شراكة القطاع العام والخاص وهمية

في الاقتصاد الحر يتولى القطاع الخاص العملية الانتاجية، وحماية اصوله وتوفير بيئة صديقة لاستثماراته بينما يتولى القطاع العام مسؤولية الرقابة والتنظيم وتقديم الخدمات الاساسية من صحة وتعليم ونقل الركاب العام، الى جانب تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في رفع وتائر النمو بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف، اما في الاقتصاد الاشتراكي فالامر مختلفة فالاساس ملكية الموجودات تعود للدولة بالدرجة الاولى اي سحق طموح للافراد ومبادارتهم، ومنعهم من تملك الموجودات لصالح مجموع العاملين والمجتمع بشكل عام.
التطور الاقتصادي سجل نجاحات لكلا المدرستين، الا انهما واجها تحولات كبيرة فقد انتهت طموحات الشيوعية مع سقوط الحزب في موسكو خلال العام 1991، وتحول الشيوعيين الى تطوير اقتصاد الدولة الرأسمالي ومن الامثلة على ذلك روسيا والصين، اما النظام الرأسمالي فقد تحول الى فرز طبقي كبير حيث ارتفع اعداد الاثرياء مع تفاقم الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى التي لطالما تحدثت عنها كل النظم الاقتصادية والسياسية من اهميتها لزيادة الاستقرار الاقتصادي وتمتين النسيج الاجتماعي.
وفي خضم هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تم طرح مفاهيم جديدة طرب لها البعض الا انها لا زالت ورقية، وبشكل ادق هي مجرد وهم ممارسة شراء الوقت، وخلال اكثر من ثلاثة عقود في الاردن ودول اخرى في الاقليم طرحت مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الا انها فشلت فشلا ذريعا اذ موقف الموظف الحكومي يفترض انه يطبق القوانين والتعليمات، وعلى القطاع الخاص ان ينتظر على الدور حتى تسنح له فرصة انجاز المعاملات المكلف بمتابعتها.
ضعف جدوى هذه الشراكة مفاده ان القطاع الخاص صاحب المال هو الاجدى لادارة اعماله، وموظف القطاع العام يفترض ان ينجز المطلوب منه لخدمة القطاع الخاص باعتبار ان المراجع و/ او المستثمر هو مبرر وجود هذه الاعداد الهائلة من الموظفين كما ان المستثمر والمراجع هو الممول الحقيقي والرئيسي للايرادات المحلية التي يتم دفع رواتب المواطفين بشكل عام.
كيف يمكن ان نتفهم ممارسة موظف عام تدخين السجائر والدائرة لاتسمح بالتدخين في اروقتها حسب قانون الصحة العام؟ كيف يمكن الاستماع لاحاديث الشراكة بين القطاعين ونجد تجاهلا لاراء القطاع الخاص وهيئاته بشكل عام؟ اسهل جواب للموظف الحكومي راجع بعد اسبوع او اكثر، وهناك هوامش عريضة لاجتهادات ترهق القطاع الخاص وتعطل مصالحه..فالبيروقراطية، والروتين لازال قائما برغم سنوات طوال من الجهود والقروض والمنح الاجنبية لتطوير القطاع العام والنهوض به..لذلك شراكة القطاع العام والخاص وهمية.

الدستور