حزب التيار الوطني:مخرجات لجنة الحوار نقلة نوعية في الحياة السياسية
المدينة نيوز - أكد حزب التيار الوطني، أنه ورغم تحفظه على بعض مخرجات لجنة الحوار الوطني إلاّ أنه يعتبرها بمجملها؛ نقلة نوعية في الحياة السياسية، وخطوة مهمة في سياق عملية إصلاح شامل يأمل تطورها لترسيخ النهج الديمقراطي وتجذير قيم الدولة المدنية ومعاني التعددية السياسية.
وقال الحزب في بيان صدر عنه (الثلاثاء) أن تعدد وجهات النظر حيال مخرجات لجنة الحوار، دليل حيوية وتفاعل عميق مع قضايا الوطن، وتؤشر إلى حجم الطموح الذي يتوافر عليه الحكم والشعب، والرغبة في تطوير النظام السياسي والارتقاء به إلى أفضل المستويات وأحسنها.
وشدد "التيار الوطني " على أنه ينظر إلى تلك المخرجات بكليتها، متوقعا أن تشهد مزيدا من التطوير عند مناقشتها وإقرارها بالصيغة النهائية عبر القنوات الدستورية، خصوصا قناة البرلمان.
وقال البيان أن الحزب يرى في المخرجات، ديباجة وقانوني انتخاب أحزاب، مضامين مهمة قابلة للتطوير في مراحل مستقبلية، وأضاف أنه مع ملاحظات الحزب على جوانب في تلك المخرجات إلاّ أنه يرى ضرورة أن تقرأ معا بوصفها كتلة واحدة، تبدأ من الديباجة التي قدمت تشخيصا دقيقا للحالة السياسية الوطنية ورؤية عميقة لطبيعة الإصلاح المنشود.
وكذلك الحال بالنسبة لقانون الانتخاب الذي يمنح الأطر السياسية والحزبية والمجتمعية فرصة في أن تكون قوة حقيقية في البرلمان المقبل، وقانون الأحزاب الذي يمنح الحياة الحزبية مزيدا من القوة ويعطيها فرصة كبيرة لتتطور وتصبح أكثر أثرا وأعمق دورا ويعطيها إمكانية ترسيخ ذاتها كمكون أساسي في بنية الدول وهياكلها المؤسسية.
ويؤكد الحزب أن النظر بإيجابية لمخرجات لجنة الحوار الوطني توازيه -أيضا- نظرة إيجابية إلى لجنة إعادة النظر بنصوص الدستور، بما في ذلك المواد الدستورية التي أوصت لجنة الحوار بتعديلها، خصوصا لجهة تطوير الواقع البرلماني.
وقال بيان حزب التيار الوطني أن التعديلات الدستورية، سواء تلك المتوقع صدورها عن لجنة مراجعة الدستور أو الموصى بها من لجنة الحوار الوطني دليل عزم وإصرار جلالة الملك عبد الله الثاني على إحداث التغيير الجوهري والعميق في الحياة السياسية الوطنية. وتؤكد كذلك حرص جلالته على تعميق ديموقراطية الأردن وتكريس مدنيته وتعدديته السياسية.
ويعتبر الحزب أن وصول قانون نقابة المعلمين إلى نهاياته، وكذلك قانون العفو العام دلائل أكيده على رغبة صانع القرار في أخذ الإصلاح الشامل مداه، وهي أيضا، وغيرها، مؤشرات تؤكد رغبته في خلق مناخات إيجابية تسهم في تعظيم مسار بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية متينة تعطي الجميع فرصتهم في الإسهام بصناعة القرار الذي يرقى بمستقبلهم.
ويتوقع البيان أن تطال المراجعة الحالية قوانين أخرى خصوصا تلك الناظمة للحريات والإعلام وحقوق الإنسان لتعديلها بصورة ترفع من سوية حق التعبير وسقف حرية الإعلام ومهنته ويصون حقوق الإنسان الأساسية.
ويرى "التيار الوطني " أن القضايا الوطنية الكبرى تحتاج إلى توافق وطني، إذا ما كنا نؤمن بتنوع المجتمع وقواه السياسية والحزبية والمجتمعية، وهو تنوع يستدعي الوصول إلى قواسم مشتركة بين كل الأطراف لبلوغ حالة التوافق، إذ لا يعقل أن يحاول طرف فرض أجندته بحيث يحصل على كل شيء من دون النظر إلى حاجة كل الأطراف ورؤيتها.
وأشار البيان أن الحزب يؤمن بأن قانوني الانتخاب والأحزاب وقبل ذلك التعديلات الدستورية عوامل تشكل العامود الفقري في عملية الإصلاح، الذي نريده يسير بسرعة منطقية ومعقولة، لا تراخي فيها يضيع الوقت، ولا تسرع يسبب الأخطاء.
