المجلس القضائي يعلق عمل محاكم 10 أيام بسبب تطورات الحالة الوبائية
المدينة نيوز :- قرر المجلس القضائي تعليق العمل في المحاكم كافة، لمدة 10 أيام اعتباراً من صباح الأحد المقبل.
ويأتي القرار، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين.
وقرر المجلس خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الخميس، تأجيل الجلسات التي كانت محددة خلال مدة التعليق، مشيرا الى ان المواعيد الجديدة ستعلن على الموقع الالكتروني للمجلس ووزارة العدل ونقابة المحامين على رابط موقع المجلس القضائي http://www.jc.jo/ar ورابط موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.jo ورابط موقع نقابة المحامين https://www.jba.org.jo.
كما تم تأجيل جلسات الدعاوى التي كانت محددة أمس الاربعاء إلى الاربعاء الموافق 25 تشرين الثاني الحالي، والجلسات المحددة اليوم الخميس إلى الخميس الموافق 26 تشرين الثاني الحالي، واعتبار اطرافها متفهمين للموعد الجديد.
وتوقف خلال الفترة المحددة سريان جميع المواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء كانت مدة تقادم او سقوط او عدم سماع دعوى او مدد لاتخاذ اجراء من اجراءات التقاضي لدى جميع انواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ، على ان يستكمل سريان المدد اعتباراً من 25 تشرين الثاني الحالي، بحسب قرار المجلس ، وفق بترا .
كما استثنى القرار من الوقف المشار إليه مدة الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة 71/1 من الدستور.
وبحسب قرار المجلس فسيتم استثناء دوام محكمة التمييز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة، ورؤساء المحاكم والنواب العاملين.
كما ويستثنى دوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال مدة التعليق على ان يقوم النواب العامون بترتيب جدول الاعمال بالحد الادنى وبما يحقق متطلبات السلامة العامة وعلى الاخص ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات.
ويستثنى أيضاً من قرار التعليق القضاة المختصين بالنظر في مخالفات أوامر الدفاع والطلبات المستعجلة التي يقرر رئيس المحكمة انها لا تحتمل التأخير او التأجيل وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة، بالاضافة الى قضاة محاكم الاستئناف المختصين بالنظر في الطعون في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب والعديد من الهيئات القضائية يحدده رئيس كل محكمة، إضافة الى قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.
كما، واكد المجلس القضائي انه سيعمل على تقييم نجاعة هذه الاجراءات في ضوء تطورات الحالة الوبائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا للتطورات والمستجدات.
