المتاح اليوم قد يصعب غدًا
خلال بداية شهري اذار / نيسان الماضيين وفي ظل التصدي لموجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 طرح البنك المركزي ووزراء الاختصاص حلولا لم تحقق الاهداف المرجوة بتخفيف تداعيات الجائحة، حيث زادت الاعباء المالية على الاقتصاد وعانت غالبية الاردنيين في تلبية متطلبات حياتهم الاساسية، وارتفعت معدلات البطالة واتسع نطاق الفقر واستمر اغلاق اكثر من 20 قطاعا جزئيا، ومن المتوقع ان ترتفع البطالة فوق حاجز نسبة 25 ٪ مع نهاية العام مع استمرار المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، فالموجة الراهنة من فيروس كورونا تضربنا بأحبتنا واصدقائنا بدون هوادة، بينما يحاول البعض تجميل الصورة من جهة والقاء الرعب في قلوب العامة من جهة اخرى، وكلتا الحالتين تضرنا بشكل بين.
تم طرح مقترحات مالية لها آثار اقتصادية واجتماعية مهمة تخفف من تداعيات الجائحة، فقد كان التحرك الرئيسي في التصدي لتداعيات الجائحة عالميا هو ضخ السيولة في الاقتصاد وتخفيض سريع لهياكل اسعار الفائدة ( المدينة والدائنة ) لذلك طالبنا بخفض اسعار الفوائد المصرفية لعامي 2020/ 2021، بحيث لاتتجاوز بالمتوسط عن نسبة 4 ٪ على القروض والتسهيلات، وبسقف لايزيد على الودائع عن 2 ٪ واحتفاظ البنوك بهامش مصرفي منطقي ( الفارق بين الفائدة على القروض والتسهيلات والودائع ) بحيث يتحرك ما بين ( 2 ٪ الى 2.5 ٪ ) وهذا من شأنه تخفيض تكاليف الاموال وتشجيع الطلب في الاقتصاد بحيث لا ينزلق بحدة الى النمو السالب.
وفي نفس الاتجاه كان الافضل والاسلم توجيه التبرعات في صندوق همة وطن وغيره من صناديق واليات الدعم المحلي الى جانب القروض والدعم العربي والاجنبي الى الشرائح الاجتماعية الاكثر معاناة بحيث تصل اليهم بسرعة لاسيما وان البعض منهم لا زال ينتظر بدل دعم الخبز، وتوجيه مخصصات كافية للنظام الصحي وبناء مستشفيات الميدانية وفتح المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص امام المرضى بأسعار معتدلة على ان تحدد الامور المالية وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الاطباء، والبحث في وفرة اطباء الاختصاص في مقدمتها .. التخدير والرئة والتنفس، فزيادة اعداد الوفيات في البلاد سببه نقص واضح في هذه التخصصات، فالعالم مفتوح امامنا ويمكن الاستفادة من خبرات الصين والهند بشكل خاص لتغطية هذا النقص.
وبالعودة الى افضل السبل اليوم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية لا يتم بنفس الطريقة السابقة، وان اي تأخير سيكون اصعب واكثر تكلفة، فتحسين اداء الاقتصاد لايتم بتصريح هنا او وعد هناك فالمطلوب ضخ سيولة كافية وتخفيض حقيقي على الفائدة المصرفية لادامة الانشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة او / والمحافظة على الحالية، وعلى البنوك التضحية الوقتية لمصلحة الوطن والمواطنين والاقتصاد على المستوى الكلي في ظل مرحلة خطرة نجتازها.
الدستور
