حقوقيون في الكرك : تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان اغفل جوانب كثيرة
تم نشره الثلاثاء 21st حزيران / يونيو 2011 09:50 مساءً

المدينة نيوز - خاص
قال حقوقيون وفعاليات شعبية في محافظة الكرك ان تقرير حقوق الانسان الذي صدر عن المركز الوطني لحقوق الانسان اغفل بعض الجوانب التي كان من الضروري الحديث عنها مؤكدين اهمية ان يكون التقرير شاملا لجميع القضايا والحقوق التي تهم المواطن الاردني .
واضافوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل ” حقوق الانسان في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السابع “ التي نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن ان الحقوق التي شملها التقرير منقوصه وتحتاج الى مزيد من الدراسة والتمحيص .
وأوضح استاذ القانون الدستوري بجامعة مؤتة الدكتور امين العضايله ان التقرير جاء شاملا على كافة الجوانب الخاصة بحقوق الانسان السياسية والمدنية ، لافتا الى ان المركز وبهدف التعرف على العديد من القضايا زار مواقع مختلفة للوصول الى المعلومات بشكل دقيق .
وقال ان التقرير اغفل تقديم شرح حول قضية حق الاجتماع العام الذي هو من الحقوق الاساسية للمواطنين والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور الاردني ، مؤكدا ان المركز كان قد قدم مشروع قانون للانتخابات للجهات الرسمية الا نه لم يؤخذ به .
وبين الدكتور رياض خوري من المركز اهمية عمل المركز الا انه شدد على غياب الوضوح في قضية حقيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ذكرها التقرير خصوصا في المفاهيم والمصطلحات .
ولفتت الدكتورة عصمت حوسو الى اهمية شمول التقرير للدراسة لكافة فئات المجتمع الاردني المهمشة وعدم اقتصارها على المعاقين والنساء ، مؤكدة ان هناك الكثير من القوانين التي كان على المركز التعبير بصراحة عن رفضها في التقرير لانها لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ويجب عدم التساهل بشأنها .
وبين منسق المركز الوطني لحقوق الانسان صدام ابوعزام ان المركز ينظم هذه الورش بهدف الوصول الى الاراء المختلفة حول التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي يصدر المركز كل عام من مختصين وفعاليات شعبية في المحافظات .
واشارت مديرة المشاريع في مؤسسة فريديرش ناومان مي شلبية الى اهمية التعاون الذي تقوم به المؤسسة مع العديد من المؤسسات الاهلية والرسمية بالاردن لخدمة قضايا التنمية والاصلاح السياسية والاقتصادية .
قال حقوقيون وفعاليات شعبية في محافظة الكرك ان تقرير حقوق الانسان الذي صدر عن المركز الوطني لحقوق الانسان اغفل بعض الجوانب التي كان من الضروري الحديث عنها مؤكدين اهمية ان يكون التقرير شاملا لجميع القضايا والحقوق التي تهم المواطن الاردني .
واضافوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل ” حقوق الانسان في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السابع “ التي نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن ان الحقوق التي شملها التقرير منقوصه وتحتاج الى مزيد من الدراسة والتمحيص .
وأوضح استاذ القانون الدستوري بجامعة مؤتة الدكتور امين العضايله ان التقرير جاء شاملا على كافة الجوانب الخاصة بحقوق الانسان السياسية والمدنية ، لافتا الى ان المركز وبهدف التعرف على العديد من القضايا زار مواقع مختلفة للوصول الى المعلومات بشكل دقيق .
وقال ان التقرير اغفل تقديم شرح حول قضية حق الاجتماع العام الذي هو من الحقوق الاساسية للمواطنين والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور الاردني ، مؤكدا ان المركز كان قد قدم مشروع قانون للانتخابات للجهات الرسمية الا نه لم يؤخذ به .
وبين الدكتور رياض خوري من المركز اهمية عمل المركز الا انه شدد على غياب الوضوح في قضية حقيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ذكرها التقرير خصوصا في المفاهيم والمصطلحات .
ولفتت الدكتورة عصمت حوسو الى اهمية شمول التقرير للدراسة لكافة فئات المجتمع الاردني المهمشة وعدم اقتصارها على المعاقين والنساء ، مؤكدة ان هناك الكثير من القوانين التي كان على المركز التعبير بصراحة عن رفضها في التقرير لانها لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ويجب عدم التساهل بشأنها .
وبين منسق المركز الوطني لحقوق الانسان صدام ابوعزام ان المركز ينظم هذه الورش بهدف الوصول الى الاراء المختلفة حول التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي يصدر المركز كل عام من مختصين وفعاليات شعبية في المحافظات .
واشارت مديرة المشاريع في مؤسسة فريديرش ناومان مي شلبية الى اهمية التعاون الذي تقوم به المؤسسة مع العديد من المؤسسات الاهلية والرسمية بالاردن لخدمة قضايا التنمية والاصلاح السياسية والاقتصادية .