الغذاء والدواء: ترخيص 184 منشأة لعرض وبيع السجائر الإلكترونية

المدينة نيوز :- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة تقوم بأداء دورها الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته ومدخلات الإنتاج ومستلزماتها للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية والمواصفات والمقاييس الأردنية الخاصة بهذه المواد، كما تقوم بأداء الدور الرقابي على المنشآت التي تتداول منتجات التبغ بكافة أشكاله للتأكد من التزامها بشروط عرض وبيع هذه المنتجات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف الدكتور مهيدات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن المؤسسة قامت بترخيص 184 منشأة لعرض وبيع وتجارة وتخزين الأجهزة الإلكترونية والسائل الإلكتروني والتبغ المسخن في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد شروط عرض وبيع وتخزين منتجات السجائر الإلكترونية والسائل ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونياً واعتمادها حسب الأصول والعمل بمضمونها وإعداد مسودة التعليمات الخاصة بترخيص مصانع التبغ والمعسل والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وإعداد نماذج خاصة للخدمات المقدمة من قبل الوحدة متضمنة الأوراق الرسمية المطلوبة لكل خدمة.
وقال الدكتور مهيدات إن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة وإنجاز 304 معاملات جمركية خاصة بالتبغ ومنتجاته ومدخلات الإنتاج والواردة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية ودراسة 72 ملفاً خاصاً بتسجيل السائل الإلكتروني وأجهزته والتبغ المسخن وأجهزته، إضافة إلى إصدار 16 موافقة تسجيل سائل إلكتروني مع أجهزته.
وأشار الدكتور مهيدات إلى أن وحدة التبغ في المؤسسة تعتبر من أهم الوحدات التي تم استحداثها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فقد تم تفويض المؤسسة العامة للغذاء بأداء الدور الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال الإيعاز بتقديم الدعم المادي واللوجستي لهذه الوحدة التي استحدثت بناء على قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى الإيعاز بتوفير المختبرات المتخصصة والبنية الفنية والتحتية اللازمة لها.
وأكد الدكتور مهيدات أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين وتحويلهم للمدعي العام، مشيرا إلى أن المؤسسة ضبطت مؤخرا بالتنسيق مع وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عملية إعادة تعبئة عدة أطنان من مادة المعسل والتبغ بعد أن تم إتلافها في مكب نفايات مادبا، بهدف بيعها وتسويقها، وقد تم بعد إجراء التحقيقات والضبوطات اللازمة إحالة ملف هذه القضية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.