هيئة تنظيم الاتصالات: لا علاقة لنا بأي شيء يتعلق بحجب "كلوب هاوس"

المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور الثلاثاء، إن الهيئة رفدت خزينة الدولة منذ نشأتها بمليار و948 مليون دينار، و664 مليون دينار إجمالي ما تم رفده للخزينة منذ 2010.

وأضاف الجبور خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بحضور وسائل إعلام للحديث عن مؤشرات قطاع الاتصالات في الأردن، أن الهيئة رفدت الخزينة بـ 48 مليون ونصف المليون العام الماضي.

وفي ردّه على استفسار "المملكة" على طلب حجب تطبيق (كلوب هاوس) من قبل الهيئة، قال: "لا علاقة لنا بأي شيء يتعلق بحجب تطبيق كلوب هاوس في الأردن".

وردا على سؤال عمل مركبات الأجرة في خدمات التوصيل، قال إن "أي سيارة أجرة تعمل بخدمة التوصيل ستقوم الهيئة بمخالفتها لأن ذلك مخالف للقانون".

وأضاف الجبور أن "خدمات المشغل الرابع مشبعة ولا نعتقد وجود جدوى له في ظل الإشباع الذي نشهده في السوق المحلي"، موضحا أن "الشركة التي تقدمت بطلب ترخيص لم تعود لنا للآن بدراسة جدوى".

وبين أن "كلفة التردادات المجانية التي منحت لشركات الاتصالات العام الماضي بلغت 8 ملايين دينار، وهذا العام ذات الكلفة لأن الهدف توفير الخدمة للمواطنين في ظل الإقبال المتزايد عليها في كورونا".

وقال إن "الأردن هو الأول عربيا ضمن منظمي قطاع الاتصالات في العالم (استقصاء الاتحاد الدولي للاتصالات 2019) بمعدل 91% جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية تليها كل من المغرب والبحرين وسلطنة عمان".

"أحرزنا مرتبة متقدمة في تقييم ديوان المحاسبة (دراسة ديوان المحاسبة 2020 التقييم وحدات الرقابة الداخلية بالقطاع العام) تقدير 98%، حيث صنفت الهيئه ضمن الدوائر الحكومية الفاعلة بحسب المعايير المعتمدة في التقييم"، بحسب الجبور.

- معالجة 5706 شكوى -

وبين الجبور أن "قطاع البريد أسهم في استدامة منصة (مونة) وإيحاد 12 ألف فرصة عمل خلال كورونا وترخيص عدة شركات خلال الأزمة".

وأوضح الجبور أن "الشكاوى التي وصلت الهيئة زادت مقارنة بين العامين 2019 و2020 بسبب كورونا، وجرى معالجة 5706 شكوى من أصل 6126 شكوى وبنسبة 93%".

وحول الاشتراكات، قال الجبور إن عدد المشتركين في خدمات الهواتف المتنقلة بلغ 6,987 مليون مشترك و7,603 مليون مشترك بالإنترنت حتى نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن التراجع في أعداد الاشتراكات إيجابي وسببه عدم حاجة المشترك لأكثر من اشتراك في ظل المنافسة بين الشركات".

"لدينا 40 رخصة فئوية و25 فردية في قطاع الاتصالات، بينما سجّل 158 رخصة في قطاع البريد منها 9 رخص دولية"، وفق الجبور.

وأوضح أنه جرى "إطلاق نظام قاعدة البيانات الإلكتروني للمرخصين بمرحلته التجريبية والذي يحتوي على ما يقارب 90 مؤشر أداء يتم احتسابهم أوتوماتيكيا من البيانات المدخلة على النظام، وتنفيذ مشروع فحص أمن شبكات الاتصالات الخلوية".

وبين أن "الهيئة استطاعت توفير خدمات إلكترونية جديدة منها تطبيق يوفر 56 خدمة إلكترونية، بدأ العمل لإنجازه من عام 2020".

"تعامل الاتصالات خلال الجائحة"

وتعامل الهيئة خلال فترة جائحة كورونا، قال إن "الهيئة أجرت مبادرة استباقية بتشكيل خلية أزمة برئاسة الهيئة والمدراء الفنيين لدى المشغلين الرئيسين وقبل قرار إغلاق المطار، حيث جرى اعتماد خطة طوارئ لمواجهة ضغوطات شبكات الاتصالات ومراقبة أداء الشبكات خلال فترة الحجر والإغلاقات".

وأضاف أنه جرى "منح ترددات مجانية مؤقتة حتى نهاية عام 2020 وما زالت المنح لغاية تاريخه لشركات الاتصالات الخلوية المرخصة لتحسين سرعات الإنترنت وتغطية الكثافات السكانية بشكل أفضل".

وأوضح الجبور أن "مؤشر الأردن العالمي لسرعات خدمات الإنترنت الخلوية تحسن 30 مركزا حتى نهاية حزيران/ يونيو 2020، ليصبح في المركز 76 بدلا عن 106".

وأشار إلى أن الهيئة عملت على "إدارة إخراج تصاريح العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة الحجر، وتخصيص أرقام الخدمات الطوارئ والاستفسار من خلال تخصيص رموز قصيرة لإدارة الدفاع المدني 193 ووزارة الصحة 111، ووزارة التربية والتعليم 117171، حيث بلغ عدد المكالمات على الرقم 193 في شهري آذار/مارس ونيسان/ أبريل العام الماضي نحو 200 ألف مكالمة".

- مراقبة أداء شركات مرخصة -

وبين الجبور أنه جرى "مراقبة أداء الشركات المرخصة لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة والخلوية من خلال تفعيل أنظمة حشد المصادر المؤتمتة"، وجرى "توجيه الشركات بإرسال تقارير دورية حول أداء الشبكات والسعات الدولية المتوفرة لديها كل 12 ساعة".

"وجهت الهيئة الشركات بتوفير تغطية الاتصالات والإنترنت لمناطق الحجر الصحي المؤسسي في مناطق البحر الميت والعمري بعد دراسة الاحتياجات الفنية بحسب أعداد المستخدمين المتوقعة"، بحسب الجبور.

وأوضح أن الهيئة عملت على "إدارة منح تصاريح الحركة للشركات العاملة بقطاع التوصيل المنزلي وقطاع الاتصالات، والاستمرار في ترخيص شركات خدمات توصيل جديدة ومنح الرخص اللازمة، والإشراف ومتابعة عملية تعقيم المركبات والسائقين العاملين على توصيل المواد التموينية والأدوية بين مراكز التوزيع والمواطنين خلال ثلاثة محطات مختلفة".

وتابع أنه جرى "تخصيص مجموعة من المركبات لإيصال الأدوية والوصفات الطبية من المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمواطنين الذي لديهم أمراض مزمنة وذلك خلال فترة الحظر".