فضيحة تجاوزات في توريد أجهزة لـ " التكنولوجيا " والجامعة تلغي الاتفاقية
تم نشره الأحد 12 حزيران / يونيو 2011 02:43 صباحاً
المدينة نيوز – أحمد التميمي - : كشف ديوان المحاسبة عن وجود "تجاوزات " في مشروع الاتفاقية الموقعة بين جامعة العلوم والتكنولوجيا، وشركة عالم الاستثمار للتنمية والتكنولوجيا، لإنشاء مركز ابتكار الخدمات، حيث تم توريد الأجهزة للجامعة، من دون المرور بالإجراءات القانونية، خلافا لأحكام نظام اللوازم والاشغال العامة، وفق تقرير ديوان المحاسبة الذي حصلت "الغد " على نسخة منه.
وأعلن نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، رئيس لجنة العطاءات الدكتور عمر الجراح أن الجامعة ألغت الاتفاقية، التي وقعت مع الشركة، بناء على تقرير ديوان المحاسبة، جراء عدم مرور العطاء بالإجراءات القانونية، وسيصار إلى طرح الاتفاقية من جديد.
وأوضح الجراح أن الجامعة لم تتحمل أي تكاليف مالية جراء إلغاء الاتفاقية، إضافة إلى أن الجامعة لم تقم باستلام أي جهاز كمبيوتر من الشركة، مشيرا إلى أن كلفة المشروع 21 مليون دولار ستتحمل الجامعة منه 7 ملايين دولار أميركي، فيما ستتحمل الحكومة 14 مليون دولار.
وكان ديوان المحاسبة تفاجأ بتوريد أجهزة "أي بي ام " إلى مركز الحاسوب في الجامعة، بناء على الاتفاقية والبالغ قيمتها حوالي مليوني دولار أميركي، من دون المرور بمراحلها القانونية، في وقت أكد فيه الجراح أن الأجهزة، التي سيصار إلى شرائها للمركز لا تتجاوز قيمتها نصف مليون دولار، ولم يتم توريدها إلى الجامعة نهائيا.
وقال الجراح إن الجامعة قامت برفع رسوم استخدام الحاسوب ليس فقط من أجل توفير موازنة للمشروع، إذ يدفع الطالب رسوما أقل مقارنة بالجامعات الأخرى، ولتغطية التكلفة السنوية لخدمة الانترنت والحاسوب في الجامعة.
وأوضح الجراح أن صلاحية الرئيس التوقيع على أي اتفاقية أكاديمية باعتبارها علمية تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فإنها لا تمر بالإجراءات القانونية باعتبارها من صلاحيات الرئيس.
وأكد الجراح أنه تم توقيف العمل بالاتفاقية في الوقت الحالي، بانتظار توقيع اتفاقية جديدة وطرح عطاءاتها عبر المراحل القانونية، مشيرا إلى أن المشروع سينجر عبر 3 سنوات وستعمل الجامعة على توفير مبلغ مليوني دولار سنويا، لرفده بالمعدات والأجهزة المناسبة.
وكان أعضاء في هيئة التدريس في الجامعة أصدروا بيانا زعموا فيه حدوث "تجاوزات مالية " في مشروع IBM Middle East FZ-LLC، الذي قام رئيس الجامعة آنذاك بتوقيعها في تاريخ 18/2/2010، زاعمين أن رئيس الجامعة فضل أن يكون المشروع بصيغة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، لكي لا تُُعرض على المجالس واللجان الرسمية، خاصة مجلس أمناء الجامعة.
وقالوا إن مذكرات التفاهم، التي يشملها مبالغ مالية تتجاوز بضعة آلاف يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، وصولا إلى مجلس الأمناء، ولكن ما قام به رئيس الجامعة آنذاك هو أنه لم يضمن مذكرة التفاهم أي قيم مالية.
وأشاروا إلى أن الجامعة قامت في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي بتطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاقية يترتب عليها استقطاب وشراء أجهزة بقيمة مليوني دولار أميركي، ولم تمر هذه الاتفاقية عبر لجان العطاءات، ولم يتم طرح أو استدراج عروض حسب الأصول.
ولفتوا إلى أن الهدف من الاتفاقية إنشاء مركز بحثي للنانوتكنولوجي، علما بأن هناك مركزا قائما في الجامعة بهذا الاسم أنشئ قبل توقيع الاتفاقية، أو دخول الشركة.
وأوضحوا أن الهدف الثاني من المشروع إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي ومركز للتميز في الخدمات العلمية ولا يوجد فرق بينهما، مؤكدين أنه لا يوجد مركز على أرض الواقع ولا روبوتات أو أنظمة ذكية.
وبينوا أن الجامعة لا تتوفر فيها أي مبالغ مالية من أجل دعم المشروع، ما اضطر إدارة الجامعة إلى رفع رسوم استخدام الحاسوب على طالب البرنامج العادي من عشرة دنانير إلى خمسة وعشرين دينار فصليا، وعلى طالب البرنامج الموازي من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا فصليا. يذكر أن خدمات الحاسوب في الجامعة لم تتغير، أو تتحسن نظير هذه الزيادة، والتي تأتي في وقت تئن فيه أسر الطلبة من غلاء الأسعار.
كما قامت الجامعة بتقليص أو إيقاف الابتعاث في بعض التخصصات في الجامعة إلى أجل غير مسمى، ما يحرم المتفوقين من فرص إكمال دراستهم من خلال الابتعاث، علما أن هناك في الجامعة من تم تعيينه لغايات الابتعاث ولكن وبسبب إيقاف الابتعاث تجمد حلم حياتهم، وهو الأمر الذي نفاه الجراح، وأكد أن الجامعة قامت بزيادة مخصصات الابتعاث مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكدوا أن إلغاء الاتفاقية من طرف الجامعة لا يعفي الجامعة من دفع كافة المبالغ المالية للشركة، زاعمين وجود تجاوزات قانونية وإهدار للمال العام وسوء إدارة، ما ادى إلى تورط الجامعة بالاتفاقية وتكليف الطلبة رسوما إضافية وتجميد حلم الابتعاث عند الكثير منهم.
وقالوا إن "الشركة وافقت بكل تحفظ ومن دون إجحاف بأي حق من حقوقنا القانونية أو العقدية بعدم الممانعة من إنهاء العمل بالاتفاقية، على أن يتم إعداد اتفاقية بديلة حسب الأصول "، وفق تقرير للشركة حصلت "الغد " على نسخة منه. ( الغد ) .
وأعلن نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، رئيس لجنة العطاءات الدكتور عمر الجراح أن الجامعة ألغت الاتفاقية، التي وقعت مع الشركة، بناء على تقرير ديوان المحاسبة، جراء عدم مرور العطاء بالإجراءات القانونية، وسيصار إلى طرح الاتفاقية من جديد.
وأوضح الجراح أن الجامعة لم تتحمل أي تكاليف مالية جراء إلغاء الاتفاقية، إضافة إلى أن الجامعة لم تقم باستلام أي جهاز كمبيوتر من الشركة، مشيرا إلى أن كلفة المشروع 21 مليون دولار ستتحمل الجامعة منه 7 ملايين دولار أميركي، فيما ستتحمل الحكومة 14 مليون دولار.
وكان ديوان المحاسبة تفاجأ بتوريد أجهزة "أي بي ام " إلى مركز الحاسوب في الجامعة، بناء على الاتفاقية والبالغ قيمتها حوالي مليوني دولار أميركي، من دون المرور بمراحلها القانونية، في وقت أكد فيه الجراح أن الأجهزة، التي سيصار إلى شرائها للمركز لا تتجاوز قيمتها نصف مليون دولار، ولم يتم توريدها إلى الجامعة نهائيا.
وقال الجراح إن الجامعة قامت برفع رسوم استخدام الحاسوب ليس فقط من أجل توفير موازنة للمشروع، إذ يدفع الطالب رسوما أقل مقارنة بالجامعات الأخرى، ولتغطية التكلفة السنوية لخدمة الانترنت والحاسوب في الجامعة.
وأوضح الجراح أن صلاحية الرئيس التوقيع على أي اتفاقية أكاديمية باعتبارها علمية تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فإنها لا تمر بالإجراءات القانونية باعتبارها من صلاحيات الرئيس.
وأكد الجراح أنه تم توقيف العمل بالاتفاقية في الوقت الحالي، بانتظار توقيع اتفاقية جديدة وطرح عطاءاتها عبر المراحل القانونية، مشيرا إلى أن المشروع سينجر عبر 3 سنوات وستعمل الجامعة على توفير مبلغ مليوني دولار سنويا، لرفده بالمعدات والأجهزة المناسبة.
وكان أعضاء في هيئة التدريس في الجامعة أصدروا بيانا زعموا فيه حدوث "تجاوزات مالية " في مشروع IBM Middle East FZ-LLC، الذي قام رئيس الجامعة آنذاك بتوقيعها في تاريخ 18/2/2010، زاعمين أن رئيس الجامعة فضل أن يكون المشروع بصيغة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية، لكي لا تُُعرض على المجالس واللجان الرسمية، خاصة مجلس أمناء الجامعة.
وقالوا إن مذكرات التفاهم، التي يشملها مبالغ مالية تتجاوز بضعة آلاف يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، وصولا إلى مجلس الأمناء، ولكن ما قام به رئيس الجامعة آنذاك هو أنه لم يضمن مذكرة التفاهم أي قيم مالية.
وأشاروا إلى أن الجامعة قامت في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي بتطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاقية يترتب عليها استقطاب وشراء أجهزة بقيمة مليوني دولار أميركي، ولم تمر هذه الاتفاقية عبر لجان العطاءات، ولم يتم طرح أو استدراج عروض حسب الأصول.
ولفتوا إلى أن الهدف من الاتفاقية إنشاء مركز بحثي للنانوتكنولوجي، علما بأن هناك مركزا قائما في الجامعة بهذا الاسم أنشئ قبل توقيع الاتفاقية، أو دخول الشركة.
وأوضحوا أن الهدف الثاني من المشروع إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي ومركز للتميز في الخدمات العلمية ولا يوجد فرق بينهما، مؤكدين أنه لا يوجد مركز على أرض الواقع ولا روبوتات أو أنظمة ذكية.
وبينوا أن الجامعة لا تتوفر فيها أي مبالغ مالية من أجل دعم المشروع، ما اضطر إدارة الجامعة إلى رفع رسوم استخدام الحاسوب على طالب البرنامج العادي من عشرة دنانير إلى خمسة وعشرين دينار فصليا، وعلى طالب البرنامج الموازي من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا فصليا. يذكر أن خدمات الحاسوب في الجامعة لم تتغير، أو تتحسن نظير هذه الزيادة، والتي تأتي في وقت تئن فيه أسر الطلبة من غلاء الأسعار.
كما قامت الجامعة بتقليص أو إيقاف الابتعاث في بعض التخصصات في الجامعة إلى أجل غير مسمى، ما يحرم المتفوقين من فرص إكمال دراستهم من خلال الابتعاث، علما أن هناك في الجامعة من تم تعيينه لغايات الابتعاث ولكن وبسبب إيقاف الابتعاث تجمد حلم حياتهم، وهو الأمر الذي نفاه الجراح، وأكد أن الجامعة قامت بزيادة مخصصات الابتعاث مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكدوا أن إلغاء الاتفاقية من طرف الجامعة لا يعفي الجامعة من دفع كافة المبالغ المالية للشركة، زاعمين وجود تجاوزات قانونية وإهدار للمال العام وسوء إدارة، ما ادى إلى تورط الجامعة بالاتفاقية وتكليف الطلبة رسوما إضافية وتجميد حلم الابتعاث عند الكثير منهم.
وقالوا إن "الشركة وافقت بكل تحفظ ومن دون إجحاف بأي حق من حقوقنا القانونية أو العقدية بعدم الممانعة من إنهاء العمل بالاتفاقية، على أن يتم إعداد اتفاقية بديلة حسب الأصول "، وفق تقرير للشركة حصلت "الغد " على نسخة منه. ( الغد ) .
