قرار عربي يتمسك بحل الدولتين ويؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

المدينة نيوز :- قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السالم العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.

وقرر المجلس في دورته غير العادية بشأن الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية، مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها؛ والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات، وفي الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأكد المجلس على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة؛ والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وأكد المجلس على الرفض العربي لأي مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة اللتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334.

وحث المجلس جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارا استراتيجياً عربياً، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة وأطراف الرباعية الدولية في هذا الإطار.

وأكد المجلس وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات على المرجعيات الدولية المعتمدة، تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية.

ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ورحب بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب بكل الجهود التي تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن مجلس جامعة الدولة العربية اعتمد قرارا يزكي التضامن العربي والعمل المشترك لدعم الأمن القومي العربي، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى ترحيب الدول المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الاثنين، لما في ذلك من أهمية نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، قائلاً إنه يعد خطوة رئيسية لتوحيد الصف الفلسطيني وقطع الطريق أمام الحجج التي تجعل من الانقسام الفلسطيني سببا في عدم الانخراط في التفاوض الجاد.

وقال، إن مصر كانت وستظل دائما من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وخلال الفترة الأخيرة انخرطت مصر في اجتماعات دول صيغة ميونخ التي كان الهدف منها تقريب المسافات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حتى تسمح الظروف لاحقا باستئناف المفاوضات المباشرة.

وشاركت مصر أيضا في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين بحث جملة أمور من ضمنها الدعوة لعقد هذا الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي حرصت مصر والأردن وسائر العرب على انعقاده.

وسعت مصر أيضا لإنهاء الانقسام الفلسطيني برعايتها لمفاوضات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ودعمت وكالة "أونروا" وحرصت على الترويج لدورها في كافة اتصالاتها الدولية، وكذلك من أجل الحيلولة دون تقويض دورها المهم في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وتحدث شكري عن عزم مصر عازمة على الاستمرار في هذه الجهود انطلاقا من واجبها ومسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية التي تعرضت إلى هزة قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما ستسعى مصر إلى تداركه خلال الفترة المقبلة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمة ذلك مع أشقائها العرب سعيا للوصول إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية يكفل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط حزيران/يونيو 1967.

ويعتقد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "الاجتماع هو أكثر الاجتماعات إيجابية التي اشترك فيها"، وذلك بعد أن أمضى 4 سنوات ونصف أمينا عاما للجامعة.

وعزا ذلك، إلى أن الاجتماع "حقق اتفاقا على قرار استعادة التوافق العربي الكامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبرضا كامل من الجانب الفلسطيني، وهذه نقطة أساسية".

وقال أبو الغيط، إن "الاجتماع التشاوري أتاح الفرصة لكل الوزراء أن يتحدثوا بشفافية ووضوح، واتفق على عقد هذا الاجتماع الدوري التشاوري كل 3 شهور" , وفق المملكة .

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي عن "مخرجات إيجابية للاجتماع، أكدت مركزية القضية الفلسطينية، وأن العرب مجمعون على ثوابت وشروط تحقيق السلام الشامل والدائم الذي نريده جميعا".

وقال إن "الدعوة المشتركة من قبل المملكة ومصر، جاءت لتعكس الجهد الكبير الذي يقوم به البلدان والتنسيق والتواصل المستمرين الذين نجريهما حول كل القضايا من أجل أن نخدم مصالحنا العربية المشتركة".

"الاجتماع رسالة مهمة أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس والمركزية الأولى وأن العرب سيظلون يعملون معا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني وتلبية جميع حقوقه المشروعة وخصوصا حقه في الحرية والدولة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، وفق الصفدي.

وأوضح أن الاجتماع يشكل "محطة سننطلق منها لعمل عربي أكثر تنسيقا خصوصا أن هناك إدارة أميركية جديدة خرج عنها بوادر إيجابية تستوجب أن ننخرط معها"، وذلك "لإعادة الزخم إلى العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه السلام العادل الذي لا يمكن أن يتحقق ما بقي الاحتلال والذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".