الخرابشة: الملك يريد إصلاحا شاملا

المدينة نيوز :- قال وزير الدولة محمود الخرابشة، إن الأردن ومنذ بداية نشأته يسير نحو الإصلاح والتنمية الشاملة والتي يؤكد عليها جلالة الملك من خلال إشراك أبناء الشعب الأردني في عملية صنع القرار.

وأوضح في تصريح تلفزيوني الإثنين، أن جلالة الملك خير من يدرك أهمية الإصلاح السياسي الذي يؤسس للإصلاح الشامل بكل محتوياته، ومنذ توليه سلطاته الدستورية يؤكد ضرورة خلق حياة برلمانية حزبية وإصلاح لمنطومة القوانين تؤطر للإصلاح الحقيقي.

وأشار إلى أن جلالة الملك أسس للإصلاح الحقيقي منذ أن أمر بإجراء إصلاحات دستورية على 43 مادة من الدستور، والتي أحدثت نقلة نوعية بكافة المجالات.

ولفت إلى أن جلالة الملك لا يألوا جهدا في كافة المناسبات، لافتا إلى تأكيده الإثنين خلال لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية على أنه لا بد أن يكون هنالك إسهام حقيقي في تطوير حياتنا السياسية وإصلاحات تشريعية تؤسس للمستقبل الذي يريده جلالة الملك لهذا الوطن.

وقال إن جلالة الملك أشر على أولى القوانين وأهمها التي يريد أن يتم إصلاحها وفي طليعتها قانون الانتخاب، كون الإصلاح السياسي والبرلمان الفاعل مربوط بقانون انتخاب يسمح بالمشاركة السياسية يعزز نهج إيصال كفاءات وقيادات برلمانية ويؤسس لمشاركة الأحزاب السياسية في اتلحياتين السياسية والبرلمانية.

وأضاف أن جلالة الملك أكد على ضرورة إصلاح قانون الأحزاب وإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تعترض مسيرة الأحزاب السياسية وأن يكون هنالك مشاركة للشباب والمرأة في الأحزاب، إضافة إلى قانون الإدارة لمحلية التي تؤسس للدمقراطية المحلية والتمثيل الشعبي الحقيقي.

وأوضح أن الأردن له ظروفه الخاصة ورغم ذلك أشار جلالة الملك إلى أنه لا يوجد إصلاح دون ثمن أو تحديات أو صعوبات ومعوقات، وعبر مسيرته يسير بنهج إصلاحي قد تخبو أحيانا لكنها لا تلبث أن تعود وتنطلق من جديد بحسب الظروف.

وقال إنه لا توجد تحديات لا يمكن التغلب عليها، مشيرا إلى إرادة حقيقية للإصلاح وتوجه ملكي ومن مؤسسات الدولة بإصلاحات تنعكس إيجابيا على الشعب الأردني من خلال مشاركته بكافة مراحل ومستويات حياته السياسية.

وأكد أن المجالس المحلية واللامركزية تعبر عن إرادة الناخب واحتياجاته ومجالس بلدية لتنفيذ الخدمات ضمن نهج ديمقراطي يريد من خلاله جلالة الملك أن يرسخ مفهوم الديمقراطية الحقيقية والمشاركة بكافة المستويات المحلية وأن يكون هناك مجلس نواب فاعل ومؤثر وقادر على أن يقوم بدوره بالتشريع والرقابة وتمثيل مصالح الوطن داخليا وخارجيا.

وقال إن جلالة الملك يصر دائما للحفاظ على الركن النيابي لكونه ركنا أساسيا في البناء الديمقراطي الأردني.

وبين أن الدولة الأردنية تجدد ذاتها بذاتها والقيادة الهاشمية تستشرف المستقبل، لافتا إلى أمر ملكي إبان فترة الحراك خلال الربيع العربي بإصلاحات دستورية جرت على أكثر من ثلث الدستور , وفق هلا اخبار .

ونوه بتأكيد الملك المستمر على أبواب المئوية الثانية للدولة بأن الدولة تكبر بأبناءها وكذلك العكس، إضافة إلى نهج ديمقراطي حقيقي يقنع المواطن بالمناخ الديمقراطي والحريات والحقوق العامة، ومن خلال وجود اقتصاد قوي وإنتاجي يعزز الاعتماد على الذات.

وأشار إلى حديث الملك في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وخلق قوى فاعلة أردنية مؤهلة ومدربة تؤدي الخدمة للمواطن بما يستحقه من خدمات تختصر الوقت والجهد.

كما أكد على أن يكون هناك قطاع خاص فاعل وشريك في الرقي بتحسين العيش للمواطنين، إضافة إلى جيش قوي وأجهزة أمنية تحمي سيادة الوطن وتعزز المناخ الديمقراطي.

وقال إن معظم القوانين الإصلاحية لا يمكن أن تكون محل إجماع، لكن لا بد أن يكون هنالك توافقا على قواسم مشتركة.

وأضاف أن لا اختلاف على قانون انتخاب عصري يزيل كافة التشوهات ويضمن عدالة وضرورات التمثيل لكل فئات المجتمع الأردني، وإجراء انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية ضمن الدستور بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب.

ومن جهة أخرى، أشار إلى ضرورة أن تأخذ الأحزاب دورها من خلال برامجية بعيدة عن كافة السلبيات والمآخذ التي تؤخذ عليها وإعادة النظر بكيفية الوصول إلى قبة البرلمان، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك على يكون هناك 3 تيارات من الأحزاب.

وفي جانب آخر، شدد على ضرورة تعزيز التحالفات حتى لو كانت اجتماعية أو عشائرية بعيدا عن الانتخابات الفردية لإحداث تطور وتقدم في الحياة البرلمانية بما يفرز قيادات قادرة على القيام بأدوارها وواجباتها في العمل البرلماني.

وعن قانون الإدارة المحلية قال الخرابشة إنها من اهم القوانين التي تنضم وتؤسس لمراحل ديمقراطية حقيقية، فلا بد من صياغة قانون بما يحقق الهدف من وراء إقراراه ويعزز المشاركة على كافة المستويات والشباب والمرأة.