الابتكار ضرورة للعمل الحكومي

لم يعد الابتكار و الابداع مقصورا على القطاع الخاص او المؤسسات الربحية. بل منذ زمن، و الحكومات حول العالم تنتهج الابتكار لتطوير العمل الحكومي. فقد صممت الدول الناجحة في هذا المجال منظومات متكاملة تتمحور حول الابتكار الحكومي و الوطني بشكل عام.
الابتكار هو اعادة هندسة، او اعادة التفكير الشامل و المتكامل في الخدمات و الاجراءات و السياسات المركزية لضمان ملائمتها لاهدافها و تحقيقها لامال الناس. و الابتكار لا ينحصر فقط في التكنولوجيا بل هو اسلوب عمل يهدف الى انتاج قيمة مضافة واقعية و ملموسة من اوجه متعددة من خلال اعادة الهيكلة و تغيير في انظمة الموارد البشرية، و غيرها الكثير.
التجارب العالمية في هذا المجال ملهمة و مبهرة. ففيها يحاكي العمل الحكومي الابتكارات في القطاع الخاص من تقنية و اجتماعية و ادارية، و احيانا كثيرة يتفوق عليها. من نتائج الابتكارات الحكومية، تخفيض النفقات، و تسريع جمع الايرادات، و رفع الاداء بشكل عام، و يصاحب ذلك كله درجة رضا عالية من الناس كمواطنين و كمتلقين للخدمة. و قد كان لافتا استخدام الابتكار في مكافحة كورونا من خلال البيانات و اتخاذ قرارات مبنية على التحليل.
يزخر الاردن بالمبدعين و المبتكرين، فلم لا نجندهم في ميادين العمل الحكومي من اجل الابتكار و زيادة كفاءة و فعالية الاداء؟ يمكن لنا ان نشكل مجموعات عمل ابتكارية تطوعية في نواحي في الوطن تكون محركات لامركزية للنمو. تستطيع الحكومة ان تبادر بتفعيل اليات تشرك كافة فئات المجتمع لتحول الاردن باكمله الى مختبر ابتكار يطبق الافكار المبدعة و يستخدم التطبيقات الذكية و بتكلفة مستدامة.
كان ترتيب الاردن 81 على المؤشر العالمي للابتكار 2020 من اصل 131 دولة. فلم لا نشكل فريق عمل لتحليل عناصر المؤشر و وضع هدف ان نصل الى ترتيب 50 مثلا و خلال خمسة اعوام، كبداية؟ سينبثق عن ذلك ايضا خطط عمل تقصيلية و قطاعية تنهض بالعمل الحكومي و تعيد هندسته. الابتكار الحكومي يمكن ان يشكل جسر امان نحو المستقبل.

الدستور