هل دور القطاع الخاص تشريفي فقط ... ؟
إن من أهم اسباب انتشار الفساد، والازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن هو عدم السعي لتطوير واستغلال الموارد الطبيعية المحلية والاعتماد على الذات، وافتراض الحكومات المتعاقبة أن الازمات المالية التي حصلت في العالم ذات أثرٍ ايجابي على أقتصادنا بدون دراسة أو القيام بأجراءات وقائية لتحاشي مؤثراتها، وتهافت بعض رجال الدولة والمسؤولين في الدخول بشراكات مشبوهه مع القطاع الخاص ومع الشركاء الاستراتيجيين، مستغلين مواقعهم الوظيفية من خلال سماسرة التجارة وهم كثر، فاصبح همهم ما سيجنوا من عمولات تحققت بسبب بيوعات الخصخصة والمنح أو الاستيلاء على اراضي الدولة بأثمان بخسة، ومخالفة الدستور في عدم تطبيق الضريبة التصاعدية العادلة واستبدالها بضريبة المبيعات دعما للأغنياء وسحقا للفقراء، فتحولت الامارة الى تجارة فتهاوت الاسهم وارتفعت نسبة التهرب الضريبي، وأنخفض دخل المواطن، وتلاشت الطبقة الوسطى وارتفعت نسبة الفقر والبطاله الى الخطوط الحرجة، وتردى مستوى المعيشة والخدمات العامة المقدمة، وتسعت رقعة الاحتجاجات المطلبية وتفشت الخلافات والنزاعات الاجتماعية وزادت الهوه بين المواطن والمسؤول .
كلما نتحدث في قضية من قضايا الوطن، أو تشكلت لجنه هنا وهناك، نتحدث عن أهمية اشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص، وتقديم امتيازات استثمارية للقطاع الخاص ... وغيرها وغيرها، وتهب الدولة بكل مؤسساتها افراداً وجماعات لدعم وتعويض القطاع الخاص اذا مسه سوء، ونحن مع كل هذا ولسنا ضده، ولكن المواطن يريد أن يلمس شراكة حقيقية في السراء والضراء .
يلعب القطاع الخاص في معظم دول العالم دورا كبيراً وهاماً في التنمية الشاملة للدول ودعم مؤسسات المجتمع المدني والانشطة الشبابية والاندية الرياضية والجمعيات الخيرية والاحزاب وأنشاء الخدمات العامة، وتتسابق للمساهمة في دعم البحث العلمي والمشاريع التنموية التي تقرها الدول لمختلف القطاعات وكذلك في الازمات والكوارث التي تواجهها تلك الدول.
أما نحن في الاردن، فننتظر دورا وطنياً يلعبة الاخوه في القطاع الخاص حتى ولو باسلوب الفزعة للوطن، بتقديم الدعم للتخفيف من عجز الموازنة وتمويل المشاريع المتعثرة والهامة لخدمة الوطن والمواطن، بدل المنح المشروطة التي تأتي من الخارج رغم شحها هذه الايام، أو تقديم الخدمات للمواطن مباشرهً، والمساهمة الجادة في معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الوطن في هذه الضروف الصعبة، والبحث عن سبل سداد المديونية بدون العودة لأسلوب تحميل المواطن عبئ هذه الازمة، رغم أنه لم يكن شريكاً أو مسبباً لهذه الازمات ولسوء إدارتها .
تضع مؤسسات الدولة لكل القطاعات خريطة استثمارية، في مجالات مختلفة مثل قطاع السياحة والصناعة والتجارة والزراعة والخدمات واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها، فكان على الحكومات المتعاقبه، أن تقوم بتسويق هذه المشاريع داخليا وخارجيا، فلا الحكومة قامت بواجب تسويقها، ولا القطاع الخاص بادر للمساهمة بأي مشروع من هذه المشاريع، لا بل فقد حرص على أبقاء استثماراته داخل العاصمة والمناطق الحيوية فقط ، ورغم ذلك فقد تمتعت بكل انواع الدعم والاعفاءات الضريبية والجمركية التي شُرّعت أصلاً لدعم الاستثمار في مشاريع المناطق الاقل حظاً والمناطق النائية، لتحقق نهضة تنموية حقيقية في تلك المناطق.
أما الاستثمارات الخارجية التي مُنحت امتيازات أكثر من مما حصل علية القطاع الخاص الوطني، على اساس أنه سيقوم بمشاريع تنموية كبيرة في مناطق مختلفة نحن بأمس الحاجة اليها، لتساهم بالتخفيف من الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، وتقلص من حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتُحسن المستوى المعيشي في تلك المناطق، لكنة لم يقم بأي مشروع مُنح لأجلة كل هذه الامتيازات التي خصصت وبسخاء لهذه المهمة، وتمحورت إستثماراتها بشراء الشركات والمؤسسات الوطنية الناجحة والرابحة بأثمان أقل من الارباح السنوية لهذه الشركات والمؤسسات مثل شركات الكهرباء الثلاث والفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات وغيرها، وحُرمت الموازنة من ارباحها للتخفيف من عجزها .
كل ما ورد يوضح حجم الخلل الكبير في ادارة الاقتصاد الوطني، وعجز وفشل الفريق الاقتصادي على مدار عدة سنوات في وضع الخطط والحلول الناجعة لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح ، بل وبالعكس فقد ساروا به الى الهاوية بعجز في الموازنة وصل الى مليار ونصف المليار دينار، ومديونية داخلية وخارجية بلغت خمسة عشر مليار والحبل على الجرار ....
فما هو الدور الذي سيفاجئنا به أخواننا في القطاع الخاص لتأكيد على هذه الشراكة ؟؟؟ وأي من الاستثمارات سيختار للمساهمه بها بهدف تحسين ضروف المواطن الحياتيه ؟؟؟ وما هو دورة في الامن الغذائي والامن الجتماعي ؟؟؟ وما هو الدور الذي سيلعبه في تجنيب الوطن الوقوع في الازمات مستقبلاً ؟؟؟ وألا فسيكون السؤال الاكبر هو، هل للقطاع الخاص دور سلبي في الازمات المتتالية التي اصابت الاقتصاد الوطني ؟؟؟؟؟ أم أن دورة دور تشريفي فقط ؟؟؟. تسألات مشروعه لدى كل فئات المجتمع وتنتظر الاجابة .
وحتى نلمس شراكة حقيقية على ارض الواقع ونحن نرى المشهد العربي من حولنا ثائر وزاحف لتحقيق الاصلاح والحرية، ويموج بالانتفاضات والثورات، فلا يمكن للدولة ان تتوقف عن الحركة، والشعب ينتظر ومتأهب فأذا توقفت تَحرّك الناس فاقداً الثقة بكل شئ ، وسيتصرف كغيرة، ونعلم أن المصير واحد، فينبغي تجنب الوصول الى هذه اللحظة، والسير بسرعة في عملية التغيير حتى النهاية، ويجب التقاط اللحظة التاريخية والمباشرة بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والقيمي بسرعة ولا نتطلع للخلف، فالاردنيون يريدون التغيير الآن وليس غداً .
