موجة استقالات تعصف بغرفة صناعة الأردن
المدينة نيوز :- شهدت غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاستقالات والانسحابات احتجاجا على سياسة الإقصاء والتفرد في اتخاذ القرارات الهامة والتي تتعلق بسير عمل غرفة الصناعة، وفق ما ذكر بعض أعضاء المجلس.
وأكدت مصادر مطلعة، أن نائب رئيس غرفة صناعة الأردن مازن طنطش قدم استقالته من منصبه كنائب رئيس، احتجاجا على آلية عمل الغرفة ولذات الأسباب التي تتعلق بالتهميش وسياسة الاقصاء والتفرد بالقرارات.
وبرر طنطش استقالته، بفقدان قيادة غرفة الصناعة سواء في الأردن أو عمان المقدرة على إدارة الرأي والرأي الآخر، ووضع العراقيل أمام ممثلي القطاعات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنعهم من أداء واجباتهم وحقهم كممثلين منتخبين لقطاعاتهم، مضيفا أن الخلافات الفكرية والمفصلية في غرفة صناعة الأردن، هي من دفعته بشكل أساسي لتقديم استقالته.
من جانبه، أعلن عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن، ممثل قطاع الصناعات الهندسية، المهندس محمد هاشم الحاج حسن انسحابه من أمانة سر الغرفة اعتراضا على سياسة التهميش والاقصاء والتفرد بالقرارات وعدم السير حسب القانون والأصول المرعية في دور أمانة السر ضمن هيكلية غرفة صناعة الأردن.
وقال الحاج حسن في كتاب الانسحاب، إن أمانة السر تتطلب وكما ينص قانون الغرفة الاطلاع على كل ما يتعلق بمراسلات الغرفة الواردة والصادرة وتوجيهها حسب الأصول بمقتضى تعليمات القانون، ولأن رئيس المجلس يمنع ارسال هذه المراسلات لي للاطلاع رغم تذكيره المتكرر، إضافة إلى عقد عدة اجتماعات من غير معرفة ودراية أمانة السر الا من خلال الدعوة المرسلة وبعض هذه الدعوات تأتي قبل ساعات من وقت انعقاد المجلس، فإنني أعلن انسحابي من هذا المنصب اعتباراً من تاريخه.
كما بينت ذات المصادر، أن نائب أمين السر علاء أبو صوفة تقدم كذلك باستقالته من منصبه كنائب أمين سر، في سابقة جديدة تؤكد أن الظروف التي تغلف العمل في غرفة الصناعة يسودها التخبط وعدم الانسجام.
وأشاروا في تصريحات إلى أن العمل ضمن هذه البيئة الطاردة للكفاءات والعمل المؤسسي، ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الصناعي بشكل عام في الأردن، وتنذر بأن آلية عمل الغرفة في ظل جائحة كورونا يبتعد كل البعد عن المنهجية والعمل الجاد نحو الخروج بحلول عملية تخدم القطاع.
يذكر أن سلسلة من الانسحابات والاستقالات حدثت سابقا في غرفتي صناعة الأردن وعمان احتجاجا على نفس الأسباب، الأمر الذي يوحي بعدم وجود تشاركية حقيقية لخدمة قطاع الصناعة وتحقيق المأمول بعد ان شهدت الغرفة اقصاء للعديد من القطاعات الصناعية وممثليها الامر الذي انعكس على أداء واستمرارية تلك القطاعات في مواجهة كثير من التحديات.
