استعادة التوازن الداخلي لمواجهة التحدي الخارجي

تراجعت القطاعات الانتاجية وتنامت التوجهات الريعية غير المنتجة؛ تفاقمت ازمة المديونية لتمويل النظام شبه الريعي؛ تراجعت عوائد المشاريع الانتاجية وتنامت عوائد القطاع المصرفي.
تراجعت المشاريع الصغرى والمتوسطة وتضخمت المؤسسات الحكومية وتكاثرت الهيئات المستقلة، ازداد تعداد موظفي الحكومة وارتفعت البطالة، غادر الكثير من الصناعيين البلاد الى تركيا ومصر، وكان آخرهم مغادرة 70 مصنعا الى مصر، أوقف تجديد اكثر من 1300 شركة في غرفة صناعة عمان.
ارتفعت نسبة الاعتماد على المنح والقروض الى اكثر من 20% من موازنة الدولة. ورغم اتفاع العائدات الضريبية نتيجة الصرامة في معالجة التهرب الضريبي استمر العجز في الموازمة العامة.
تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي الى ما يقارب الـ 15%، في حين لم يتطور قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة الى اكثر من 11%، وتراجع الانتاج الزراعي والصناعي.
تراجعت المشاركة في الانتخابات الى ما يقارب الـ 25% وتنامى دور المال السياسي في رسم وهندسة المشهد السياسي؛ تقدمت الجهويات وتراجعت البرامج، اصبح للعشائر انتخابات تمهيدية في حين افتقدت الاحزاب للدور والفاعلية.
تراجعت التوازنات الصحية وتقدمت التوازنات المرضية، وزاحمت المرجعيات الضيقة المرجعيات الوطنية.
مشهد مختل خلاصته تراجع الانتاج وازدياد الاعتماد على الخارج، لم ينجح مشروع الاصلاح الاقتصادي والاداري، وفرض الريع منطقة في رسم معالم السياسة الاقتصادية والسياسة، لنعود الى المربع ذاته في البحث عن اصلاح سياسي يستعيد التوازن الى الحياة السياسية والاقتصادية، ويحقق التنمية المعززة للسيادة كمصلحة وطنية جامعة؛ فالمجتمعات والدول الهشة والضعيفة ستبقى رهينة بإرادة القوى الممولة والمانحة وقناعتها بالأدوار السياسية القابلة للتغير بما يتوافق ومصالحها، كما ستبقى رهينة بالتطورات الإقليمية والدولية في ترقب وانتظار لفرج لن يأتي من الخارج.

السبيل