعمل كمصدر تمويل للمؤسسات التنموية داخل الاردن والاشراف على عملها وضمان حسن ادائها.

واشارت اللجنة الى انه يمكن توفير رأس المال للبنك من عدة مصادر هي خزينة الدولة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والصناديق السيادية العربية والمؤسسات المصرفية الدولية والبنوك المحلية والعربية.

كما نصت توصيات اللجنة على تكليف جهة حكومية مهمتها ادارة اراضي الدولة واستثمارها من خلال تفويضها او تأجيرها للمشاريع الاستثمارية والتاكيد على اضافة مادة الى قانون الاراضي من اجل تمكين الاقتراض بالوعد للبيع في حالة عدم السداد وذلك تجنبا للجوء للبيع بالمزاد العلني مما يؤثر سلبا على قيمة العقارات اضافة الى وضع خطة وطنية بمشاركة القطاعين العام والخاص لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والمجتمع واعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير واعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوصيات لجنة الاقتصاد الاجتماعي فقد تناولت دور الحكومة من خلال محور الانفاق الحكومي الذي تناول توصيات قصيرة الامد خلال عام 2011 واشتملت على ووضع نظام ضريبي عادل وشفاف بما يضمن حسن التحصيل ووضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات. وتفعيل ومراقبة الانفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات, بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة. وعليه, يجب الاستمرار بمنهجية بناء موازنات المحافظات على مقاييس تظهر تبيان الأولويات والاحتياجات التنموية لكل منها ويجب ان تضع الحكومة مقياسا واضحا للتقييم والموافقة على تلك البرامج, ومن ثم متابعة المصروفات لتحقيق الانجازات المطلوبة وتطوير منظومة وآليات فاعلة لتوجيه الدعم لمستحقيه في كافة المجالات واستحداث مشاريع وبرامج مناسبة ومتخصصة لمناطق الفقر تركز على مواجهة الفقر والبطالة و تفعيل آلية المشتريات الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي من خلال شراء المؤسسات الحكومية الاردنية لمنتجات الهيئات المجتمعية (مثل المجتمعات الأهلية في المدن والقرى) بهدف تحفيز العملية الانتاجية بشكل ايجابي يحافظ على الجودة وعلى عدالة السعر ووصول المنفعة الى العاملين اضافة الى دراسة انشاء صندوق الاستثمار الاجتماعي للتضامن والتنمية بقيمة مبدئية تحددها الحكومة بهدف تفعيل الاقتصاد المحلي والانتاج المحلي من عطاءات الشراء المباشر للمنتجين المحليين.

كما تضمنت التوصيات دراسة إنشاء صندوق الاستثمار الاجتماعي للتضامن وللتنمية وبقيمة مبدئية تحددها الحكومة بهدف تفعيل الاقتصاد المحلي والانتاج المحلي والدورة الاقتصادية من خلال عطاءات للشراء المباشر من المنتجين المحليين.

واشارت التوصيات الى انه في ضوء مبادرة الاردن المقدمة خلال اعمال مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2005 بإنشاء هيئة مختصة للزكاة لمعالجة الفقر الذي تعاني منه البلدان الاسلامية حول العالم فان اللجنة تؤيد قيام الاردن باجراء خطوات عملية لانشاء هذه المؤسسة العالمية وقيامها بدورها في مكافحة الفقر ودعم المساكين والمشردين واصحاب الاحتياجات الخاصة بهدف تمكينهم من الحصول على حياة كريمة تغنيهم عن طلب الزكاة مستقبلاً وتفعيل نظام البرامج الوقفية الخيرية وتفعيل نظام صندوق الحج كون هذه الصناديق تعتبر ادوات مالية استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة اضافة الى تصميم وتوفير برنامج للتأمينات الاجتماعية المناسبة للطبقات الفقيرة والفئات المستهدفة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية, ووزارة الصحة, ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمحور البيئة المؤسسية والتشريعية تضمن توصيات قصيرة الامد (خلال العام 2011) اشتملت على الاسراع بالقيام بعدد من الدراسات للوقوف على واقع واحتياجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي, بهدف توجيه وتنسيق العمل ضمن خطة واضحة وفي إطار تنفيذي محدد لمكافحة الفقر والبطالة بشكل شامل ومتكامل مرتبط بمؤشرات أداء يمكن قياسها, وعلى وجه الخصوص دراسة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية وتقييم أثرها في الاستجابة الى الأزمات, والحد من المخاطر وتخفيف آثارها, وقياس وتحديد مدى مرونة الاستجابة الى الحالات المختلفة ومسح ما يتم تنفيذه من مشاريع وبرامج من قبل جميع الجهات من القطاعين العام والخاص (الربحي وغير الربحي), وتحديد أدوار ومهام تلك الجهات والموارد المتاحة (ليتم رصدها على مدى السنوات الثلاث المقبلة) وتقييم أثر العون الاجتماعي الذي تقدمه مختلف الصناديق والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية لاصحاب الدخول المحدودة والمتدنية بهدف تفعيل وزيادة اثر التمويل والعمل على توجيه الدعم الى الجهات الاكثر حاجة وضمان استخدامها بشكل رشيد يؤدي الى تعزيز دخل الاسرة التي تعاني من الفقر أو البطالة اضافة الى تعزيز اليات وادوات حماية المستهلك والاسراع في اصدار قانون حماية المستهلك.

اما التوصيات متوسطة المدى (خلال عام 2012 – 2013) فقد اشتملت على وضع استراتيجية موحدة ومنسقة يتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات المعنية لدعم المنظمات المجتمعية لتعزيز اعمالها والتأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة السياسات والمصالح ومراعاة التكامل بينها وبين البرامج المطبقة وربطها مع الانتاجية ورأس المال البشري للمساهمة في تشجيع عملية تراكم المهارات اللازمة للتشغيل أو إنشاء الاعمال المدرة للدخل وتسهيل إنشاء وتسجيل الجمعيات بمختلف انواعها وتبسيط اجراءات اقامتها, وتشجيع اقامة جمعيات المنفعة المتبادلة في جميع مناطق المملكة وتشجيع التوسع في اعمال المنظمات غير الحكومية للعمل في جميع ميادين الانتاج السلعي والخدمي والثقافي والبيئي والتدريبي.

ونصت التوصيات على تحديث استراتيجية الفقر بهدف تحديد البرامج والمشاريع التي تساعد على إزالة بؤر الفقر من جميع محافظات المملكة وخلال فترة زمنية معقولة والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين قبل نهاية هذا العام ليشمل كافة العاملين في منشآت المنظمات المجتمعية التي لا يوجد لها انظمة تأمين خاصة بها وإعادة هيكلة الهيئات والصناديق والدوائر الحكومية المختلفة التي تقدم خدمات للجمعيات المجتمعية وتقديم الدعم المناسب للقيام بالانشطة والبرامج بكفاءة وتميز اضافة الى تنظيم قطاع التمويل المتناهي الصغر من خلال توفير الاطار التشريعي المناسب وبما يشمل المزايا المقدمة للقطاع حاليا والمساعدات الفنية لتعزيز دور القطاع التنموي في زيادة دخل الأسر وعملية التنمية وتشجيعها في المحافظات من خلال تشجيع الشركات التمويلية على التواجد بكل المحافظات.

 وفيما يتعلق بمحور الاستثمار وتقديم الدعم المباشر للقطاع فقد تضمن توصيات قصيرة المدى خلال العام 2011 شملت إنشاء صناديق لدعم المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الانتاجية بقروض ميسرة وتوفير الدعم الفني بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتطوير آليات تسهل إقامة الشركات التي يساهم فيها ويملكها أبناء المناطق الفقيرة والتي تقوم بتقديم الخدمات المختلفة في مجالات العمل المختلفة وتطوير حملات توعية حول فرص التدريب والزمالة ودعم المبادرة التي تعمل على إنشاء مشريع مدرة للدخل للشباب .

وفيما يتعلق بقطاع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز المسؤولية الاجتماعية فقد تضمن توصيات متوسطة المدى خلال عام 2012 – 2013 اشتملت على وضع برنامج تنفيذي لمناطق الفقر ضمن مدة زمنية محددة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة من القطاعين العام والخاص وتأسيس صناديق اجتماعية اخرى متخصصة بالاضافة الى صندوق التنمية والتشغيل وتفعيل دور صناديق التوفير والادخار القائمة وتشجيع تأسيس الجديد منها لتعمل على توفير التمويل الميسر والاستثماري من خلال التمويل متناهي الصغر والصغير الذي يستهدف تلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة والضعيفة بحيث يساهم في رفد رأس المال الاجتماعي والتنمية على المستوى المحلي.

كما تضمن تأسيس بنك وطني للتعاونيات وتكثيف الجهود لنشر الوعي حول مفهوم الاقتصاد الاجتماعي وإعادة النظر في العمل التعاوني والمنظمات التعاونية وتطويرها بحيث يتم إيجاد شراكات بين المؤسسة التعاونية والمواطنين وتأسيس جمعيات تعاونية نوعية في القرى والمحافظات والألوية لانشاء مشاريع تعاونية زراعية او صناعية/ حرفية يساهم المواطنون بتمويلها وإنجاحها وذلك وفق أسس ونظم حديثة تحقق افضل انتاج وتقدم افضل منتج او خدمة وتطوير برنامج وطني شامل للتدريب الوظيفي والزمالة لدى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتدريب الشباب وتوعيته في مجالات العمل المختلفة وتمكينه من الحصول على المهارات المناسبة وتوفير وتسهيل الحصول على الدعم المالي والفني لتشجيع القطاع الخاص على الانتقال والاستثمار في المحافظات اضافة الى توفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص لتأسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية او التعليمية والتدريب أو رياض الاطفال او العناية بالمسنين .

وفيما يتعلق بتوصيات محور قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات فقد تم مناقشة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والانشاءات والنقل حيث تم اقرار توصيات قصيرة الامد خلال عام 2011 فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات تضمنت استكمال الاجراءات اللازمة لدخول حزمة القوانين والانظمة الداعمة للتجارة الالكترونية حيز التنفيذ ولا سيما قانون المعاملات الالكترونية المعدل لسنة 2010 ونظام ترخيص واعتماد وتنظيم اعمال مزودي خدمات التوثيق الالكتروني.

وكذلك المصادقة على قانون جرائم المعلومات الالكترونية المؤقت ليصبح قانونا دائما, لما لهذه القوانين من اهمية في زيادة ثقة المستهلكين والمنتجين والتجار في التعامل بالتجارة الالكترونية وتحقيق الاهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية وتوفير دعم كاف للاستمرار في برنامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج الزمالة للخريجين وتخفيض ضريبة المبيعات على خدمات وبرمجيات الحلول الالكترونية وترويج منتجات وخدمات القطاع لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر واعادة النظر في تصنيف بعض الاجهزة الخلوية الذكية كالاجهزة الترفيهية ومعاملتها اسوة بأجهزة الكمبيوتر المحمول والإسراع في انجاز المعاملات الجمركية للتخليص على المعدات والأجهزة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المعاملة الجمركية.

اما التوصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012 -2013 فقد تضمنت تحفيز دعم عمليات الاندماج ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة و الاسراع في اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز استقلالية هيئة قطاع الاتصالات واستغلال مهارات الاردنيين في تطوير المحتوى الالكتروني باللغة العربية وتحفيز صناعات المحتوى العربي وبرامج الألعاب الالكترونية.

وفيما يتعلق بقطاع الانشاءات فقد تضمنت التوصيات قصيرة الأمد خلال عام 2011 على ابرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الانشاءات و تسهيل اصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات.

اما فيما يتعلق بالتوصيات متوسطة الأمد خلال عام 2012-2013 فقد نصت على عمل تشريع ينظم عملية الاتفاقيات مع الحكومة لتلافي التعثر في دفع المستحقات ووضع خطط واضحة تبين حجم الاستثمار في قطاع الانشاءات لفترات زمنية مدتها 3 سنوات او 5 سنوات او غيرها لكي يتسنى للشركات عمل خطط متوازية مع استراتيجية الحكومة.

وفيما يتعلق بقطاع النقل فقد تضمن توصيات قصيرة الأمد خلال عام 2011 اشتملت على تخفيض بدلات المناولة في ميناء العقبة ومنح حوافز لمناولة الكميات الكبيرة من نفس الصنف و تسهيل وتبسيط الاجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص والتأكيد على اهمية السمات الاردنية في الضيافة وحسن الاستقبال لدى موظفي الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية عند استقبال المستثمرين والسياح والاسراع في معالجة القضايا العالقة للاستثمارات الموجودة حاليا في هذا القطاع وخاصة الاستثمارات العربية المحلية والعربية و الاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري مثل مشروع ممر عمان التنموي ومشروع انشاء مراكز الانطلاق الموحد و مشروع تطوير وتطبيق وتشغيل انظمة النقل الذكية اضافة الى تحرير الاجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل, والاسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية للاتفاقية الشاملة مع الاتحاد الاوروبي.

اما التوصيات متوسطة الأمد خلال عام 2012-2013 فقد اشتملت على تحفيز انشاء شركة او اكثر تضم شركات قطاع النقل البري الصغيرة تهدف الى تجمع شركات القطاع والمالكين الفرديين للناقلات وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع واعادة النظر في اعادة دراسة الترتيبات والاتفاقيات في ضوء توسعة مطار الملكة علياء الدولي في جميع المطارات الاردنية بهدف تعزيز المنافسة وتخفيض الكلف وتخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجوي شريطة انخفاض التكلفة على الطلبة الدارسين بهذه المهن وزيادة القدرة على استقطاب طلبة من الدول العربية اضافة الى تشجيع الاستثمار في ميناء العقبة من أجل فتح اسواق جديدة من خلال تخفيض ضريبة الدخل على شركات ادارة السفن ومالكي السفن المسجلة داخل الاردن و تخفيض رسوم الجامعات ورسوم الطوابع على معاملات نقل ملكية السفن.

كما اقرت اللجنة عددا من التوصيات قصيرة الامد خلال عام 2011 في هذا المحور اشتملت على توسيع قاعدة السلع والخدمات الغذائية والتعليمية والسياحية المعفاة من ضريبة المبيعات واشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة عند مناقشة انضمام الاردن لاتفاقية المشتريات الحكومية وتحفيز صناعة وصياغة المجوهرات والاكسسوارات وكذلك تجارة الذهب واستقبال المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع ايام السبت والاسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعليمات تراخيص ممارسة المهن من داخل المنازل وتوسيع قائمة المهن خصوصا التي تعمل بها الاناث واصحاب الاعاقات الحركية وتخفيض رسوم البناء وعوائد التحسين لدى امانة عمان واعفاء ضعفي المبالغ المخصصة لاغراض البحث العلمي في المراكز المعتمدة من اي ضرائب او رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع وقيام الحكومة وشركات القطاع الخاص بتدريب العاطلين عن العمل في المحافظات واعدادهم والاستمرار بذلك وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالقضايا الخلافية مع الجمارك الاردنية بغرض الاسراع في معالجتها والاسراع في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة جراء تنفيذ مشاريع من قبل القطاع الخاص وانشاء محكمة تجارية اضافة الى استقبال كافة اشكال الشكاوى وتلبية احتياجات المستثمرين, وايجاد الحلول المثلى لتلك المعيقات التي قد تعترض المستثمرين على المدى القصير ورفع المعيقات الى وحدة دعم السياسات في مؤسسة تشجيع الاستثمار.

وفيما يتعلق بمحاور لجنة الطاقة والمياه والزراعة فقد اوصت اللجنة بتوصيات قصيرة الأمد خلال عام 2011 فيما يتعلق بقطاع الطاقة تضمنت الاسراع في تنفيذ خطط توسعة المصفاة ورفع كفاءة انتاجيتها والبدء تدريجيا السماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وزيت الوقود الثقيل مع الالتزام بالمواصفة الاردنية وتعليمات وزارة الطاقة وتكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة و اعتماد سياسة متوازنة من اجل تحفيز اجراءات ترشيد الطاقة ونشر الوعي بثقافة الطاقة النووية والعوائد المترتبة على بناء محطات توليد الكهرباء النووية و تطوير قانون الكهرباء والأنظمة الاخرى بهدف معالجة المعوقات الحالية.

و اعطاء الأولوية في الاستثمار للمستثمر المحلي في قطاع الطاقة وتعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات المستقلة والقطاع الخاص و شمول جميع الشركات العاملة في القطاع تحت مظلة مراقبة الاداء سواء الشركات المملوكة من قبل الحكومة او القطاع الخاص اضافة الى التأكيد على اهمية دور وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم وهيئات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بجهد مكثف للتوعية ونشر الوعي العام لترشيد الاستهلاك والانفاق في مجال الطاقة والمياه والكهرباء.

اما فيما يتعلق بتوصيات قطاع الطاقة متوسطة الأمد خلال عامي 2012-2013 فقد تضمنت تطوير قانون الكهرباء لمراعاة مبدأ التماثلية بين الحوافز والعقوبات لشركات الكهرباء وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وبالذات استخدام الطاقة الشمسية بتسخين المياه للمنازل والابنية العامة والخاصة من خلال تبني كودة الطاقة الشمسية من كودات البناء الاردنية وتشجيع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح وبذل المويد من الجهود من قبل جهاز الأمن العام والحكام الاداريين لمكافحة سرقة الطاقة الكهربائية والاستمرار في مشروع انشاء مفاعلات الطاقة النووية لغايات توليد الطاقة الكهربائية بالشراكة مع شريك استراتيجي ودراسة خصخصة شركة البترول الوطنية .

وفيما يتعلق بقطاع المياه فقد تضمنت التوصيات قصيرة الأمد خلال عام 2011 الإسراع في توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء والقيام بحملات تثقيفية للحد من هدر المياه والاستخدام غير المشروع لها ورفع الغرامة المترتبة على عدم بناء بئر في المنازل.

اما فيما بتعلق بالتوصيات متوسطة الأمد فقد تضمنت زيادة الاستثمار الرأسمالي في تحلية المياه المسوس وتقليل الفاقد الفيزيائي من الشبكات واستبدال التالف منها وزيادة المخصصات في الموازنة اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه الكبرى و دراسة امكانية استغلال النفايات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في توليد الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة فقد تضمنت توصيات قصيرة الأمد على اعطاء القطاع الزراعي اولوية متقدمة ضمن سياسات التنمية الاقتصادية العامة ورصد المخصصات اللازمة في الموازنات السنوية وتعديل التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وخاصة نظام استعمالات الاراضي للحد من الزحف العمراني على الاراضي الزراعية ودعم البناء المؤسسي للمؤسسات والتنظيمات العاملة في القطاع الزراعي بما في ذلك تنظيم العلاقة بين اتحاد المزارعين وغرف التجارة والصناعة بما يعود بالفائدة على جميع الاطراف وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والتصنيع والتسويق وانتاج البذور المحسنة, وبيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذه المشاريع وتوزيعه على القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

اما التوصيات متوسطة الأمد لقطاع الزراعة فقد تضمنت خلق الظروف والبيئة المناسبة للاستثمار في المناطق الريفية لايجاد نوع من التوازن في التنمية وقيام الحكومة بإعطاء اولوية متقدمة لاستكمال فتح وتعبيد ورفع كفاءة الطرق الزراعية والريفية.

اما محور القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية فقد اقرت لجنته توصيات قصيرة الامد خلال عام 2011 تضمنت تحفيز الاستثمار في القطاعات المستوعبة للأيدي العاملة الاردنية المدربة وربط حوافز الاستثمار بإيجاد فرص العمل للأردنيين ووضع تعليمات تعطي الأفضلية في اختيار الموردين المشغلين للعمالة الوطنية في العطاءات الحكومية وتسهيل وتيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل وبخاصة التمويل التشغيلي من القطاع المصرفي.

وانشاء برنامج تسهيلات ائتمانية لتمكين البنوك والمؤسسات التمويلية المتخصصة من زيادة الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسب التمويل الميكروي في المحافظات مع الدعم الفني في الانتاج والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص والتأكيد على الا يكون التوظيف في القطاع العام خارجا عن جدول التشكيلات في الموازنة العامة للدولة وضمن السقوف المحددة, دعما لتوفير العمالة في القطاع الخاص والتوسع في الارشاد المهني واعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها ونفيذ برنامج الانتقال من الدراسة الى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل واعادة النظر في معايير القبول ومقاييس الاختيار للتعليم العالي وعدم الاكتفاء بنظام التوجيهي كوسيلة لتقييم اختيار الطالب للتعليم العالي والتخصص.

كما تضمنت التوصيات متابعة وتقييم مدى تنفيذ مشاريع الاجندة الوطنية المتعلقة بتطوير التعليم والتعليم العالي وتسريع الموافقة على تعديلات التشريعات الخاصة بمؤسسة التدريب المهني بما يتوافق مع توصيات الاجندة الوطنية ورؤية القطاع الخاص وتقييم تجارب المناطق التنموية لتفعيل ربط الاستثمارات بتشغيل سكان هذه المناطق وتطوير التعاونيات الزراعية والحرفية والخدمية وتقييم تجارب الفروع الانتاجية في المحافظات ورفع كفاءتها وتوسيع البرامج الرائدة والموجودة حاليا لربط الشركات الاردنية الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الخارجية وتوسيع البرامج المُمولة من الجهات المانحة التي توفر الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المحاسبة, والموارد البشرية, والخدمات المصرفية, وخدمات التسويق وتحفيز القطاع الخاص كشريك فعال في نظام الزمالة الوظيفي وتوسيع البرامج الرائدة الحالية التي تسمح بالتدريب المباشر على رأس العمل مع القطاع الخاص وتطبيق تأمين التعطل عن العمل ومراجعة وتحديث السياسات والتشريعات والاجراءات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير نظام معلومات بهذا الخصوص يحقق برامج وخدمات نوعية تواكب الممارسات العالمية وتمكين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لاستعادة دوره الحيوي في تنمية الموارد البشرية والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتحليل السياسات واعداد تشريع حول مشاركة المعلومات وحق الحصول عليها وتفعيل وتوسيع خدمات وانظمة التوظيف والارشاد المهني والمشورة (مكاتب التوظيف/ منظمات مقدمي التدريب) يستهدف المتعطلين عن العمل, وذلك ضمن اسس ومعايير محددة وتطبيق تامين الامومة وتنظيم العمالة الوافدة ووضع برامج لإحلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة بموجب خطة تدريجية لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بالتوصيات متوسطة الأمد خلال عامي 2012-2013 التي اقرتها لجنة محور القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية فقد تضمنت تشجيع الاستمرار في برامج التشغيل والتدريب واعادة التاهيل تمهيدا لايجاد وظائف والغاء قوائم الانتظار للتعيين في الخدمة المدنية على مراحل ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومجلس ادارة صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمل على إعادة هيكلتها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.

وتعديل مقترح نظام المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والاسراع بإقراره حيث من مهام المجلس اقرار استراتيجية التشغيل وتحديثها كل 3 سنوات واعداد نموذج محوسب للاقتصاد الوطني لارشاد واضعي السياسات بشأن المفاضلة بين الاستثمارات والسياسات الاستثمارية والمالية المختلفة وايجاد فرص العمل في الاردن وتطوير سياسات الحوافز المالية الحالية من ناحية فعاليتها في ايجاد فرص عمل للأردنيين ومتابعة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق والتي تضم كافة الاجراءات المقترحة لتحسين بيئة الاعمال في الاردن لرفع ترتيب الاردن ضمن المؤشرات والتقارير الدولية.

كما اوصت اللجنة بتوسيع برنامج رياض الاطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح رياض الاطفال الزاميا لعمر 5 سنوات بحلول عام 2015 والزاميا لعمر 4 سنوات بحلول عام 2020 وانشاء مؤسسة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات التي يقدمها القطاعين العام والخاص وتشجيع وتشبيك استخدام الوسائل الحديثة في توفير المعلومات حول فرص العمل والربط بين الباحثين عن العمل والجهات الموفرة للعمل وتعزيز السياسات والاجراءات التي تضمن تحسين بيئة العمل تجنبا لإصابات وامراض المهنة, ووضع معايير للتطبيق الفعال وتوسيع نطاق هيئة الاعتماد للتعليم العالي للإشراف على مُقدّمي التدريب المهني.

كما اوصت اللجنة بربط الانفاق على مشاريع التشغيل الممولة من صندوق التنمية والتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني بالنتائج وتقييم الاداء من خلال وضع معايير شفافة للتمويل على اساس الفعالية والتكلفة وتقييم البرامج والتغذية الراجعة من القطاع الخاص ومعدلات التزظيف اضافة الى اعادة العمل ببرنامج خدمة العلم مع توجيه البرنامج نحو خدمة المجتمع والاعمال التطوعية وتقديم خدمات التدريب للطلاب.(بترا)