ندوة عن واقع حقوق المعلمين في المدارس الاردنية

المدينة نيوز - اتفق ممثل وزارة التربية والتعليم محمد الزعبي ورئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة على اهمية تحقيق مكانة رفيعة للمعلم في المجتمع.

كما اتفق الجانبان في الندوة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الخميس في عمان بشأن حقوق المعلمين في المدارس الاردنية على ان المعلم هو محور العملية التربوية وصانع المستقبل.

واكد الزعبي المسؤول عن التدريب في الوزارة ان الوزارة لم تستكمل كل جهودها لتحقيق ما يصبو اليه المعلم رغم العلاوات والمنح والجوائز والمبادرات التي استهدفت المعلم.

اما الرواشدة فقال ان المعلمين في المدارس الاردنية يعانون من " تدن في مكانتهم الاجتماعية"، فبعد ان كانوا ولعقود طويلة من عداد الطبقة الوسطى اصبحوا يحسبون من ضمن الطبقة الفقيرة.

واشار الى ان خط الفقر في الاردن هو 700 دينار بينما لا يتجاوز متوسط راتب المعلم 400 دينار، مضيفا ان الحديث عن المعلم لا يعني شريحة معينة بل المجتمع كله لان تعداد المعلمين يصل الى 110 الاف معلم، فاذا اضيف اليهم عائلاتهم تكون المحصلة معظم افراد المجتمع.

وشدد على ان التراجع الذي يعانيه وضع المعلم لا يعود فقط الى الراتب المتدني بل والتشريعات التي تحكم العملية التربوية، مضيفا ان من حق المعلم على السلطة والمجتمع الحصول على الاحترام القائم على مبادئ انسانية ولهذا فان العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحيط بحاجة الى اعادة نظر.

ودعا الرواشدة الى التفكير باساليب تعيد الاعتبار لمهنة التعليم وتجعلها مهنة جاذبة، فنسبة الاستنكاف فيها وصلت العام الماضي الى 48 بالمئة، كما ان هناك نقصا شديدا في الكوادر التعليمية بما فيها التخصصات المهمة.

وطالب باعادة النظر في اسس التعيين لان ابسط قواعد التعيين التي لا تراعى هي اجراء المقابلة الشخصية قبل التعيين، فهذه الوظيفة غير عادية على الاطلاق لانها تعنى بمستقبل الوطن وابنائه.

واكد الرواشدة ان نقابة المعلمين ستكون منحازة "للحياة ولمصلحة الوطن والطالب" وستكون مختلفة عن النقابات الاخرى.

ويذكر ان مجلس الوزراء انهى مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين واحالها الى مجلس النواب لتناقش في دورته الاستثنائية المقبلة.

اما المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور محي الدين توق فقال ان المركز الوطني وقف دائما الى جانب الحق في التجمع والتنظيم لان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية الاخرى التي صادق عليها الاردن تنص على اعطاء هذا الحق للجميع.

من جانبها قالت المحامية ريم ابو حسان ان القوانين في الاردن تذهب باتجاه مزيد من تقييد النقابات بذريعة الحفاظ على الامن او النظام العام او مكافحة الارهاب وغيرها من الذرائع، بدليل تعديل قانون العمل لاعطاء الوزير حق حل مجلس النقابة بدون قرار قضائي.

وطالبت ابو حسان نقابة المعلمين بالنص على نظام يحدد حقوق الطلبة، الطرف الاخر في المعادلة التربوية، لانه لا يوجد حقوق بدون واجبات، رغم اشارتها الى ان لجنة احياء نقابة المعلمين طرحت فكرة محكمة تربوية لحل المشاكل بين الاطراف المتنازعة.(بترا)