ورشة عمل حول "قانون اللامركزية والحكم المحلي " في السلط
المدينة نيوز - اجمع مشاركون في ورشة عمل حول "قانون اللامركزية والحكم المحلي " نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث بالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين فرع البلقاء بمجمع النقابات المهنية بالسلط امس اجمعوا على اهمية هذا القانون الذي يهدف الى تحقيق الادارة الفضلى للموارد واشراك المواطنين بشكل اكثر فاعلية في ادارة شؤونهم.
واضافوا ان مخرجات القانون يعزز دور المجتمع المحلي في اللامركزية والصلاحيات المالية والادارية وتنمية مهارات القيادات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية سيما وانها تركزت سابقا في العاصمة فقط.
وقال مدير مركز البديل جمال الخطيب في كلمة الافتتاح ان ملفات الانتخابات النيابية واللامركزية والاحزاب من الملفات الحساسة التي تحتاج الى وقفة اصلاحية تنفيذية غير مسبوقة وتتطلب جهودا وسياسات توصل الوطن الى حالة تغيير حقيقية يلمسها الجميع.
واضاف الخطيب ان اللامركزية ذات اهمية كونها ستوصل مجلس النواب الى حالة خاصة تكرس العمل النيابي الحقيقي التشريعي والرقابي بعيدا عن اي تشتت وراء العمل الخدماتي المناطقي.
وقال رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين بالبلقاء المهندس خالد الخشمان في كلمة له بعنوان " رؤية في واقع البلديات " ان اللامركزية الجغرافية تتمثل باعتبار ان البلدية هي ادارة حكم محلي لها كامل الصلاحيات في المنطقة الجغرافية التابعة لها وحين نتحدث عن اللامركزية نتحدث ليس عن تفويض نوعية من الصلاحيات بل ايضا كمية السلطة او الصلاحيات الرئيسية التي تفوض بها البلديات والتي من شأنها ان تحقق استقلالا ماليا واداريا للبلدية وتسهل عمل المجلس وتخفف من البيروقراطية في التعامل مع الجمهور.
واضاف المهندس الخشمان ان البلديات تعاني من التحكم واللامركزية في وضع السياسات والموافقة على القرارات وفي تعيين الموظفين واتخاذ قرار الصرف المالي واعتماد المخططات التنظيمية لذا فان المجلس البلدي اصبح جزءا من الوزارة وتم سلبه العديد من صلاحياته وتغولت الوزارة على الارادة الشعبية المتمثلة باختيار وانتخاب المجالس البلدية فمنذ سنوات والهيئات الشعبية تطالب بالغاء قانون البلديات رقم 29/1955 وما طرأ عليه من تعديلات.
واكد المهندس الخشمان ان قرار دمج البلديات عام 2001 جاء متسرعا وان تنفيذه كان يجب ان يتم بعد تأهيل القوى العاملة لاستيعاب هذا المفهوم وبما يحفظ حقوق المناطق التي تم ضمها والتي شعر اهلها بالظلم نتيجة لهذا القرار.
وتسائل المهندس الخشمان: اليوم وبعد 10 سنوات على قرار الدمج هل شهد العمل البلدي تطورا منشودا؟ الجواب لا فواقع الحال يشير ان السلطة المركزية ما زالت صاحبة القرار وحدود البلديات الجغرافية لا تزال غير محددة وهو ما حرم مناطق من الخدمات وتناقص صلاحيات البلدية بعد ان هيمنت الوزارة على صلاحيات المجلس البلدي وعدم وجود هيكل وظيفي حقيقي ووصف وظيفي يحدد صلاحية كل وظيفة الى جانب ضعف الامكانات المالية ومصادر التمويل الذاتي وعدم وجود الية واضحة للاستثمار في البلديات لتحقيق ايرادات اضافية.
كما تطرق المهندس الخشمان الى مشاكل البلديات بعد المج ومنها ضخامة الايدي العاملة التي تستنزف 65 بالمئة من ايراداتها والمزاجية في تقديم الخدمات وعدم وجود خطط تنموية تحدد الية تطوير المناطق والمديونية العالية وتدني رواتب العاملين مقارنة بالوظائف الاخرى وعدم قدرة البلديات على مجاراة التطور الحاصل في اساليب الادارة وضعف المؤسسية في اداء البلديات.
وقال رئيس بلدية اربد الاسبق المهندس وليد المصري خلال كلمة بعنوان "نحو مقترح قانون حول اللامركزية والحكم المحلي " انه من الضروري وضع خطة اصلاح شاملة لمؤسسات الحكم المحلي بعد صياغة التشريعات اللازمة والتي اهمها الاصلاحات الادارية والمالية ومأسسة المشاركة الشعبية من خلال لجان " مجالس الاحياء " ومؤسسات المجتمع المدني وانشاء منظمة تحالف البلديات "المجالس المحلية " وتفعيل دور مؤسسات اصدقاء المدن وزيادة دورها الرقابي والاستشاري.
واضاف المهندس المصري ان تطبيق مشروع الحكم المحلي الكامل له نتائج ايجابية منها تعزيز الديمقراطية والتنمية الشاملة والغاء التضارب في الصلاحيات والغاء الحلقات البروقراطية التي تؤدي لتأخير تقديم الخدمات وتوحيد المجتمعات المحلية داخل المدن والاحياء وافراز قيادات سياسية واجتماعية تكون بديلا لقيادات العمل العام القديمة في الدولة الاردنية.
وحضر هذه الورشة عدد من رؤساء واعضاء الجمعيات المعنية بالشأن الثقافي ومدير النقابة ماجد العواملة.
