أوافق على الحظر بإرادتي.. لكن!!

حسنا لأول مرة سأتفق مع حظر ذكي تنفذه الحكومة من أجل تسطيح المنحنى الوبائي، لكن ضمن أربع أسئلة:

أولا- كيف تضمن الحكومة توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة الأردنية طيلة مدة الحظر؟!! فغالبية الأسر بالكاد تستطيع توفير المواد الأساسية من خلال العمل اليومي لأرب الأسرة في الظروف العادية، وبالتالي فإن انقطاعه عن العمل لأيام يعني إمضاء فترة الحظر في ضائقة مالية وصحية ونفسية لا يعلم عنها إلا الله.

ثانيا- كيف تضمن الحكومة أن الوضع الصحي تحسن وبأن الإصابات ستنخفض وبأن معدل النتائج الإيجابية سينخفض هو الآخر، وما هي الضمانة أن الرقم لن يرتفع من جديد وبالتالي نعود إلى الحديث عن الحظ مرة أخرى؟

ثالثا- كيف تضمن الحكومة الحصول على كميات أخرى من اللقحات وما هي الكمية المتوقع الحصول عليها.

ووفقا لخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فإن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ نحو 189 ألف شخص، وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح نحو 52 ألفًا، بينما عدد المسجلين نحو 569 ألفاً .

وبالتالي ما هي المدة الزمنية التي سنحتاجها إلى تطعيم 60 % من الأردنيين على الأقل؟ ومتى سيسمح للقطاع الخاص استيراد اللقاحات؟

رابعا – كيف تضمن الحكومة السيطرة على أكثر من نصف مليون تصريح يستطيع حاملها التنقل في جميع الأوقات وبين جميع المحافظات، وكيف تضمن ألا يكونوا هؤلاء بؤر للمرض أو ناقلين له ، أو سببا في الانتكاسة من جديد.

إذا كان هناك حظر يجب أن يشمل الجميع دون استثناء وبنفس الدرجة (إلا لقطاعات قليلة وبحدود ضيقة) وإلا فهو سيكون عقوبة للبعض الملتزم ومكافأة للبعض الآخر، ورسالة بعدم جدية الحكومة في محاصرة المرض. فإحدى كوارث الحكومة السابقة كانت عملية فوضى التصاريح، حيث كان يسمح للبعض بالتحرك بسياراته في جميع الأوقات بينما يحرم منها الآخرين الذين يكونون بأمس الحاجة لها. وكان الأمر مدعاة للسخرية.

عندما أتأكد من ذلك كمواطن سأكون سعيدا بالحظر وسأعتصم على دوار الداخلية للمطالبة به!!

السبيل