استعادة الثقة بمجلس النواب مرهونة بتفعيل دوره الرقابي

العلاقة. وذلك بسبب عدم تغطية هذا الدور التشريعي الكبير الذي تقوم به اعلاميا، وبالتالي فان من الطبيعي ان يكون الحكم على الاداء النيابي في هذا الجانب التشريعي مقتصرا على ما يتم عرضه وتداوله من قبل اعضاء المجلس، والذي بالكاد يذكر اذا ما قورن بما تقوم به اللجان بوصفها مطبخ التشريع من جهد ونشاط كبيرين. عدا عن العقدة او النظرة السلبية وما يصاحبها من تعليقات ( ساخرة ) من قبل بعض المواطنين لكل شيء يتعلق بالتصويت تحت القبة، خاصة عندما تكون نتيجته بالموافقة. 

يترافق ذلك مع ما يمكن ملاحظته من عدم اهتمام ومتابعة من قبل الشارع الاردني للجانب التشريعي على اهميته اصلا، وميله اكثر الى ما يتم من نقاشات ومداولات حول قضايا وملفات اخرى تحت القبة، وما قد يصاحبها من مناكفات ومشادات وخلافات واشكاليات احيانا. وان هذه النقاشات غالبا ما تثار بفعل الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب من خلال الادوات الرقابية التي يمتلكها في تعامله مع الحكومة ومتابعته لادائها واليات عملها، كالاسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات المختلفة ( وبند ما يستجد من اعمال ) وغيرها، والتي تمثل ضوابط ومعايير من اجل ضبط اداء الحكومه وتوجيهه الى المسار الصحيح، بطريقة تجعلها تشعر بانها تحت مجهر رقابة المجلس، الذي سيشعر نتيجة لذلك باهتمام القواعد الشعبية ورضاها عن ادائه. الامر الذي يتطلب من رئاسة المجلس ايلاء الدور الرقابي الكثير من الاهتمام عبر تكثيف الجلسات الرقابية ومساواتها بالجلسات التشريعية مثلا، وتفعيل الادوات الرقابية التي تعكس اهتماما نيابيا بقضايا وطنية مختلفة، يفترض ان يكون المجلس بصورتها، وبصورة موقف الحكومة وسياستها منها وكيفية تعاطيها معها.

 مما يتطلب من رئاسة المجلس ايضا، مطالبة الحكومة والزامها بالاجابة على الاسئلة النيابية والرد عليها، وكذلك تحديد موعد المناقشة في الاستجوابات ضمن الفترة الدستورية المحددة، وادراجهما على جدول اعمال الجلسات الرقابية اولا باول دون تاخير او تاجيل حتى لا تفقد تاثيرها واهميتها، والحال ينطبق ايضا على طلبات المناقشة التي تنطوي على طرح قضايا وطنية للمناقشة والحوار وتبادل الراي مع الحكومة ليطلع المجلس على سياسة الحكومة تجاهها، والعمل على تخصيص جلسات لها باسرع وقت، خاصة اذا ما كانت تتعلق باحداث وقضايا الساعة. كذلك فان الوظيفة الرقابية وتوظيفها بالشكل المطلوب من شأنها الاسهام باستعادة المجلس لثقة المواطن، خاصة عند مراقبته ومتابعته لاداء الحكومة وخططها وسياساتها وبرامجها، المتعلقة بالمشاريع التنموية والراسمالية والخدمية المرتبطة بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم والنقل والطاقة والحماية الاجتماعية وغيرها. شريطة ان يحرص كل نائب على شمول المنطقة الانتخابية التي يمثلها بهذه المشاريع والخدمات، الامر الذي سيكون موضع اهتمام المواطن الذي سيقابله بالرضا والارتياح، وبصورة سوف تنعكس ايجابيا على نظرته لهذا النائب وتقييمه والحكم على ادائه.

ان مثل هذه الاجواء الايجابية المصاحبة لتفعيل الدور البرلماني الرقابي، ستجعل الحكومة تحسب حسابا للمجلس عند حضورها الجلسات الرقابية تحديدا، بحيث تكون مستعدة لكل الاحتمالات الممكنة التي تمليها الاجواء الرقابية، مما سيرفع من سوية اداء مجلس النواب، ويغير من الانطباع السلبي المأخوذ عنه من قبل القواعد الشعبية التي تراجعت ثقتها به في السنوات الاخيرة، كما تعكس ذلك نسبة الاقبال الضعيفة على المشاركة في الانتخابات النيابية. فاذا ما اراد النائب تحسين صورته واستعادة ثقة المواطن وتعزيز حضوره كمؤسسة دستورية وطنية لها كيانها ومكانتها في النظام السياسي الاردني، فعليه تفعيل دوره الرقابي بعيدا عن توظيف ادواته الرقابية في المناكفات والابتزازات والاستفزازات لتحقيق مصالح ضيقة واجندات خاصة.

الدستور