الحراك الشعبي و الشبابي في محافظات المملكة يعقد مؤتمرا في الكرك

المدينة نيوز - خاص -  نظم الحراك الشعبي والشبابي في الكرك واحرار الطفيلة و15 نيسان و24 أذار وحركة 36 للتغيير والتجمع الوطني لبني حسن وحركة شباب ذيبان والتجمع من اجل التغيير والحراك الشعبي في معان مساء اليوم الجمعة مؤتمرا وطنيا
عقد في مدينة المزار الجنوبي 15 كلم جنوب الكرك طالب باصلاحات دستورية شاملة وكشف الفساد والمفسدين وتقديمهم للقضاء.
وتحدث المؤتمر د- فارس الفايز وزيد حاكم الفايز وطلال الضامن من حركة 36 ود- ارحيل الغرايبة رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي وغازي اربيحات من الطفيلة وابراهيم كريشان من معان والمهندس جميل بريزات من الحراك الشعبي لبني حميده وسالم المشاقبه من الحراك الشعبي لعشائر بني حسن ود-حكمت القطاونه ود- بسام الهلول وجمال الطاهات من حركة الملكية الدستورية وجهاد الصرايره من المتقاعدين العسكريين والمهندس ياسين الطراونه من نقابة المهندسين وباسل البشابشه من حركة شباب من اجل التغيير وجمعه التوايهه والنائب السابق احمد عويد العبادي .
واجمع المتحدثون على المطالبة باصلاح وطني حقيقي وشامل ، منتقدين السياسات الحكومية التي قالوا انها اهلكت البلاد والعباد بسبب انتشار الفساد وما وصفوه بالتغاضي عن المفسدين ، وانتقدوا ايضا عملية توريث رئاسات الحكومة والمناصب الوزارية ، وانتقدوا ايضا الية عمل لجنة الحوار ، كما طالبوا بوضع دستور جديد للبلاد .
والقى الشاعر ماجد المجالي مجموعة قصائد شعرية تتضمن نقدا لاذعا للسياسات الاردنية والاوضاع المعاشية والاقتصادية للناس وتفشي الفساد في كل مفاصل الدولة .

وقد صدر عن المؤتمرين البيان التالي :

"انطلاقا ن حرصنا الشديد على سيادة المصلحة الوطنية العليا وعلى طريقة الاستجابة الواعية والمسؤولة لمطالب جماهيرنا وحاجاتها الملحة بضرورة تعميق الممارسات الديمقراطية من خلال اعادة الصياغة النصية البرلمانية دستوريا وقانونيا لما ستجيب وابعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة انسجاما مع مبدا الامة مصدر السلطات وممارسة الشعب لهذه السلطة لان الانتخاب ليس هدفا بحد ذاته وانما وسيلة لبلوغ هذا الهدف حيث أن تعديل قانون الانتخاب ليس مدخلا للاصلاح او قارب نجاة للخروج من دوامة ازمة مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية اصبحت شديدة التعقيد وانما باجراء تعديلات دستورية عميقة تتناول اعادة هيكلة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اعمالا لمبدا الامة مصدر السلطات حيث أن الصيغة البرلمانية القادمة لاتعطي الشعب دورا في ممارسة السلطة الا بهامش محدد وتشكل انتقاصا للسيادة الشعبية والتفافا على المبدا الذي يستند اليه النظام النيابي في الاساس (الامة مصدر السلطات) .
كما أن هذه الصيغة بشكلها المقيد بالدستور تنفي عن النظام الصفة النيابية كما انها لاتتفق والاسس التي تقوم عليها دعائم الدولة الديمقراطية ولا تلبس على هيئتها العامة المشروعية القانونية كما تتسبب في انعدام الامن الاجتماعي الشامل واستمرار الاختلالات المزمنة وادامة الشكوك المتراكمة بين سلطة الحكم من جانب والشعب المنتقص السياسة من جانب اخر واستمرار ازمة منهج الحكم من خلال ما صيغ من نصوص دستورية تضعه في مواجهة الشعب بتغييب دولة المؤسسات وسيادة الشللية وسيادة الذهنية العرفية لدى اجهزة الدولة وسؤ الادارة الاقتصادية في وقت الوفرة والشح معا مما ينفي عن اية حكومة التسبب في ازمة ويجعل من استمرار الازمات مسؤولية الحكم نفسه وهذا مجمع عليه لدى كافة الفئات الشعبية واي قول بغير هذا لايمكن الا أن يكون من مخادع او منافق وهؤلاء اما من المستشارين او المقربين والمتجحفلين معهم من الفاسدين .
واذا كان للشعب من سلطة وفق هذه المنهجية فقد اصبح ضحيتها قبل أن يكون مصدرها تنهال عليه الضربات بمنهج الشكلية الديمقراطية المعلنة عبر الاجهزة الاعلامية المضخمة والانتهازية المتعددة الالوان والتي اتخذت من السباق إلى النفاق دربا للوصول ، والاحزاب المفتعلة امنيا من الداخل والخرج تحت عناوين مختلفة حتى انهم صدقوا انفسهم من خلال هذه الشكلية بانهم ديمقراطيون وان لا احد منهم يستطيع أن يجهر انا ضد الديمقراطية ، وراينا بان المستبدين منهم لا زالوا حريصون اكثر من غيرهم على الزعم بانهم ديمقراطيين جماعات وافرادا.
ولكي نكون في سياق عصر الديمقراطية هذا يجب أن نعيش في دولة ديمقراطية لذلك نضع بين ايديكم روؤيتنا :
وهي :
تعديل الدستور بما ينسجم ومفهوم النظام النيابي الديمقراطي اذي يجعل من السلطة والسيادة في الدولة حقا خالصا للشعب من خلال نوابه لا ينازعه فيه احد ولا تاتى ذلك بالتزام الاسس التالية وطبيعها بما ينسجم مع مضمونها :
- أن الامة مصدر السلطات وليس الانتخاب الذي يتم الا وسيلة لتحقيق هذا المبدا وهذا يستلزم الاخذ بنظام المجلس الواحد للبرلمان أي مجلس النواب المنتخب على أن يكون دور المجلس الاخر مجلس الاعيان دوراستشاري فقط وبانهاء الصلاحيات الممنوحه له والموازية لمجلس النواب في الموافقة على القوانين ورفضها او تعديلها وردها لانه لا يمثل ارادة شعبية بل يمثل بالنتيجة راي الحاكم وهو بهذا الدور ينهي دور سلطة البرلمان المنتخب ، واذا ما اريد لهذا المجلس الاستمرار دستوريا يجب النظر بعين الاعتبار إلى المجيء به عبر انتخابات شعبية على طريقة انتخاب مجلس النواب وتحدد شروط العضوية فيه على ما غير ما هي عليه حاليا بحيث يكون مجلس خبراء وقادة راي ومستشارين من مختلف القطاعات الشعبية التي تمثل الراي العام وقطاعات الانتاج والاتحادات ذات الصلة.
مبدا الفصل بين السلطات منعا للاستبداد بها وتركيزها في جهة واحدة والحيلولة دون سيرة اية سلطة على الاخر وهذا يتطلب مشاركة الجميع في السلطة والاقرار للاغلبية أن تحكم وللاقلية أن تعارض وفق مفهوم النظام النيابي الحديث بحيث تكون الحكومة امتداد للشعب وذراعا من اذرعه ويصبح هو صاحب صاحب الحق بمجيء الحكومة وصاحب الحق بتكوينها ومحاسبتها وعندئذ يزول الشك وعدم الثقة بين الحكومة والشعب وتنتهي معها دوامة الاسئلة – لماذا تشكلت الحكومة ولماذا ذهبت وماهي الاسس التي شكلت بموجبها وما هو برنامجها؟
ولتحقيق ذلك الاقرار للاغلبية البرلمانية حزبية او ائتلاف بتشكيل الحكومات وفق البرامج والخطط التي وضعتها لنفسها والتزمت بها امام الشعب في حملاتها الانتخابية
مبدا سيادة القانون والذي يقتضي التزام الحكام والمحكومين على حد سواء بحكم القانون ليحول دون الممارسة الكيدية للحكم . تكوين مجلس اعلى للقضاء منتخب وانشاء محكمة دستورية والغاء المحاكم الاستثنائية الخاصة
الغاء قانون مكافحة الارهاب لمخالفته لاحكام الدستور حيث لايجوز ملاحقة المقاوم الاردني المنظم لاية مقاومة على الارض العربية اعمالا للقاعدة الدستورية والتي تنص على أن الشعب الاردني هو شعب عربي ويعني ذلك أن الاعتداء على أي شعب عربي هو عدوان على الشعب الاردني وهذا يقتضي التمييز بين المقاومة المشروعة والارهاب .
أن قانون الانتخاب الحالي لايتحقق بوجوده شروط الدولة الديمقراطية ولايشكل علامة دالة على وجودها لما تضمنه من احكام واجراءات تفتقر إلى ابسط قواعد العدالة ويتسم بعدم الدستورية في شكله ومضمونه ومخرجاته على مدى اكثر من عقد كما انه يضع من سلامة الانتخاب خلفه ومن العبث بارادة الناخبين نصوص مواده وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير العلاقات الاجتماعية هدفا له مخلفا الكراهية والبغضاء في المجتمع ومدمرا لوحدة البناء الاسري والوحدة الوطنية برمتها واي تشريع ياخذ هذا الوصف هو تشريع مطعون في مصداقيته سلفا وهذا يتطلب :
اصدار قانون انتخاب عصري يمثل الارضية والاساس لتشريعات المستقبل ويحدد هوية المجالس النيابية المنبثقة عنه ويرسم خط المسار لمستقبل الدولة النيابية الديمقراطية وذلك من خلال تمثيل الشعب بمفهومه السياسي من خلال منظماته الجماهيرية من احزاب ونقابات وصحافة واتحادات عمالية وفلاحية وطلابية وتمثيل القطاعات الإنتاجية الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من القطاعات حيث أن هذه الشرائح هي الممثلة للشعب بمفهومة المجتمعي وليس كما غرر بالناس وفي كل موسم من مواسم انتخابات ، اجتمعت عشيرة ذا وقررت كذا وذلك ردا على العبث بعقول الناس وجرهم خارج نطاق الارادة والعقل وعلى مهندسي سياسة الوسوسة والهذيان الامنية المنظمة لذلك
اعتبار الوطن الأردن دائرة انتخابية واحده للتاكيد على النسيج الواحد للهوية السكانية
المزاوجه بين العامل السكاني والعامل الجغرافي لغايات التمثيل الشعبي
الغاء الكوتات لانها تتناقض مع الدستور
انشاء هيئة عليا تشرف على الانتخابات في كافة مراحلها
اختصاص القضاء في النظر بالطعون المقدمة حول العضوية في مجلس النواب
تعديل المواد الدستورية لمنع غياب البرلمان تحت أي ظرف وان تجرى الانتخابات في مواعيدها المحددة دون تاخير اوتقديم..