البخيت : عجز الموازنة تراجع 91 مليون دينار
المدينة نيوز - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة سيتضمن 22 قانونا الى جانب ملف الكازينو وكل ما يتعلق به، موضحا ان قانوني الانتخاب والاحزاب لن يدرجا على جدول اعمال الدورة الا بعد ان تتم المصادقة على التعديلات الدستورية.
وأكد البخيت خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الاعلام الرسمي انه تم احالة مشاريع قوانين الى الدورة الاستثنائية لمجلس الامة، مشيرا الى ان جدول اعمال الدورة سيشمل 22 قانونا من ابرزها قانونا البلديات ونقابة المعلمين بالاضافة الى ستة تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي.
وشدد البخيت على انه تم التنسيب بادراج ملف الكازينو على جدول اعمال الدورة حسب الاصول المرعية، مؤكدا انه لا يوجد ما يحول او يمنع دون مناقشة مجلس النواب لملف القضية في دورته الاستثنائية.
واكد رئيس الوزراء ان قراره بالتنسيب بادراج ملف الكازينو على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، يأتي انسجاما مع جدية الحكومة وحرصها على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي اثيرت او تثار حولها شبهات فساد، وصولا الى جلاء الحقيقة، سواء بادانة المتهمين او براءتهم، بما يقتضيه القانون ويحقق العدالة.
وشدد رئيس الوزراء على التزامه بان لا أحد من المسؤولين فوق المساءلة القانونية.
يذكر ان الدكتور البخيت حول ملف الكازينو للتحقيق الى هيئة مكافحة الفساد بعد استشارة اعضاء مجلس النواب في الايام الاولى لتشكيل الحكومة، حرصا على الوصول الى الحقيقة في هذا الملف، واستكمال جميع الاجراءات حسب ما تقتضيه العدالة ومنهجية مكافحة الفساد.
واستعرض رئيس الوزراء بعض ملامح مشاريع القوانين التي سيتم احالتها الى الدورة الاستثنائية لمجلس الامة ومن ابرزها قانون الانتخابات البلدية، حيث قال انه تم الانتهاء من مشروع القانون وارسلته الحكومة الى مجلس النواب وفي حال الانتهاء من مساره كاملا نحتاج الى 100 يوم لتنفيذ الانتخابات البلدية ومن المتوقع ان نجري الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل.
واشار البخيت الى ان ابرز ملامح القانون ان البلديات التي يقل عدد سكانها عن 400 الف نسمة يختار الناخب فيها اعضاء البلدية في ورقة والرئيس في ورقة اخرى اما التي يزيد عدد اعضائها عن 400 الف نسمة فستكون مقسمة الى دائرتين او 3 دوائر لضمان انتخاب المواطنين في المملكة للعدد نفسه.
واما ما يتعلق بامانة عمان فبين رئيس الوزراء انه تم رفع عدد اعضاء الامانة المنتخبين من النصف الى الثلثين، والثلث الباقي بالتعيين بالاضافة الى الإبقاء على تعيين امين عمان الكبرى.
وقال ان نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية او البلدية اصبح من الماضي.
وبخصوص قانون المالكين والمستأجرين قال البخيت انه سيوازن ما بين حقوق المالك والمستاجر وميز بين العقار التجاري والسكني، مشيرا الى ان قانون نقابة المعلمين تم ارسالة الى مجلس النواب للسير باقراره وفق القنوات التشريعية الدستورية.
وبخصوص التعديلات الدستورية توقع رئيس الوزراء ان تنتهي لجنة «مراجعة الدستور» من عملها اواخر الشهر الحالي ومن ثم يتم احالتها الى الحكومة لاقرارها في مجلس الوزراء، لافتا الى ان الدورة الاستثنائية لمجلس الامة قد تنتهي قبل شهر رمضان المبارك وربما يكون هناك دورة استثنائية ثانية قصيرة في رمضان او بعده للتعديلات الدستورية.
وحول موضوع «إعادة الهيكلة»، أكد رئيس الوزراء انه ستكون هناك مرونة بالتنفيذ، مشيرا الى انه تم استثناء بعض المؤسسات فيما يتعلق بهيكلة الرواتب نتيجة للدور الخاص والحساس لرسم السياسات النقدية وتنظيم الاعمال المصرفية مثل البنك المركزي اضافة الى ارجاء البت في شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا ان هناك بعض المؤسسات لا ينطبق عليها معايير المؤسسات العامة الرسمية وبالتالي لا يشملها برنامج الهيكلة لانها تمول ذاتيا وتاخذ احيانا دعما من الدولة لتنفيذ برامجها.
وحول مهرجان جرش اكد رئيس الوزراء انه سيكون انجازا وطنيا هاما وهو مطلب للناس.
واوضح البخيت ان الحكومة اعلنت في البيان الوزاري انها ستستحدث 20 الف فرصة عمل وانه حتى النصف الثاني من شهر حزيران تم خلق 13 الفا و800 فرصة عمل في مختلف اجهزة الدولة وان الحكومة ملتزمة بما تعهدت به بشان استحداث الوظائف حتى نهاية العام الحالي.
واعلن رئيس الوزراء ان عجز الموازنة تراجع الى نحو 46 مليون دينار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي مقابل 137 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010، عازيا ذلك الى ضبط النفقات بشكل كبير وخصوصا النفقات الجارية.
وقال ان الاستثمارات الاجنببة زادت بنسبة 200% عن العام الماضي ومعظمها استثمار عربي في قطاعات مالية وعقارية وصناعية.
وأشار الى مشروع استثماري كويتي سينفذ في المملكة برأسمال قدره 300 مليون دولار لافتا الى تواصل الحوار بين الحكومة والمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات للمملكة بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
واضاف ان الحكومة ستقوم باطلاع الشعب الاردني على اي عروض استثمارية ضخمة تتلقاها وتوضيحها لمزيد من الشفافية.
وفيما يخص قضية البورصات فقد اوضح رئيس الوزراء انه اعلن عن توزيع المرحلة السادسة للاموال التي جرى تحصيلها من الشركات المحالة الى نيابة امن الدولة.
واشار البخيت الى ان الحكومة اقرت ستة تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي ستدفع بها الى مجلس النواب تركز على استقطاب الاستثمارات وتحفيزها ومعالجة مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير السيولة المالية اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وزيادة قدرته على التنافس بالاضافة الى تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية.
وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني قال ان الحكومة ستعمل على دعم سير مخرجات اللجنة حيث ستعمل اللجنة السياسية في مجلس الوزراء على انجاز مخرجات عمل اللجنة لتحويلها الى مشاريع قوانين لتتقدم بها الى مجلس الامة.
وبخصوص توصيات لجنة الحوار الاقتصادي قال انه تم الانتهاء من اعداد توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وتعميمها على الوزارات ودراستها ووضع الخطة التنفيذية بناء على ردود الوزارات وملاحظاتها.
وحول التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء قال البخيت انه تم حماية المواطنين محدودي الدخل واستثناء المشتركين الاعتياديين الذين يقل استهلاكهم عن 750 كيلو وات/ ساعة من أي زيادة، ومراعاة عدم تحميل الشركات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة نسبا كبيرة لحماية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب الورش من ارتفاعات سعرية لا يحتملونها.
وأشاد رئيس الوزراء بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على طلب انضمام الاردن الى المجلس، معربا عن أمله في ان توفر هذه الخطوة استفادة للعمالة الاردنية.
وقال البخيت ان الخطة التنفيذية لاستراتيجية التشغيل الوطنية تسعى الى تحقيق التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، موضحا أنه بموجب الاستراتيجية سيكون هناك شركات مغلقة على الاردنيين وسيتم البدء بمحطات الوقود في المرحلة الاولى.(الدستور)
